إلى سيدتي الجليلة مع التحية (2)

حقوق المرأة والعهد الجديد

منى المعولية

لا نحتاج لعين ثاقبة، ولا لمكبرات وتلسكوب لمشاهدة المرأة العمانية متمتعةً بحقوقها الدستورية، كما لانحتاج للدفوع القانونية لإثبات مكانة المرأة العمانية في العهدين السلطانيين (عهد السلطان الخالد قابوس بن سعيد، وعهد الهيثم المجدد)، فقد تمتعت المرأة العمانية بالحقوق والتمكين، وكانت المرأة العمانية من أوائل نساء الوطن العربي في الحصول على الحقوق السياسية والمشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤخرًا القضائية.

لكن وعلى الرغم مما سبق، فقد ظلت بعض المنظمات الحقوقية العالمية ترفع رايات العتب والنقد حول حقوق المرأة العمانية متخذةً المؤشرات والمقاييس العالمية لتقييم مستويات حقوق المرأة في عمان، ومع أنني لا أتفق مع جلّ ما جاء في تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش؛ ربما لأنني أعي تمامًا طبيعة المجتمع العماني المحافظ في المقام الأول، كما أعي طبيعة تلك المنظمات الدولية التي قد يأتيها الباطل من أمامها وخلفها وفوقها وتحتها، وهو الأمر الذي يفسر تحفظ السلطنة لبعض بنود ومواد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

غير أننا في الوقت ذاته يمكننا تطوير حقوق المرأة لنصل إلى منتصف الطريق مع التجربة العالمية لحقوق المرأة، حيث إن عجلة التطوير والتحديث والإصلاح سائرة نحو الأفضل في عهد سلطاننا الهيثم المعظم وسيدتنا الجليلة عهد العهد الجديد لمسيرة المرأة والأمومة والطفولة في سلطنة عمان.

ما زالت لدينا بعض القوانين والتعليمات الإدارية التي عفا عليها الزمن وتتعارض مع مسيرة الإصلاح السياسي والمساواة بين الذكر والأنثى في ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. من هذا المنطلق، فإن إصلاح الجوانب التشريعية وتصحيح السيطرة الذكورية وتمكين المرأة حسب إمكانياتها وقدراتها في الفكر والمهارة والتعليم والابداع أمر لا مناص منه في دولة المؤسسات والقانون.

وفي الختام.. نحن نعيش اليوم نهضة متجددة في كل شيء ولا أشك أبدًا أن يكون هذا الأمر من ضمن أجندة سيدتنا الأولى- أبقاها الله- للوصول بالمرأة العمانية إلى منصات المجد الذي تتطلع إليه العمانيات في عهد مولانا السلطان المجدد هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

تعليق عبر الفيس بوك