الرؤية- سارة العبرية
قال محمد الشبلي، المدير التنفيذي وصاحب فكرة تطبيق "ماي كار"، إنه يأمل في جذب استثمارات لمشروعه الناشئ، والذي يخدم شريحة واسعة في المجتمع.
و"ماي كار" تطبيق عُماني يحتوي على متاجر لبيع قطع الغيار الحديثة والمستعملة وإصلاح إطارات السيارات والأعطال.
وأضاف الشبلي في تصريحات لـ"الرؤية"، أن الفكرة راودته خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وذلك بعدما تعطلت سيارته خلال هذه الفترة ولم يتمكن من العثور على قطع الغيار اللازمة أو إجراء الصيانة بسبب غلق الأنشطة المتعلقة بإصلاح المركبات، لافتاً إلى أن استمرار عمل المطاعم والمقاهي في هذه الفترة واقتصار الطلب منها إلكترونيا عبر التطبيقات المختلفة جعله يفكر في إنشاء تطبيق "ماي كار".
وأكد أن السوق المحلي يحتاج إلى مثل هذه التطبيقات التي توفر الوقت والجهد، والتي تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستخدم أو العميل وهو في محل إقامته أو مقر عمله.
ويعتمد الشبلي في تسويق تطبيق "ماي كار" على مشاهير منصات التواصل الاجتماعي الذين يقدمون محتويات هادفة ويتابعهم عشرات الآلاف، بالإضافة إلى نشر فكرة التطبيق بين أصحاب الأنشطة المتعلقة بالسيارات من خلال مندوبي التسويق من فريق العمل، وكذلك الإعلانات المصورة على اللوحات الإعلانية في الشوارع وعبر الإنترنت.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توفير قطع الغيار الأكثر طلبا وقطع الغيار غير المتوفرة في السوق المحلي، سواء الأصلية أو التجارية ذات الجودة العالية والسعر المنافس.
وأشار محمد الشبلي إلى أن هناك عدة مؤشرات تدل على نجاح الفكرة ومن بينها تسجيل عدد كبير من الأنشطة المتعلقة بالسيارات بالتطبيق، وارتفاع عدد المستخدمين نظرا لزيادة عدد الأنشطة، وإضافة أنشطة متعلقة بمجال السيارات مثل معارض بيع السيارات ومكاتب تأجير السيارات واستيراد السيارات الواردة من الولايات المتحدة والدول المجاورة لها، وكذلك إضافة سيارات نقل المياه الصالحة للشرب وسيارات توصيل أسطوانات الغاز.
وصرح صاحب فكرة التطبيق، أنه لم يلجأ إلى الدعم المادي من أي جهة أو القروض والتمويل المالي، بل يسعى إلى دعوة آخرين للاستثمار في تأسيس الشركة.
وقال: "اعتقدت في البداية أن الجهة المسؤولة عن الاستثمار بهذه الطريقة هي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعند مراجعتنا لها أفادتنا بأنه لا تصريح لديها لهذا النوع من الاستثمار، وإنما يكون للاستثمار الذي يتم فيه تسجيل المستثمر بالسجل التجاري للشركة أو المؤسسة، كما أفادتنا الهيئة العامة لسوق المال أنها لا تمنح تصاريح لمثل هذه الاستثمارات، وإنما يجب أن تكون الشركة مساهمة ويتم طرحها عن طريق الاكتتاب"، مشيرا إلى سعيه للحصول على تصريح من الجهات المعنية. ولم يتسن لـ"الرؤية" التأكد من أسماء الجهات المعنية التي ذكرها الشبلي في الحوار.
