مسقط- الرؤية

عقد مجلس الشورى أمس الإثنين جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث 2021/ 2022م من الفترة التاسعة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

تعويض المتضررين في لوى

في بداية الجلسة تقدم سعادة يوسف بن محمد المعمري عضو المجلس، ببيان عاجل حول قضية تعويضات المتضررين من أعمال ميناء صحار الصناعي بولاية لوى الذي نقل خلاله مطالب المواطنين المتضررين بالولاية والتي تتلخص في ضم جميع المتضررين من أنشطة ميناء صحار إلى قوائم المستفيدين من التعويضات بعيدا عن مكان تواجد مساكنهم شرق الشارع العام أو غربه أو ممن ليست لهم مساكن لا شرق ولا غرب الشارع العام ويقيمون في منازل أقاربهم.

كما تضمن البيان الإشارة إلى موضوع رفع الضرر الواقع على ملاك الأراضي الزراعية بالمنطقة جراء منعهم من قبل وزارة الإسكان عن التصرف بأملاكهم بيعا أو نقلا إلى ملكية أشخاص آخرين، عن طريق شراء الحكومة لتلك الأراضي ممن يرغب في البيع بسعر السوق المرضي وتستحوذ على تلك الأملاك أو تطلق يد صاحب المُلك في التصرف بحقه وملكه، بالإضافة إلى إعادة النظر في نقل منطقة حرمول بولاية لوى للأسباب التي تعلمها جميع الجهات المختصة.

استقالات المُعلمين

وشهدت الجلسة كذلك الإدلاء ببيان عاجل حول ارتفاع أعداد الاستقالات بين المعلمين في الآونة الأخيرة والذي قدمه سعادة حسن بن سعيد بن علي كشوب عضو المجلس.

وخلال البيان ذكر سعادته أبرز الأسباب التي ساهمت في ترك المعلمين مهنة التدريس منها تأخر الترقيات والحوافز المالية للمعلمين الذين انتظروا سنوات طويلة دون ترقية على أمل أن تصل إليهم ترقياتهم، وقد ظلت رواتبهم كما هي لسنوات طويلة رغم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأشار "كشوب" إلى أن أحد أسباب الاستقالات هو تأخر صدور قانون العمل مما أدى إلى عدم حل الكثير من المشاكل الإدارية والتنظيمية في العملية التعليمية، مناشدا إلى ضرورة دراسة أبعاد هذه الظاهرة للتعرف على الأسباب والحلول جذرية لها، ومعالجة المشاكل الوظيفية للعاملين في الميدان التربوي كافة.

ولفت سعادته إلى أن الإعلانات الأخيرة لوظيفة أخصائي اجتماعي استثنيت منها محافظة ظفار رغم أن الأخصائي الاجتماعي هو أحد أهم العناصر الأساسية التي يرتكز عليها النظام التعليمي في مجال الخدمة المدرسية، وحاجة مدارس المحافظة للأخصائيين الاجتماعيين، دون وجود مبررات واضحة من قبل الوزارة.

احتكار سوق الدواء وجودة المؤسسات الصحية

كما أجاز المجلس طلب مناقشة بشأن احتكار سوق الدواء والأدوات الطبية، بالإضافة إلى إجازة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع وجودة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان، حيث إن معظم مؤسسات الرعاية الصحية الأولية "المراكز الصحية" تعاني من الضغط، إذ إن 70% منها تقدم خدماتها في المجمل العام إلى أعداد أعلى من المعيار الذي وضعت على أساسه الخطط الصحية الوطنية وهو مركز صحي لكل 10 آلاف فرد.

