في الذكرى العشرين لتأسيسها

الجمعية الطبية العمانية: نسعى لرفع مستوى مزاولة الطب والمحافظة على أخلاقيات المهنة

مسقط- الرؤية

احتفلت الجمعية الطبية العمانية بذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسها، حيث تبرز الجمعية كواحدة من أهم الجمعيات المهنية في السلطنة؛ والتي تأسست في العام 2001م بموجب القرار رقم (88/2001)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم في عضويتها أكثر من 1000 مشترك من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والعاملين بالمهن الطبية الأخرى، ومقرها في محافظة مسقط، ويتوزع نطاق عملها الجغرافي على جميع محافظات السلطنة، حيث يجوز للجمعية فتح فروع لها بعد موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على ذلك.

وقال الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس الجمعية: "إنهم يحرصون على تحقيق العديد من الأهداف الرئيسة والتي نص عليها النظام الأساسي، وأبرزها: السعي إلى رفع مستوى مهنة مزاولة الطب والعلوم المتعلقة بها وتطويرها، والمحافظة على أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى بث الوعي الصحي في المجتمع و العمل على تحسين الخدمات الصحية لهم من جهة وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية في السلطنة للجهات المختصة من جهةٍ أخرى، إلى جانب العمل على رفع مستوى الأطباء العلمي بمختلف الوسائل، والتعاون مع الهيئات المهنية المماثلة في الدول الأخرى في المجالات المتعلقة بالخدمات الصحية أو تطويرها، علاوةً على مساعدة أعضاء الجمعية و الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية و المجالس التأديبية، وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالاتصال مع الجامعات والمؤسسات العلمية خارج السلطنة لتوفير الدراسات العليا للأعضاء.

وأشار إلى أن الجمعية الطبية العمانية حصدت على مدار 20 عاما  العديد من الإنجازات التي ترجمت على أرض الواقع، حيث إنها تساهم في التقليل من الأخطاء الطبية بالتعاون مع المؤسسات الصحية، وتقدم المشورة والرأي الفني في قضايا الأخطاء الطبية، مضيفا: "أنشئت الجمعية مؤخرا لجنة قانونية تتبع مجلس الإدارة وتعنى بنسبة كبيرة بقضايا وموضوعات الأخطاء الطبية، علاوة على الجوانب التوعوية والتثقيفية للكوادر الطبية في المجالات القانونية والحقوق والواجبات، حيث تحرص الجمعية على تحقيق العديد من اللقاءات العلمية سنويًا في هذا الشأن، كما تحرص الجمعية على مد جسور التواصل والتعاون مع مؤسسات الدولة القانونية والقضائية وإشراكهم في مثل تلك المؤتمرات والورش العلمية مثل المعهد العالي للقضاء، واللجنة الطبية العليا، ومجلس التعويضات عن الأخطاء الطبية، ووزارة الصحة".

وأكد الزدجالي أن الجمعية حققت في موضوع تسهيل حصول الأطباء على الامتيازات الخاصة لمزاولة المهنة بالتعاون مع المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة والمجلس العماني للاختصاصات الطبية ووضع الآليات المناسبة لكيفية الحصول على الامتيازات الطبية وتجديدها بحيث لا يمكن لأي طبيب العمل إلا بعد الحصول على الامتيازات الطبية، موضحا: "نطمح في القريب العاجل إلى إعلان الموافقات وتوقيع العقد مع مؤسسة فنية يتم من خلالها رفع طلبات الأطباء للحصول على الامتيازات الطبية ويتم دراستها من قبل فريق مشترك من الروابط العلمية التابعة للجمعية وبالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى، بحيث يتم دراسة الطلبات وتقييمها وإعطاء الموافقات بشأنها".

تعليق عبر الفيس بوك