مسقط- العُمانية
أطلقت هيئة البيئة أمس برنامج الرقابة البيئية الإلكتروني، الذي يعد بمثابة نقلة رقمية نوعية في تطوير أعمال الرقابة البيئية في سلطنة عُمان، ويواكب توجهات رؤية عُمان 2040 في إيجاد جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل وبُنية أساسية وتقنية متطورة؛ بهدف تمكين مختصي الرقابة البيئية بشقّيها: مراقبة الحياة الفطرية ومراقبة مصادر التلوث، من إدخال وتجميع البيانات اليومية إلكترونيًّا ثم ربطها تلقائيًّا بقواعد بيانات الهيئة.
رعى إطلاق البرنامج سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، إن استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية سيسرع من العمليات ويزيد من الكفاءات والشفافية ويعطي البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة، خاصة حينما يتعلق الموضوع بعنصر أساسي من عناصر الاستدامة وهي البيئة التي تعد من محاور رؤية عُمان 2040.
وأوضح سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري أن العمل الرقابي البيئي يعد محورًا أساسيًّا من محاور العمل في المجال البيئي في سلطنة عُمان وخاصة في مسؤوليات هيئة البيئة ونسعى لتطوير هذا القطاع وتمكينه ودعمه بما يمكن أن يسهل مهامه ويحقق نجاحاته، مضيفا أن فكرة إنشاء برنامج ذكي جاءت لتوفير استمارات إلكترونية للمراقب والمفتش سواء في موقع عمل ميداني بإحدى المحميات أو البيئات السهلية والبحرية والجبلية أو في زيارة تفتيشية بإحدى المنشئات العاملة في محافظات سلطنة عُمان. مشيرًا إلى أن النظام يعزز الرقابة البيئية ويرفع مستوى أدائها وكذلك سيعطي بُعدًا آخر للبيانات البيئية، حيث سيضمن تحويلها من الميدان إلى قواعد البيانات البيئية في الهيئة.
وبيّن هشام بن علي السيابي رئيس قسم مراقبة مصادر التلوث بمكتب الرقابة البيئية بهيئة البيئة، أن البرنامج يعد نقلة نوعية لعمليات الرقابة البيئية وتطورًا كبيرًا في العمل، وهو أحد مشاريع التحول الإلكتروني وأتمتة المعلومات في الهيئة، حيث تمت أتمتة ما يقارب من 90% من المعلومات ومن المؤمل أن تصل إلى 100% خلال نصف السنة القادمة.
وتضمن الحفل عرضًا مرئيًّا يلخص الخط الزمني الذي مرت به جهود الرقابة البيئية في سلطنة عُمان، وشرح ميزات نظام الرقابة البيئية الإلكتروني الذي سيسهم في زيادة دقة وسرعة توثيق وتحليل البيانات البيئية المتنوعة وخفض التكلفة والوقت بشكل كبير، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتنظيمها.
