◄ الحبسي: ضريبة الدخل على الأفراد لن تُطبَّق في 2023

◄ 1.6 مليار ريال إجمالي الدعم الحكومي

◄ إعادة هيكلة بنك التنمية العماني لتعظيم دوره في تمويل القطاع الخاص

◄ وكيل "المالية": استمرار سياسات التنويع الاقتصادي ودعم تنمية المحافظات

◄ اليوسف: 35 لائحة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في عُمان

◄ المرشدي: تمويل الإنفاق الاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

◄ سعر تحفظي لبرميل النفط في الميزانية عند 55 دولارًا أمريكيًا

◄ زيادة اعتمادات دعم الوقود والسلع الأساسية ترفع معدلات الإنفاق العام

◄ 1.146 مليار ريال فائض مالي في "ميزانية 2022"

◄ 5.5 % نموًا متوقعًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2023

◄ التنبؤات المستقبلية للاقتصاد العالمي "غير مستقرة"

◄ حجم الدين العام ما زال مرتفعًا والتحديات المالية والاقتصادية قائمة

◄ 156.3 % قفزة بفائض الميزان التجاري إلى 6.6 مليار ريال بنهاية أغسطس 2023

◄ 4.5 مليار ريال حجم الإنفاق الاستثماري في 2023.. و2.2 مليار من "جهاز الاستثمار"

◄ "الاقتصاد" تواصل الجهود لتوفير 27 ألف فرصة عمل سنويًا

◄ 1090 مستثمرًا من 29 دولة حاصلون على "إقامة مستثمر"

◄ خطة لخفض الدين الكلي لشركات جهاز الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة

◄ 65 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 1.8 مليار ريال في مختلف القطاعات

◄ "جهاز الاستثمار" يعتزم التخارج من 8 استثمارات بعوائد 500 مليون ريال

الرؤية- مريم البادية

كشف البيان الصادر عن وزارة المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 تُشير إلى توقعاتٍ بتحقيق إيرادات تبلغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني، ارتفاعًا من 10 مليارات و580 مليون ريال يرادات معتمدة في 2022، بينما تشير التوقعات إلى أن الإنفاق العام سيبلغ نحو 12 مليارًا و950 مليون ريال، مرتفعًا عن الإنفاق المعتمد في 2022 والذي بلغ 12 مليارًا و130 مليون ريال، وبذلك تسجل الميزانية العامة للدولة لعام 2023 عجزًا تقديريًا قدره مليارًا و300 مليون ريال، انخفاضًا من مليارٍ و550 مليون ريال في 2022.

واعتمدت وزارة المالية سعرًا متحفظًا لتوقعات برميل النفط في 2023، عند 55 دولارًا، مقارنة مع 50 دولارًا سعرًا معتمدًا في ميزانية 2022.

وعقدت وزارة المالية أمس لقاءً إعلاميًا للكشف عن أرقام ومؤشرات ميزانية 2023، بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد مع الوكلاء والمسؤولين، وممثلي وسائل الإعلام.

وفي التفاصيل، قُدِّرت الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023 بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 10.1%، مقارنة مع 10 مليارات و580 مليون ريال عماني في الميزانية المعتمدة لعام 2022؛ نتيجة لتوقعات ارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 1.175 مليون برميل يوميا بمتوسط سعر 55 دولارًا للبرميل.

ويُقدَّر حجم الإنفاق العام للدولة لعام 2023 بنحو 12 مليارًا و950 مليون ريال عُماني، بزيادة 6.7% مقارنة بنحو 12 مليارا و130 مليون ريال عماني في الميزانية المعتمدة عام 2022، وذلك تلبية للزيادة في المتطلبات والاحتياجات ذات الضرورة، بحسب بيان وزارة المالية، الذي عزى في الوقت نفسه هذا الارتفاع إلى زيادة مُخصصات المصروفات الإنمائية إلى نحو 1.100 مليار ريال عُماني، مقارنة مع الميزانية المعتمدة في 2022 عند 900 مليون ريال عُماني، فضلًا عن ارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنسبة 2.3%؛ لتبلغ 4.400 مليار ريال عُماني، مقارنة بالميزانية المعتمدة في 2022. وأوضحت الوزارة من أسباب زيادة الإنفاق، ارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 77.2% لتبلغ نحو 1.898 مليار ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمد في ميزانية 2022؛ نتيجة الاعتمادات الإضافية لدعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية وغيرها.

