مسقط- العُمانية

بدأت اليوم أعمال ندوة "التعليم في سلطنة عُمان نحو تعليم مستدام ومُعزز لمهارات المستقبل"، والتي تُنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتهدفُ إلى رصد واقع التعليم واستشراف مستقبله واقتراح الأفكار والآراء التي تخدم العملية التعليمية على مدى يومين.

يُشارك في الندوة خبراء تربويون من منظمات دولية معنية بقطاع التعليم، وصانعو قرار وباحثون وأكاديميون محليون، وتتضمن تقديم ما يُقارب 35 ورقة عمل؛ حيث رعى افتتاح أعمال الندوة معالي الدكتور أحمد بن سعيد الصقري وزير الاقتصاد.

وتهدف الندوة إلى التقاء جميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم في سلطنة عُمان؛ للخروج بخارطة طريق لتحويل التعليم من خلال التركيز على جهود جميع الأطراف المعنية بمستقبل التعليم في سلطنة عُمان لتحفيز نقاش وطني، وبحث كيفية الاستفادة واستثمار الدروس والأفكار المكتسبة أثناء جائحة كوفيد-19 في مجال الاستجابة التعليمية والابتكار.

كما تهدفُ الندوةُ إلى مناقشة آليةِ دمج الأساليب والنهج الجديدة للتعلم في سياسات وممارسات التعليم، ورصد جهود سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة القُطريّة بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة والمعايير الوسطية للمؤشرات الوطنية، وتطوير رؤية مشتركة، والتزام بين مختلف الجهات لتطوير وتحويل التعليم بحلول عام 2030.

وأكّدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، أنّ الوزارة عازمة على السير قدما لتطوير المسيرة التربوية والارتقاء بالمنظومة التعليمية من أجل مستقبل أفضل للطلاب والطالبات، وتمكينا لمخرجات قطاع التعليم من المنافسة العلمية والتقنية إقليميًّا وعالميًّا.

وقالت معاليها: "إنّ من الأولويات التي يحرص عليها النظام التعليمي في سلطنة عُمان المواءمة بين التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تنمية مهارات المستقبل من خلال الإطار الوطني العُماني لمهارات المستقبل وترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة -حفظه الله- لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة متطلبات واحتياجات تطبيق التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي.

وأشارت وزيرة التربية والتعليم إلى أنّ الوزارة أوشكت من الانتهاء من تحليل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطبيق التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي بما يتكامل مع مؤسسات التعليم العالي، ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المستقبلية والمهارات الأساسية للوظائف والمهن المختلفة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية بالتعليم والعمل ومؤسسات القطاع الخاص.

وأفادت معاليها بأنّ الندوة أوجدت مساحات كافية للشباب للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص دورهم في صياغة مستقبل التعليم، وتزويدهم بالكفايات الأساسية اللازمة لاستشراف المستقبل، وما يتطلبه من مهارات الاتصال والابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات، والتعاون من أجل تمكينهم لإحداث تغيير إيجابي في التعليم على كل المستويات.

وثمّنت معاليها الأدوار الاستثنائية التي قام بها المعلمون لاسيما في وقت الأزمات وتستحق كل الإشادة والتقدير؛ مؤكّدة على أنّ المعلم العُماني أثبت كفاءة عالية في التعامل مع جائحة "كوفيد -19" من خلال دوره المحوري في تسهيل التعليم والتعلم عن بُعد، وتفاعله الإيجابي مع المنصات التعليمية الإلكترونية، وإنتاج المحتوى التعليمي، وتقديم الدروس عبر القنوات التلفزيونية المختلفة، وإيجاد طرائق مبتكرة للتدريس، وبناء مجتمعات التعلم الهادفة إلى تبادل التجارب والخبرات التربوية، مشيرة إلى أنّ الوزارة مستمرة في دعم جهود المعلمين لمواصلة أدائهم التدريسي بكل كفاءة واقتدار.

من جهتها قالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: "إن هذه الندوة الوطنية تُعدُّ فرصة تجمع المختصين والخبراء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي والمهني والمؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب وتركز على جملة من الموضوعات الحيوية لقطاع التعليم؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية فيه تضمن جودته ورقيّه ليواكب المعايير العالمية ويسمو بهذا البلد، ويوجد له مستقبلًا مشرقًا وتنميةً مستدامةً واقتصادًا متنوعًا مبنيًا على المعرفة".

وأضافت معاليها أنّ: "الندوة تزخر من خلال جلساتها النقاشية والأوراق العلمية المطروحة بكثير من الأفكار الإيجابية والتقدمية والتي سيكون لها الأثر الكبير في التركيز على واقع التعليم في سلطنة عُمان واستشراف معالمه المستقبلية بما يتماشى مع الخطط الوطنية الاستراتيجية القائمة على أولويات رؤية عُمان 2040".

وبينت معاليها أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخذت العديد من الخطوات لدعم وتطوير التعليم العالي بسلطنة عمان من بينها دعم جهود مؤسسات التعليم العالي الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي وتبوّء مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية والاهتمام بمنظومة التدريب المهني ووضع الخطط الكفيلة بتطويرها بناءً على دراسة معمقة وجهود حثيثة يتضامن فيها جميع الشركاء من كافة القطاعات.