مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية ورشة عمل تناقش القرار رقم 9/2022 المتعلق بمزاولة مهنة سياقة المركبات الثقيلة والتحديات التي تواجه هذه المهنة ومعوقاتها، وبحث آلية التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة لتوطين هذه المهنة لتشمل كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب الباحثين عن عمل.

وشارك في  الورشة التي عُقدت بمقر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي حضرها سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل وسعادة خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل وبحضور أطراف الحوار العاملين في هذه المهنة وأصحاب الأعمال.

وناقشت الورشة تحديات تطبيق القرار رقم 9/2022 على مداخل المواقع التي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم الأجور ومتابعة سير أعمال التفتيش والرقابة وتقديم حزم من الدعم للسائقين العمانيين وإنشاء جمعية للنقل البري.

وخرجت الورشة بعدة مقترحات لتذليل الصعوبات فيما يخص تطبيق القرار 9/2022م والعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها أصحاب المهنة العمانيين  فيما يخص تقديم خدمات بأسعار تنافسية و مستوى جودة عالية.

و صرح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن هذه الورشة تأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية من جهة و الناقلين وأصحاب الأعمال وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والاتحاد العام لعمال السلطنة، مضيفا أنها اتسمت بالشفافية في عرض التحديات وتقديم المقترحات وخرجت بتوصيات وخطة عمل مشتركة بين جميع الجهات لتنفيذ هذه التوصيات، على أن يتم إجراء ورش مشابهة بشكل دوري لمناقشة مدى تقدم العمل بتنفيذ التوصيات المقترحة ومناقشة أي مستجدات تطرأ بين الأطراف المعنية .

وقال محمد بن عبدالله الحسني سائق مركبات ثقيلة، إن توطين مهنة سائقي المركبات الثقيلة يعطي أهمية للعمانيين وإيجاد فرصة للباحث عن عمل ليبحث عن رزقه فيها، لاسيما وأن السوق بحاجة ماسة لسائقي المركبات الثقيلة من العمانيين؛ حيث استفاد الكثير من المواطنين بتوطين هذه المهنة وإضافة دخل مجزٍ يستطيعون من خلاله تكوين حياتهم المعيشية.

وأضاف الحسني: "نتمنى من الجهات المختصة تفتيش هذه الشاحنات حيث أن الوافد ينافس العماني بهذا العمل ويعد مخالفا للقرارات التي تمكن العماني من هذه المهنة، ومما لا شك فيه أن المواطن أثبت جدارته في هذه الوظيفة ويعمل بأمانة وإخلاص مما يمكنه من تطوير نفسه مستقبلا وشراء معدات وشاحنات ويكون صاحب عمل".

وناشد ماهر جميل المالكي صاحب شركة شاحنات مواد غذائية وزارة العمل لاستثناء توطين مهنة سائقي شاحنات المواد الغذائية، موضحا أن هذه المهنة تتطلب جهدا كبيرا لحساسية تلك المواد بالإضافة إلى وقت وصولها لتاجر التجزئة الذي قد يؤثر سلبا على توفير احتياجات المستهلك، فضلا عن احتلال الشركات الكبيرة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة إن تكرر تأخير هذه المواد للسوق.

وأضاف المالكي: "نحن مع التوطين التدريجي في جميع الأنشطة بنسبة وتناسب بحيث يترك السائق الوافد مع ضرورة توظيف العماني في نفس النشاط والجميع مدرك سرعة تلف المواد الغذائية إذا لم توزع في أوقاتها وطول فترة التوزيع اليومي قد يعيق توطين المهنة بشكل كامل للناقلات فوق 10 أطنان".