تتعلق بذوي الإعاقة والمعاملات الإلكترونية.. أبرز تعديلات قانون الكتاب بالعدل

مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 51/ 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل، حيث تستبدل بنصوص المواد (1) (2) (7) (10) (12) (15) من قانونه الكاتب بالعدل، ونصت المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين مالم يقتض سياق النص معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للقضاء، نائب رئيس المجلس: نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وقضت المادة ( (2 أن الكاتب بالعدل هو مدير دائرته، وإذا تعدد الكتاب بالعدل في دائرة واحدة تولى من يعينه نائب رئيس المجلس إدارة الدائرة.

ونصت المادة (7) على أن يحرر الكاتب بالعدل العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها ويتولى إثباتها  في السجلات المعدة لذلك دون كشط أو محو أو إضافة أو فواصل وعند حدوث سهو أو خطأ أو قيام ما يدعو إلى التصحيح أو الإضافة فيتم ذلك بالمداد البنفسجي وبحضور ذوي الشأن ويوقع الكاتب بالعدل على التصحيح وعليه حفظ أصول ما حرره و إعطاء الصور التي يطلبها ذوي الشأن وإثبات ذلك في المحرر المطلوب تحريره.

ويصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحرر وضوابط ذلك .

أما المادة (10) فنصت على: إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي العلاقة أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك استشفاف إدارته أو إفهامه مضمون الوثيقة فعلى الكاتب بالعدل أن يفهمهم ويتلقى تصريحاتهم وذلك بواسطة مترجم أو خبير بعد تحليفه يمينا على أن يقوم بواجبه بصدق وشرف وأمانة وعلى الكاتب بالعدل أن يدون ذلك في الوثيقة ويوقع على ذلك المترجم أو الخبير وذوو العلاقة، والكاتب بالعدل والشهود في الحالات التي يلزم فيها الإشهاد على المحرر أن يقدر أجور المترجم أو الخبير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس في هذا الشأن ويكلف ذوي الشأن بأدائها لهم .

وجاء في المادة (12) إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة تعيين على الكاتب بالعدل ترقيمها، ويذكر رقما وحرفا عدد أوراق الوثيقة، ويضع خاتم الدائرة ويوقع في نهاية كل ورقة مع ذوي العلاقة والشهود في الحالات التي يلزم فيها الإشهاد والمترجم أو الخبير إن وجد .

وبينت المادة (15) أن يصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد السجلات والفهارس الورقية والإلكترونية التي يجب على الكاتب بالعدل إمساكها، ويجب أن  يتضمن القرار بيان كيفية حفظ الوثائق الورقية والإلكترونية الأصلية وصورها، وغيرها من الوثائق والأوراق التي استند إليها الكاتب بالعدل في إجراء المعاملةّ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ونصت المادة (2)على:  أن تستبدل بكلمة (الوزير) أينما وردت في قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، عبارة (نائب رئيس المجلس ).

ووضحت المادة (3) على : أن تضاف إلى قانون الكتاب بالعدل المشار إليه مادة جديدة برقم (14) مكررا نصها الآتي: المادة (14) مكررا

يجوز للكاتب بالعدل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة .

تعليق عبر الفيس بوك