مسقط- الرؤية

عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي اجتماعها الثاني لعام 2022 بحضور رئيس الهيئة وأعضائها وذلك بمقر البنك بالفرع الرئيسي بالحي التجاري بروي، بحضور الرئيس التنفيذي  سليمان بن حمد الحارثي والمراجع الشرعي الداخلي ومدير الالتزام الشرعي ومدير التدقيق الشرعي وعدد من مديري البنك.

وقدم الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي عرضا مرئيا حول أداء البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتطرق إلى أبرز المؤشرات الرئيسية لنمو البنك وكذلك الخدمات والمنتجات التي يتفانى البنك في تجويدها لتقديمها إلى عملائه بالشكل الذي يليق بها بعد عرضها وأخذ الموافقات عليها من قبل الهيئة.

وناقش الاجتماع تقرير التدقيق الشرعي للربع الثاني وتقرير الالتزام الشرعي والمخاطر الشرعية،  وعددا من المواضيع المطروحة والمنتجات الجديدة، وأصدرت الهيئة الشرعية قراراتها حيالها، كما نظرت في عدد من طلبات إعادة الهيكلة الخاصة بتمويلات الشركات وأصدرت القرارات المناسبة لها.

وفي إطار جدول اجتماعات الهيئة الدورية، فقد قدمت دورة تدريبية لموظفي البنك عن هندسة العقود الشرعية ذات الأهمية في الصيرفة الإسلامية، حيث قدم الدورة الدكتور أحمد صبحي عيادي عضو هيئة الرقابة الشرعية، وتلقى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية دورة تدربية في جانب آليات التعامل مع مواضيع غسل الأموال والقوانين التي تحكم هذا الشأن.

وتقوم الهيئة بمراجعة وثائق منتجات البنك والعمليات والإجراءات المتبعة للتأكد من أن جميع معاملات البنك قد تمت وفقاً لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، وقدمت تقارير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى هيئة الرقابة الشرعية والإدارة، والتي اتخذت الخطوات اللازمة لمزيد من الدعم لخدمات ومنتجات البنك حتى تكون متوافقة مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية.

علاوة على ذلك، قامت إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي بدور لا غنى عنه من حيث توفير حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء البنك، وخصوصا من حيث احتياجات العملاء من الشركات حيث تكون هناك حاجة إلى منتجات أكثر تطورا. كما شاركت الدائرة في تطوير منتجات مختلفة تم اطلاقها خلال العام الماضي، فضلا عن المنتجات التي من المقرر إطلاقها في عام 2022 وقد تم ذلك كله تحت إشراف وتوجيه هيئة الرقابة الشرعية.

 كما أجرت إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي تدقيقاً شرعيا بشأن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات.