مسقط- الرؤية

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية أمس حلقة العمل التدريبية حول "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"؛ وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، تحت رعاية فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا والأمين العام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

ويشارك في هذه الحلقة- التي تستمر لمدة يومين- 44 مشاركًا من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات العسكرية والمدنية والأهلية؛ لتدريبهم على مبادئ الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان واستكمالًا لجهود سلطنة عمان المبذولة في بناء القدرات والتدريب بشأن اتفاقية "سيداو"، وتنفيذًا للتوصيات الختامية على التقرير الوطني الثاني والثالث للاتفاقية والمتمثلة في تعزيز التعريف ببنودها وضمان أن تقوم المحاكم الشريعة بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع هذه الاتفاقية وغيرها من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي في كلمته لراعي الحفل والحضور المشاركين إن هذه الحلقة تعد امتدادا لعدد من البرامج المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمعهد العالي للقضاء في مجالات حقوق الإنسان، لا سيما المجالات المرتبطة بحقوق المرأة والطفل، مضيفًا أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" تعد واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهي الاتفاقية الأهم فيما يتعلق بحقوق المرأة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة باعتبارها مكونًا رئيسًا في أي مجتمع بشري، والقضاء على بعض الممارسات التي سادت في بعض المجتمعات، والتي لا تتفق ومكانة المرأة الحقيقية وما تقوم به من أدوار مشهودة في بناء المجتمعات ونموها قديمًا وحديثًا. وأكد أن انضمام سلطنة عمان إلى هذه الاتفاقية يأتي امتدادًا لتقدير سلطنة عُمان والعمانيين للمرأة على مدى التاريخ؛ الأمر الذي عززته الشريعة الإسلامية الغراء التي تعد أساس التشريع وفقًا للنظام الأساسي للدولة، كما كفلت العديد من القوانين العمانية حقوق المرأة بما يحفظ مكانتها ويصون كرامتها.

وألقت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة، أشارت من خلالها إلى النهج الذي اتخذته سلطنة عمان منذ فجر النهضة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية، والذي يعد الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وساهمت في إعطاء المرأة مزيدًا من الحقوق وفق ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 في المادة 15، وأن سلطنة عمان تمثل طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال اللجنة المعنية لذلك.

وقدم الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس سابقًا، الجلسة الأولى للحلقة استعرض خلالها هذه الاتفاقية من حيث تاريخها وموادها واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذها وتحفظات السلطنة على بعض موادها. وفي الجلسة الثانية تناول المشاركون سريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية "سلطنة عمان نموذجًا".

ومن المقرر أن تشهد الدورة اليوم الثلاثاء، مناقشة تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، إلى جانب إجراء المشاركين في الحلقة تطبيقًا عمليًا حول واقع تطبيق هذه الاتفاقية في سلطنة عمان.