وتوضح التقديرات الأولية لميزانية عام 2023 أن العجز المُقدَّر سيبلغ نحو 1.300 مليار ريال عُماني والذي يشكل نسبة 11% من إجمالي الإيرادات، ونسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقدر أن يبلغ حجم الدين العام نحو 18.6 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023؛ وذلك نتيجة لتقديرات تسجيل عجز مالي بالميزانية العامة للدولة في 2023.

الوفورات المالية

وأوضحت النتائج الأولية حتى نهاية عام 2022، تحقيق ارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بنسبة (%34.5)، مسجلة نحو 14.234 مليار ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة لعام 2022 والبالغة 10.580 مليار ريال عُماني؛ وتحقيق فائض مالي بنحو 1.146 مليار ريال.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 94 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية بنحو 50 دولار أمريكي للبرميل، مسجلًا نحو 7.457 مليار ريال عُماني في إجمالي إيرادات النفط، إضافة إلى ارتفاع حصيلة إيرادات الغاز إلى نحو 3.557 مليار ريال عُماني، وإيرادات غير نفطية 3.220 مليار ريال عُماني.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3% في عام 2021؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب المحلي. فيما أظهرت البيانات الفعلية للنصف الأول من عام 2022 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 3.9% مُسجلًا ما قيمته 17.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2021. ويُعزى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9.2% وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2% مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2021. وبلغت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 6 مليارات ريال عُماني، مقارنة بنحو 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2021. وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 12.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 11.8 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021؛ بفضل ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين والصناعات التحويلية بنسبة 29.8% و27.5% على التوالي.

التصنيف الائتماني

واستعرض اللقاء الإعلامي وضع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان؛ حيث رفعت وكالات التصنيف الائتماني خلال عام 2022 التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مع تعديل النظرة المستقبلية، بفضل استمرار تنفيذ الحكومة لإجراءات ضبط الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط. ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر في نوفمبر 2022 تصنيف سلطنة عُمان من "-BB" إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات. وعدّلت وكالة "موديز" في تقريرها الصادر في أكتوبر 2022 النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند Ba3. وأشارت الوكالة إلى توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3% في عام 2021 إلى 4.5 % في عام 2022. ورفعت وكالة "فيتش" في تقريرها الصادر في أغسطس 2022 تقييم سلطنة عُمان الائتماني إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة لتحسن مؤشرات المالية العامة وانخفاض مخاطر الدين العام، وتتوقع الوكالة أن تشهد سلطنة عُمان فائض ماليا في الميزانية العامة خلال عامي 2022 و2023.

في المقابل، أشارت أحدث التوقعات لفريق العمل المشترك المعني بمتابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في سلطنة عُمان إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2022 بنحو 5%، مدفوعًا بزيادة الأنشطة النفطية؛ إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 9.5% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 2.6%.

وفي عام 2023، يتوقع الفريق أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني نحو 5.5%، وعزا هذا الارتفاع إلى الزيادة في إنتاج النفط والغاز المقدر؛ إذ يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 10.1% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 2.9%.

