الرؤية- مريم البادية

تواصل جريدة "الرؤية"، استقبال طلبات المشاركة في النسخة العاشرة من جائزة الرؤية الاقتصادية 2022، وذلك بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عُمان.

وتهدف الجائزة -التي تعدُّ أقدم مُبادرات "الرؤية" ضمن نهج "إعلام المبادرات"- إلى الكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة؛ من أجل تكريمها والتعريف بها. وقالت اللجنة الرئيسية للجائزة إنَّ الجائزة حظيت بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مساهما قويا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لإرساء أداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز الإنمائي، من خلال التركيز على عوامل النجاح والإنجاز؛ بما يُحقِّق هدف الاستدامة والاستثمار؛ حيث تُحدد كل عام فئات محفِّزة تراعي مُستجدات الأوضاع على المستوى المحلي.

وأضافتْ اللجنة إنه وبشراكة إستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، وقولبتها في قوالب جديدة تواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وأوضحت اللجنة أنه وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليهم بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم لاختيارهم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريمًا يُسهم في صناعة القدوة، بما يُحفز أبناء الوطن على اقتفاء الأثر وبذل المزيد ردًّا لجميل وطننا الغالي.

وأوضحت اللجنة الرئيسية أن للجائزة بُعدًا تنمويًّا، يتخطى الحدود الجغرافية للوطن، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة، بهدف تعزيز أواصر التعاون من جهة، وإتاحة الفرصة لتلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج من جهة أخرى، وكانت البداية بالنسخة السابعة حيث كانت دولة قطر ضيف شرف الجائزة، وفي النسخة الثامنة جمهورية الهند الشقيقة، وفي النسخة التاسعة المملكة المتحدة البريطانية.

وتضمُّ فئات الجائزة لهذا العام: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة التحول الرقمي الذكي (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة مشاريع الطاقة (النفط والغاز - الطاقة المتجددة)، وفئة المنشآت الصناعية، وفئة الخدمات اللوجستية، وفئة برامج القيمة المحلية المضافة، وفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الجوائز الخاصة.

وإلى جانب الشروط التفصيلية الخاصة بكل مجال، تضع اللجنة الرئيسية عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المشاريع أو الأشخاص المتقدِّمين للمشاركة: وهي أنه يحق الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل سلطنة عُمان. ويُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ أو مخططٌ لها. ويُحدَّد الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح، وفق توجيهات لجنة التحكيم، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه. ويجب على الراغبين في المنافسة على الجوائز، التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة، على أن تُرسل الاستمارات إلى البريد الإلكتروني awards@alroya.info، ويمكن تحميل الاستمارات من خلال الموقع الإلكتروني لجريدة الرؤية عبر الرابط "https://alroya.om/p/309186".

يُشار إلى أن الجائزة تهدف إلى الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة، وكذلك توفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية، فضلًا عن تنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة، ومكافأة التميز؛ باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام.