مسقط- الرؤية

اختتمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حلقة العمل التي نظمتها حول ثلاث اتفاقيات دولية مختصة بحقوق الإنسان؛ وهي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك خلال الفترة من 25- 27 سبتمبر الجاري.

وشهدت الحلقة- على مدار أيامها الثلاثة- عرض أوراق العمل المقدمة من قبل خبراء المفوضية السامية، ومن الجهات الوطنية المعنية، كما تضمن برنامجها جلسات نقاشية أقيمت عند نهاية كل يوم من أيام عمل الحلقة تحقيقاً للأهداف المتوخاة والمتمثلة في التعريف بمضامين الاتفاقيات الثلاث وما جاء فيها من أحكام، وشرح الآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذها، والنظر في وسائل وأدوات المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان لتوسيع نطاق الوعي بها بين المشاركين المنتدبين للحضور من قبل الوحدات الحكومية والمؤسسات المدنية والذين بلغ عددهم 90 مشاركا ومشاركة.

واستخلصت اللجنة ما تضمنته أوراق العمل، وما دار خلال جلسات النقاش، من توصيات ومقترحات وستقوم بصياغتها في تقرير مفصل لرفعه إلى الجهات المختصة. وشملت التوصيات مقترح المفوضية السامية المتعلق بإنشاء آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير الوطنية، مع التأكيد على التزام اللجنة بالتعاون مع المفوضية في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورفع كفاءة القائمين بالعمل في هذا المجال.

وقالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في بيان ختامي صادر عن أعمال الحلقة، إنها "تتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإلى سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية وإلى زملائه الخبراء الدوليين ظافر الحسيني، وأنيس العناني، وياسمين أشرف". وتقدمت اللجنة كذلك بالشكر والامتنان لمشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى سعادة سلطان الجمّالي أمين عام الشبكة والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر والخبراء القانونيين المرافقين لسعادته، وإلى الوحدات الحكومية ذات الصلة في سلطنة عمان، وإلى مؤسسات المجتمع المدني، وإلى المشاركين والمشاركات، مقدرين مساهمة الجميع في إنجاح أعمال الحلقة.

وشهد اليوم الختامي تقديم فهد بن يوسف بن سيف الأغبري المحامي وعضو جمعية المحامين العمانية ورقة عمل عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان المتضمنة في الاتفاقيات الثلاث". وقال إن مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تساهم في خدمة حقوق الانسان من خلال التمثيل في لجان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمساهمة الفاعلة في أعمالها، وإذكاء الوعي لدى العاملين في الجمعيات حول الإتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ برامج تعنى بهذا الجانب للجمعية وللمجتمع، والعمل على تأهيل كفاءات وطنية في مجال حقوق الإنسان وإيجاد متخصصين للمساهمة في إنفاذ الإتفاقيات.

وقدمت شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مدير دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان "دور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث في النطاق الوطني والدولي"؛ حيث شرحت مفهوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى دور اللجنة في متابعة الاتفاقيات الثلاث على النطاق الدولي، من خلال دراسة التقارير الوطنية التي تقدمها الحكومة بالاتفاقيات الثلاث، وحضور جلسات الأمم المتحدة المعنية بآليات الأمم المتحدة التعاقدية ومن ضمنها الاتفاقيات الثلاث.