الرؤية- مريم البادية

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن الهيئة تدرك حجم المسؤولية عند تنظيم المنتجات التأمينية المخصصة لمواجهة المخاطر المناخية، مضيفًا أنها مستمرة في سعيها ومستأنسة بالموجهات والتفسيرات والإرشادات الفنية والتوصيات التي تقدمها الجمعية الدولية لمشرفي التأمين وشركاؤها، لتوظيف النماذج الاقتصادية والتجارية المتجسدة في المنتجات التأمينية لتحقيق ذلك، مع مراجعة هذه النماذج بشكل مستمر ودوري وتحديثها استنادا على البيانات والمعلومات التي تقوم الهيئة برصدها وتحليلها منهجيا.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال ندوة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الإشراف على مخاطر المناخ وفجوات الحماية، التي تنظمها في مسقط الهيئة العامة لسوق المال وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وذلك تفعيلا لبنود مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئتين المشرفتين على قطاع التأمين في سلطنة عمان والمملكة المغربية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال سعادته خلال الكلمة الافتتاحية؛ إن الهيئة سعت من خلال التنظيم والتوعية والإشراف والتطوير إلى إدماج التأمين في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأنه مع التحول الاقتصادي والاجتماعي والتغيرات المناخية التي يمر بها العالم، أصبحت هذه المرتكزات أكثر حساسية وحيوية خاصة وان سلطنة عمان أصبحت من المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية  نتيجة التغيرات المناخية لا سيما منذ عام 2007، وبالتالي ارتفعت المخاطر التأمينية والتغطيات، مستشهدًا بإجمالي التعويضات المدفوعة بسبب إعصار "شاهين" والذي بلغ 24.7 مليون ريال وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2022، إلى جانب 24.9 مليون ريال تعويضات تحت التسوية.

وأضاف أن الهيئة انطلقت في تنظيمها لأعمال قطاع التأمين والرقابة عليه من منطلق رئيسي، وهو دور سوق التأمين من حيث إدارة المخاطر المتعددة وتشجيع الاستثمارات، من خلال تدوير الأموال المجموعة عن طريق الأقساط التأمينية وضخها في السوق المحلية، مدفوعة برؤيتها الماثلة في جعل أسواق المال في سلطنة عمان محركا فاعلا ومستداما للتنمية الاقتصادية وتكوين الثروات.

وأشارت سهام رملي، مديرة التواصل والعلاقات الدولية بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، إلى أن هذا اللقاء يعد أولى ثمار الشراكة التي عقدتها كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربية، والهيئة العامة لسوق المال العمانية، بعد إبرام مذكرة تفاهم في مارس الماضي، في مجال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين والتعاون المشترك.

وأوضحت أن هيئة مراقبة التأمينات تعمل الآن على مشروعين رئيسيين، الأول يعنى بمخاطر المناخ والتنمية المستدامة وتم تشكيل مع مهنيي القطاع مجموعة عمل لتتبع تنزيل الالتزامات المتضمنة في خارطة الطريق الخاصة بالمخاطر الشمولية المُمتدة على مدى عامين ابتداء من العام الجاري، والرامية إلى تحقيق توافق أنشطة القطاع المالي مع التنمية المستدامة، وشرعت الهيئة في إعداد مشروع توجيه بشأن حكامة وتدبير المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ والبيئة، في حين يختص المشروع الثاني بالأمن السيبراني وتدبير مخاطر الإنترنت من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وناقشت الندوة في يومها الأول العديد من المواضيع المتعلقة بالإشراف على مخاطر المناخ، إذ تطرقت الجلسة الأولى إلى التحديات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومناقشة العديد من التحديات مثل أطر الملاءة القائمة على المخاطر والرقمنة والشمول المالي وتطوير الأسواق، بالإضافة إلى القضايا المشتركة التي تواجه أسواق التأمين وطرق التغلب عليها.

كما تم خلال الجلسة الثانية تسليط الضوء على موضوع الإشراف على مخاطر المناخ من منظور احترازي، وتم خلال هذه الجلسة طرح العديد من الأمثلة والتوصيات للممارسات الجيدة في دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في التوقعات الرقابية والتنظيمية لضمان أسواق تأمينية مستقرة.

وتختتم أعمال الندوة اليوم بمناقشة دور الجهات الإشرافية في سد فجوات الحماية المتعلقة بمخاطر المناخ، ومناقشة الإجراءات الإشرافية المتبعة من قبل الجهات المشرفة على التأمين لزيادة المرونة في مواجهة مخاطر المناخ، كما ستقام ورش عمل لمواضيع تتعلق برحلة الزبون وبناء قدرات المشرفين.