عندما قال صاحب الجلالة السلطان قابوس، في خطابه لدى افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان: "إننا نتطلع إلى نقلة نوعية للعمل الوطني"، فإنه بذلك كان يعطي إشارة البدء لمرحلة جديدة لإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات.والمتابع للمراسيم التي صدرت في العام 2011، يلاحظ أنها جاءت لتعطي الصلاحيات الواسعة لمجلس عمان بشقيه: "مجلس الدولة"، و"مجلس الشورى"، إضافة لتقوية جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ باعتباره الجهة المناط بها مراقبة سلامة الأداء المالي والإداري في مختلف أجهزة الدولة.وقد تبع ذلك تفاعل وحراك وعمل وطني في مختلف المؤسسات؛ لتحقيق هذه الرؤية السامية الهادفة إلى التأسيس لمرحلة جديدة في مسيرة عمان الحضارة.