إلى ذلك، أوضحت وزارة المالية أبرز المخاطر المالية والاقتصادية المحتملة في 2023، والتي عزتها إلى الأحداث العالمية المختلفة، منها الركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب العالمي على النفط وارتفاع معدلات الفائدة المصرفية، وزيادة تكاليف خدمة الدين العام، وارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك ارتفاع التضخم العالمي، وأخيرًا التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وشدَّدت وزارة المالية على أنه رغم ما تشهده هذه الفترة من تعافٍ في أسعار النفط وانتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، إلّا أن التحديات المالية والاقتصادية ما تزال قائمة، وأن حجم الدين العام ما زال مرتفعًا، كما إنَّ التنبؤات المستقبلية للأوضاع الاقتصادية العالمية غير مستقرة؛ الأمر الذي يستدعي ضبط الإنفاق العام والالتزام التام بالمخصصات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وبذل المزيد من الجهد والتعاون لتنفيذ برامج ومبادرات الخطة المالية متوسطة المدى، وتنمية القطاعات الاقتصادية التي تدعم النمو وتعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص للوصول بالدين العام إلى الحدود الآمنة.

وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إنه تم الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2023، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان قامت بتوجيه الزيادة في أسعار النفط لسداد الدين العام، مما أدى إلى انخفاضه من حوالي 70 بالمائة في عام 2020 إلى 43 بالمائة في عام 2022. وبيّن معاليه أن سلطنة عُمان تمكنت من السيطرة على التضخم عند الحدود الآمنة وبما لا يزيد عن نسبة 3 بالمائة، نتيجة للسياسات التي اتبعت للحد من آثاره، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم لعام 2022 بلغ أكثر من 1.6 مليار ريال عُماني، مشددًا على أنه ضريبة الدخل على الأفراد لن تُطبَّق في عام 2023.

وقال إن وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة بنك التنمية العُماني ليقوم بدور تنموي أكبر من حيث حجم التمويل الذي يقدمه لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أن يصل متوسط سعر النفط بحسب تقديرات الميزانية العامة للدولة إلى 94 دولارًا أمريكيًّا بنهاية عام 2022؛ لتبلغ الإيرادات 14 مليارًا و234 مليون ريال عُماني، والإنفاق 13 مليارًا و88 مليون ريال عُماني، لتسجل فائضًا ماليًّا قدره مليارًا و146 مليون ريال عُماني. وقال سعادته إن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية أهمها الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي لا تقل نسبته عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة وإبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بنحو 3 بالمائة والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة لضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي ودعم برامج تنمية المحافظات وتنمية مصادر الدخل.

المصروفات الإنمائية

من جهته، أوضح سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن إجمالي المصروفات الإنمائية منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) حتى نهاية نوفمبر 2022، بلغ مليارين و29 مليون ريال عُماني. وأشار سعادته إلى أن تقديرات الميزانية الإنمائية لعام 2023 تبلغ 5.8 مليار ريال عُماني، منها 5.3 مليار ريال عُماني لمشروعات جارٍ تنفيذها و500 مليون ريال عُماني لمشروعات جديدة. وبيّن سعادته أن المشروعات الجديدة لعام 2023 تتمثل في بناء 15 مدرسة في مختلف محافظات سلطنة عُمان و42 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مشاريع السدود في كل من وادي المعنتية وأودية عمدة والغبيرة والمناطق الجبلية بمختلف المحافظات ومشاريع بناء عدد من المراكز الصحية في ولايات شناص وعبري وجعلان بني بو علي والمصنعة وإنشاء مبانٍ إضافية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في بعض المحافظات وإنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ بعض مشاريع الطرق الداخلية في المحافظات ومشروع إنشاء جامع محوت وتنفيذ بعض الحدائق الطبيعية في ولاية نزوى ومحافظة ظفار ومشروع إزدواجية طريق "ريسوت- المغسيل" و"الأنصب- الجفنين" و"فرق - حي التراث – إزكي".

وأوضح سعادته أن متوسط النمو الحقيقي المستهدف من عام 2021- 2040 يقدر بنسبة 5%.

