خليل بن عبدالله الخنجي

عودةً إلى شأن غرفة تجارة وصناعة عُمان وبعد أن صدر الأمر السامي للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 59/ 2013 الذي قضى بالتحول من نهج تعيين ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومن ضمنهم  رئيس مجلس الإدارة إلى الانتخاب الكلي للأعضاء ومن يرأسهم والذي بدأ تطبيقه في انتخابات 2014؛ وذلك نتيجة للمقترحات المرفوعة من جهة الاختصاص ومواكبة للمتغيرات في حينه والذي أفرز انتخاب مجالس إدارات متعددة في الفروع ومسقط خلال الأعوام الثمانية الماضية وصولا إلى يومنا هذا كتجربة مختلفة في تاريخ الغرفة بعد أن تناوب على مجالس إدارتها المتعاقبة شخصيات كثيرة بين تعيين وانتخاب.

بعد التجربة الأخيرة التي دامت ثماني سنوات صدر النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان  بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2022 بتاريخ 4 يوليو 2022 ونصَّ صراحة بأن تتم الانتخابات في مسقط والمحافظات العشرة لانتخاب واحد وعشرين عضوًا متساويين في الحقوق والواجبات كأعضاء لمجلس الإدارة، لينتخبوا من بينهم رئيسا للمجلس ونائباً أولا للرئيس يحل محله فقط عند غيابه ونائباً ثانيًا يحل محلهما عند غيابهما، إضافة للمواد التي تعزز من دور الجهاز التنفيذي للغرفة ليفسح المجال لإبداعه وتنظيمه للأعمال بعيدا عن تدخل أعضاء المجلس وفي حدود اللائحة التنفيذية المزمع الانتهاء منها مع بدايات المجلس المنتخب الجديد والتي سوف توضح العديد مِن التفسيرات والتفاصيل.

إن التزاحم على الترشح لهذه المناصب في مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة كان يجري بسهولة ويسر حسب الخبرات المتراكمة للمنتخبين كمثل المجلس البلدي لمسقط- على سبيل المثال- والذي كانت الأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام للمجلس البلدي- حينذاك- الشيخ سليمان بن حمود الكندي- طيب الله ثراه- تستقبل السير الذاتية للأعضاء المعينين والمنتخبين ليتم تقييمها تقييمًا علميًا من قبل الأمانة العامة للمجلس واقتراح الأشخاص المناسبين للجان المتخصصة حسب التخصصات والخبرات والمؤهلات العلمية ومن ذوي الخبرة والممارسة والدراية في المناصب المعنية ليتم بعد ذلك عرضها على الأعضاء من قبل معالي الدكتور عبدالله بن عباس رئيس المجلس البلدي في حينه.

إن غرفة تجارة وصناعة عُمان مقبلة على انتخابات أعضاء مجلس إدارتها في 22 نوفمبر 2022، والذي سوف يتشكل من عشرة أعضاء من المحافظات وخمسة أعضاء لكل من محافظة مسقط والشركات العامة المسجلة في بورصة مسقط وعضو واحد ممثل عن المستثمرين الأجانب ليتشكل المجلس الجديد  من واحد وعشرين عضوًا لينتخبوا من بينهم خلال أسبوع بحد أقصى رئيسًا لمجلس الإدارة ونائبين بإلاضافة لعضوين آخرين ليشكلوا مكتبًا تنفيذيًا للغرفة ورؤساء للجان القطاعية المتخصصة حسب مؤهلات وخبرات كل عضو.

إن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان قد خطى خطوات واثقة صحيحة صلدة للمستقبل  ويؤسس لثقافة جديدة من الشفافية والحوكمة والعمل كفريق واحد متماسك بحيث يفوز بمقاعد المجالس في الفروع ومجلس إدارة الغرفة من أصحاب وصاحبات الاعمال  ذوي الخبرة والدراية في التجارة والصناعة ومدمني العمل التطوعي، لذلك وجب استيعاب التغييرات الجديدة الذي طرأت على نظام الغرفة ووضع الثقل في الانتخاب على المنتسبين الفاعلين في الاقتصاد الوطني من شركات ومؤسسات ورواد أعمال الذين يعول عليهم الكثير في انتخاب من يمثلهم في الأربعة الأعوام القادمة وعمان تخطو نحو آفاق المجد والسؤدد.

إذا كان هذا هو حال دور الشركات والمؤسسات في الانتخابات القادمة فهناك دور آخر للمنتخبين في الفروع ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لانتخاب الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان المتخصصة (الذين لا تقل أدوارهم عن أي جمعية مهنية مستقلة) لذلك وجب استيعاب هذا الدور من قبل الأعضاء الجدد في تحمل المسؤولية لاختيار الأنسب للأدوار المنتظرة لجميع من انتخبوا كل في محافظته، وعلى رؤساء الفروع التركيز على أدوارهم المرتقبة في محافظاتهم لأن الفترة القادمة ليست كالفترات السابقة بالتنافس على المناصب في المركز الرئيسي بمسقط وإهمال الشأن المحلي الذي انتخبوا من أجله، وهذا التوجه الجديد سوف يخدم المصلحة العامة للبلاد بقيادة مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي يؤكد على دور القطاع الخاص خاصةً وأصحاب وصاحبات الاعمال سوف يتشرفون بلقاء خاص بجلالته في الفترة المقبلة؛ للاستماع لتوجيهاته السديدة في شأن دور القطاع الخاص العماني ومع تعاظم دور المحافظات جميعها في تحقيق رؤية "عُمان 2040".

** رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان سابقًا