◄ الجحافي: سناو ترتكز على مجد تاريخي وعلمي واقتصادي

◄ المحروقي: نأمل الإسراع في افتتاح الوحدات الحكومية

◄ الفزاري: التحول إلى ولاية يرتقي بعوامل جذب الاستثمارات

◄ الراشدي: رفع التصنيف الإداري يسهم في زيادة الوظائف

◄ العامري: سناو تحظى بمكانة كبيرة عبر التاريخ

الرؤية- ناصر العبري

ارتفع المستوى الإداري لمدينة سناو من نيابة إلى ولاية، وفقا للمرسوم السلطاني رقم (36 /2022) بإصدار نظام المحافظات، والذي تضمن إنشاء وتعديل وإلغاء بعض التقسيمات الإدارية، الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا من أهالي ولاية سناو، متطلعين إلى عصر جديد من النمو في ظل ما تتمتع به الولاية من مقومات تاريخية واقتصادية.

ويؤكد الشيخ  سلطان بن زايد بن حمود الجحافي أن رفع المستوى الإداري لنيابة سناو لتكون ولاية سيساهم في استمرار التنمية وتطوير الخدمات التي يستفاد منها أهل ولاية سناو، لافتا إلى أن المواطنين استقبلوا هذا المرسوم السلطاني بفرحة كبيرة مؤكدين سعيهم للارتقاء بهذا الوطن.

ويعتبر أن قانون رفع المستوى الإداري لسناو سيعيد إليها مجدها التاريخي والعلمي والاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، موجها الشكر لجلالة السلطان أعزه الله.

ويقول أحمد بن ناصر بن راشد المحروقي ممثل ولاية المضيبي بالمجلس البلدي الفترة الأولى: "إن التوجيهات السامية لامست مطالب أهالي سناو وجسدت حرص حضرة صاحب الجلالة على تحقيق النمو والازدها لكل مناطق سلطنة عمان"، مضيفا: "أن الأهالي كانوا يطالبون منذ بذوغ فجر النهضة المباركة بتحويل النيابة إلى ولاية باعتبارها شعاع علم ومعرفة وتجارة وحضارة ومحاطة بأربع محافظات".

ويشير إلى أن سناو بقيت على الدوام عامل رفد بشري ومؤشر نمو اقتصادي واتساع عمراني، إضافة لما  تتمتع به هذه الولاية الواعدة من معطيات متفردة من حيث موقعها الجغرافي  المميز ونشاطها التجاري المتميز، مسلطا الضوء على سوق الولاية الذي يعد من الأسواق العمانية النشطة ومقصد الزوار.

ويرى المحروقي أن ما تحتاج إليه الولاية في الوقت الحالي هو الإسراع في توفير دوائر الخدمات الحكومية المختلفة وتعزيز القائم منها ليتماشى مع كثافتها السكانية العالية واتساع نشاطها الاقتصادي الواعد ونموها العمراني.

ويتحدث حمد بن محمد بن غنيم الفزاري من بلدة أبوعبد، عن أهمية هذا التشريع القانوني الذي سيجعل ولاية سناو تتمتع بخدمات أوسع على غرار الولايات الأخرى باعتبارها وجهة اقتصادية كبيرة، معبرا عن سعادته بهذه الخطوة المهمة لجميع المواطنين في الولاية.

ويقول سيف بن سالم بن حمود الراشدي: "يسرني ان أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- ورعاه على تفضله برفع المستوى الإداري  من نيابة  سناو إلى ولاية مجددين العهد والولاء لجلالته للسير على نهجه لتحقيق رؤية عمان 2040".

من جهته، يؤكد عبد الله بن يعقوب العامري أنه لم يأت هذا القرار برفع المستوى الإداري لسناو إلا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها عبر التاريخ بالإضافة إلى موقعها الجغرافي والاقتصادي.

ويقول عبدالله بن شطيط العسكري الوهيبي: "إن ولاية سناو تعتبر مركزا تجاريا مهما في سلطنة عمان وملتقى جميع التجار في السلطنة، ونافذة سياحية يقصدها الكثيرون"، مؤكدا أنها من أهم الولايات والمدن العمانية.

ويذكر حمد بن عيسى بن سيف الراشدي أن هذا التشريع الجديد الذي رفع التصنيف الإداري لسناو من نيابة إلى ولاية، يعد تمكينا ومزيدا من الصلاحيات للجهاز التنفيذي للحكومة لتنفيذ خططها وإقامة المشاريع التي ستساهم بشكل كبير في خلق واستقرار الكثير من فرص العمل.

وبحسب ما يصرح به حمد بن محمد بن حمد الراشدي، فإن أهالي سناو استقبلوا هذا الخبر بالسرور والفخر والاعتزاز، معتبرين أنه يوم جديد لتحقيق النمو والازدهار لهذه المدينة العريقة.

ويقول سيف محمد المحروقي: "بعد رفع المستوى الإداري لسناو من نيابة إلى ولاية؛ فقد كتب لها أن يرتقي مقامها لتجابه فخامة المدن وتسير في ركاب باقي الولايات العمانية، لافتا إلى أن هذا الأمر كان مطلبا قديما لأبناء سناو منذ عام 2011، وكذلك في عام 2013 نظموا مسيرات ولاء وعرفان لرفع المستوى الإداري لمدينتهم التي تتمتع بالموقع الجغرافي المميز والحركة التجارية النشطة، والتي تعد من أكثر المدن ريادة في تجارة الثروة الحيوانية والسمكية، ونقطة الوصل ما بين شمال عمان وجنوبها، وهي بوابة العبور محافظتي الداخلية والوسطى، وواحة للمسافر وزاد للعابر.

ويؤكد أن هذا التشريع الجديد أعاد للمدينة مكانتها المعهودة لتتوّج بتاج الولاية في ظل ترقب الجميع واستبشارهم بنهضة اقتصادية كبيرة.