وذكر المعولي أن فائض الميزان التجاري ارتفع 156.3% ليصل إلى 6.6 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، مقارنة مع 2.6 مليار ريال بنهاية 2021. وارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي 5.5% ليصل إلى 26.3 مليار ريال مقارنة مع نهاية سبتمبر من عام 2021، كما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنسبة 3.9% ليصل إلى 28.8 مليار ريال مقارنة مع نهاية سبتمبر من عام 2021، إضافة إلى ارتفاع إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بنسبة 46.8% ليبلغ 81460 مؤسسة بنهاية يوليو من عام 2022 مقارنة بنهاية يوليو 2021.

وأشار سعادته أن الإنفاق الاستثماري العام لعام 2022 بلغ 4.5 مليار ريال عماني، منها 1.1 مليار من الوزارات المدنية، و2.2 مليار من جهاز الاستثمار العماني، وتنمية طاقة عمان 1.2 مليار عماني.

وأكد سعادة وكيل وزارة الاقتصاد مواصلة جهود الوزارة لتوفير 135 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال الفترة من 2021 إلى 2025 بمعدل 27 ألف فرصة عمل سنويًا؛ وذلك وفق مستهدفات خطة التنمية الخمسية العاشرة.

بيئة الأعمال

من جانبه، أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تحظى ببيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، مشيرًا إلى إصدار 35 لائحة لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 حتى 2022. وأشار معاليه إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تلقت أكثر من 596 ألف طلب مقدم عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، وتم إصدار أكثر من 765324 ترخيصًا تلقائيًّا منذ تدشين الخدمة في أبريل 2021.

وحول نسبة التخفيض في رسوم الخدمات الحكومية، أوضح معاليه أنها تتراوح بين 17 و100% لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات، مشيرًا إلى أن عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان يبلغ 1090 مستثمرًا من 29 دولة.

وأوضح اليوسف أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثاني لعام 2022، وصل إلى 17.98 مليار ريال عماني، مرتفعًا بنسبة 17.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2021 حيث بلغ 15.32 مليار ريال عماني، وأن 2.66 مليار ريال عماني حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثاني لعام 2022.

وخلال اللقاء الإعلامي، كشف معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن الجهاز يستهدف إنفاق مليارٍ و900 مليون ريال عُماني على مشروعات استثمارية خلال عام 2023،؛ تشمل توسعة وتعزيز مشروعات حالية، واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة.

وأوضح الجهاز أن التمويل للإنفاق الاستثماري على هذه المشروعات يكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإسهامات من الجهاز أو الشركات التابعة له، أو من مؤسسات التمويل مع مراعاة خفض الدين الكلي للشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح المرشدي أن عدد المشروعات الجديدة والتوسعية في عام 2023 يبلغ 65 مشروعًا استثماريًا بقيمة 1.857 مليار ريال تتوزع على 19 استثمارًا في قطاع اللوجستيات بقيمة 133.7 مليون ريال، و5 استثمارات في الطاقة بقيمة 940.8 مليون ريال، و12 استثمارًا في الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 135.4 مليون ريال، و5 استثمارات في التعدين بقيمة 31.7 مليون ريال، و12 استثمارًا في الخدمات بقيمة 481.6 مليون ريال، و12 استثمارًا في الغذاء والثروة السمكية بقيمة 59.6 مليون ريال.

وأكد المرشدي أن الجهاز يمضي قدمًا في خطة التخارج التي أعلن عنها خلال العام الجاري 2022؛ حيث يستهدف التخارج من 8 استثمارات في عام 2023 بعوائد متوقعة تزيد عن 500 مليون ريال عماني، تتوزع على 3 استثمارات في قطاع الطاقة، و3 استثمارات في قطاعات الطيران والصناعة والسياحة، واستثمارين اثنين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توزيع العوائد والأرباح وتكوين شراكات مع القطاع الخاص وإعادة توجيه رأس المال إلى قطاعات التنويع الاقتصادي وتعميق وتوسعة أسواق المال وكذلك خفض نسبة الديون لتحقيق الإستدامة المالية.