◄ الهنائي: عُمان قطعًا شوطًا كبيرًا في مشروعات الطاقة النظيفة

◄ توفير فرص تدريبية ووظيفية للكوادر العمانية في قطاع الطاقة

◄ أهداف المذكرة تتضمن تعزيز منظومة العمل الفردي الحر

مسقط- الرؤية

وقّع كل من البرنامج الوطني للتشغيل وشركة كهرباء مزون وأكاديمية الابتكار الصناعي، مذكرة تعاون لتنفيذ مبادرة "رفع المحتوى المحلي في سلطنة عمان بقطاع الطاقة"، بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لتنمية وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة؛ وذلك من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية العاملة في القطاع وتخصيص عدد من الخدمات التي يتطلبها قطاع الطاقة وإسنادها لهذه المؤسسات، بدعم ومتابعة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وأقيمت مراسم التوقيع تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة المشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل.

وقع الاتفاقية كل من المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل، والمهندس سالم بن سعيد الكمياني الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء مزون، والدكتور أيمن بن عبد الله الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي. وتسهم المذكرة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في مجال الطاقة من خلال توفير الفرص التدريبية والوظيفية للكوادر العمانية، وإيجاد برامج تدريبية وتشغيلية للشباب العماني الباحث عن عمل وتمكين جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الذي يوفره القطاع، وتعزيز منظومة العمل الفردي الحر بسلطنة عمان، وتوطين بعض الوظائف النوعية التخصصية في مجال الطاقة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار وفق مستهدفات وأولويات رؤية "عُمان 2040".

وأكد سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة المشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل، أن قطاع الطاقة يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وفق أحدث التقنيات الحديثة القائمة على الابتكار الصناعي وتنمية مهارات المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن سلطنة عمان قطعت شوطا كبيرا في مختلف مجالات استخدام الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة؛ حيث توجد العديد من المبادرات الوطنية التي تستخدم الطاقة البديلة والصديقة للبيئة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز منظومة حماية البيئة العمانية، وصون مواردها الطبيعية بما يكفل تحقيق مبادىء التنمية المستدامة لمختلف مجالات المجتمع.

وأوضح سعادته أن تم تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة وتنفيذ هذه المبادرة الوطنية، وستعمل على اعتماد الخطة التنفيذية لعمل المبادرة والمستهدفات الرئيسية لها والخطة الزمنية لتنفيذها، واعتماد معايير إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية المستفيدة من المبادرة، واعتماد قائمة المؤسسات المدرجة بالمبادرة، وتحديد المشاريع والخدمات ونسبة العقود المستهدف تخصيصها إلى المؤسسات والتوجيه بشأن الخدمات التي يجب التركيز عليها، وحلحلة التحديات التي تواجه تلك المؤسسات، ورصد ومتابعة التقدم المنجز للمبادرة وتقديم الدعم الممكن لتحقيق الأهداف المرسومة ومستهدفات المبادرة وفق رؤية ومتطلبات رؤية "عمان 2040".

وقدم المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل عرضًا مرئيًا حول هذه المبادرة وأهميتها، من خلال عرض محور سلسلة القيمة لقطاع الطاقة عالميا ومقارنته بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، إضافة إلى عرض الخدمات المقدمة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد للقطاع، والهيكل التنظيمي للقطاع بهدف فهم آلية عمل القطاع. وتضمن العرض الإشارة إلى سلسلة الإمداد المضافة لقطاع الطاقة عالميا والتي تركز بشكل أساسي على ثلاثة مراحل أساسية وهي مرحلة توليد الطاقة بما في ذلك التصميم و التركيب و التشغيل، ومرحلة نقل الطاقة بما في ذلك بناء الشبكات والتشغيل والصيانة، ومرحلة توزيع الطاقة من خلال بناء محطات التوزيع وتشغيلها وصيانها، موضحا أن سلسلة الإمداد تحتاج إلى دراسات ومراجعات متأنية لضمان مساهمتها في زيادة فرص التشغيل.

وقال الكندي إن هذه المذكرة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها البرنامج الوطني للتشغيل لتعزيز منظومة العمل الفردي الحر في سلطنة عمان، وأهمية تأهيل الكوادر الوطنية العمانية في مختلف مجالات العمل وخاصة قطاع الطاقة الذي أصبح من أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي، كما يسعى البرنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها بما يتواءم مع التقنيات الحديثة في المجالات الاقتصادية من خلال بناء القدرات وسلاسل التوريدات في مختلف القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان .

وأكدت عواطف بنت عبدالله الزدجالي مديرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنظيم الخدمات العامة وعضو اللجنة الاشرافية لهذه المبادرة، أن المبادرة تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية من خلال تخصيص جزء من المصاريف الرأسمالية من قبل شركات توزيع الكهرباء في سلطنة عمان لهذه المؤسسات المرخصة من قبل مجلس مراجعة قواعد التوزيع، بحيث تم تحليل ودراسة سلاسل التوريد في قطاع الطاقة والخروج بهذه المبادرة من خلال تخصيص عقود السعر الثابت إضافة إلى خدمات أخرى في قطاع الطاقة.