القاهرة- رويترز

انخفض الجنيه المصري 14.5 بالمئة إلى مستوى قياسي أمام الدولار اليوم الخميس في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة عن اتفاق بقيمة 9 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى ومقرِضون مع الالتزام بالتحول إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، قائلا إنه يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.

وأجرت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منذ مارس آذار بعد تفاقم مشاكلها الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا. ولطالما حث الصندوق مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.

وقال الصندوق في بيان أكد فيه تقديم 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا بموجب ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون "سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل". وأضاف أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس "الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر".

وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف "سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن".

وأظهرت بيانات من رفينيتيف تراجع الجنيه بسرعة إلى نحو 23 جنيهًا مقابل الدولار من مستوى عند 19.67 جنيه. وقالت شركة "نعيم للسمسرة" في مذكرة إن ذلك كان مماثلًا لسعر السوق الموازي ويشير إلى تعويم العملة.

وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14 بالمئة في مارس، وواصل تسجيل المزيد من التراجعات التدريجية في الأسابيع الماضية قبل الانخفاض الحاد اليوم.

وأشارت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، التي يستخدمها متداولو العملات الأجنبية للمراهنة على تحرك العملة خلال أطر زمنية مختلفة، إلى أن العملة المصرية ستنخفض إلى نحو 24 جنيهًا مقابل الدولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة وإلى 26 مقابل الدولار خلال العام المقبل.

كما تخلت سندات مصر الدولية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من اليوم، والتي رفعت سعر معظمها بأكثر من سنتين للدولار.

وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.

وقال البنك المركزي في بيانه اليوم إن الصراع كان له "تداعيات اقتصادية وخيمة"، وبالتالي جعل البلاد تشهد تخارجا كبيرا لرؤوس الأموال.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي إلى 15 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.

ورفعت الحكومة يوم الأربعاء الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام 11 بالمئة إلى 3 آلاف جنيه ومددت تجميد زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لستة أشهر حتى يونيو 2023 وزادت أيضا الإعانات على بطاقات التموين.

وقال البنك إنه سيواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم الذي بدأ عام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم المستهدف من البنك يتراوح حاليا بين 5 و9 بالمئة.

ورفع البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25 بالمئة.

وقال إمري أكاكماك، كبير الاستشاريين في إيست كابيتال بدبي، إن حجم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتماشى على ما يبدو مع الحد الأدنى من التوقعات. وتابع "الأهم من ذلك هو أن البنك المركزي يبدو أكثر حزما في معركته مع التضخم المرتفع وفي الاقتراب أكثر من نظام سعر صرف مرن".

وقال البنك المركزي اليوم إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر.

وتسببت التوجيهات، التي كانت تهدف للحفاظ على الدولارات الشحيحة، في تباطؤ كبير لتدفقات مختلف الواردات من السلع الاستهلاكية إلى المكونات الصناعية، وتركت بعض السلع الأساسية عالقة في الموانئ.

ومن أجل تعزيز سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، قال البنك المركزي إنه سيعمل على بناء أسس سوق المشتقات المالية.