وأوصت اللجنة بدعم الميزانية الإنمائية للقطاع الصحي والموازنة التشغيلية وتوظيف الكوادر البشرية لضمان توافرهم بأعداد مناسبة وفي مختلف التخصصات والمؤسسات والمحافظات الصحية، وتفعيل الفرق الصحية المتنقلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في التجمعات السكانية الصغيرة والمتباعدة، والعمل على توظيف مخرجات طب الأسنان في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

إنشاء هيئة للغذاء والدواء

ووافق أعضاء مجلس الشورى على تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة للغذاء والدواء في سلطنة عمان، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس اللجنة ومقررها والذي أشار خلاله بأن مبررات دراسة اللجنة للرغبة تأتي في ظل ضعف الرقابة على قطاعي الغذاء والدواء؛ نتيجة لتعدد الجهات ذات الاختصاص وتداخل التشريعات المنظمة لها كُل حسب اختصاصه مع تشتت التنسيق بينها، وانتشار الجوائح الصحية والأزمات الغذائية حول العالم في الفترات القريبة الماضية، إلى جانب عولمة سلسة توريد الأغذية والدواء والالتزامات الناشئة عن اتفاقات منظمة التجارة العالمية، مع تطلع سلطنة عمان إلى رفع نسبة الاستثمارات في المنتجات الزراعية والدوائية.

معايير الترشح للوظائف

وأقر المجلس تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تعديل ضوابط ومعايير الترشح للمنافسة في شغل الشواغر الوظيفية المطروحة في القطاعين العام والخاص، وقد تلا تقرير اللجنة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة ومقررها مضمون الرغبة في اعتماد ضوابط تراعي اختلاف تصنيف الوظائف بالقطاع العام والخاص، وبرامج التوظيف المعتمدة لهما كمعيار رئيس بدلاً من تطبيق معيار الأقدمية في شغل كافة الفرص الوظيفية المتاحة بالقطاعين.

وأوصت لجنة الشباب والموارد البشرية باعتماد ضوابط تراعي اختلاف تصنيف الوظائف بالقطاع العام والخاص، وبرامج التوظيف المعتمدة لهما كمعيار رئيس بدلا من تطبيق معيار الأقدمية في شغل كافة الفرص الوظيفية المتاحة بالقطاعين، وذلك على إن يتم إلغاء تطبيق معيار الأقدمية للباحثين عن عمل للتنافس لشغل الفرص الوظيفية بالوظائف التخصصية والنمطية بالقطاع العام مع اعتماد تطبيقه بالوظائف الحرفية، بالإضافة إلى إلغاء تطبيق معيار الأقدمية للباحثين عن عمل للتنافس لشغل الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص، واستثناء تطبيقه في كافة برامج التدريب المقرون بالتشغيل وبرامج التوظيف الأخرى التي تستهدف قدامى الخريجين من الباحثين عن عمل.

صناعة التمور

وأقرت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن صناعة التمور في سلطنة عمان، حيث أشار تقرير اللجنة الذي قرأه سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو اللجنة ومقررها إلى أن قطاع صناعة التمور في السلطنة يعاني من تحديات منها ما يرتبط بإنتاج التمور نتيجة استخدام الأدوات التقليدية وتدني إنتاجية النخلة إلى جانب تحديات مرتبطة بتصنيع وتسويق التمور بسبب محدودية الاستثمارات الموجهة للقطاع، وضعف استغلال منتجات النخلة الثانوية.

وقدمت اللجنة عدد من التوصيات أبرزها تطوير منظومة التصنيع والتسويق لهذا القطاع والذي يتطلب الاستعانة ببيت خبرة لمعاينة وتقييم أداء المصانع القائمة حالياً، واقتراح سبل التطوير الممكنة للقطاع، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بتطوير القطاع كجامعة السلطان قابوس وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لتطوير قطاع صناعة التمور بالسلطنة.

استثمار الأندية الرياضية

وتم خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تعظيم متغير الاستثمار لحالة المؤسسات والأندية الرياضية؛ حيث قرأ تقرير اللجنة سعادة  سلطان  بن حميد الحوسني عضو اللجنة ومقررها والتي قدمت جملة من التوصيات المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي لهذا الأمر.

نسب التعمين

وأقرت الجلسة كذلك تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداه بشأن تحديد نسبة التعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي وفقاً لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040م.

وأشار سعادة أحمد ين سعيد الرقي مقدم الرغبة إلى أن التوصيات تضمنت ضرورة وضع سياسة تعمين فعالة من خلال تحديد نسبة تعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية العاشرة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة من قبل الجهات المعنية بالتعمين "وزارة العمل"، بالتنسيق مع الجهات المشرفة على القطاعات، بالإضافة إلى وضع برنامج إحلال تدريجي في الوظائف التي تتطلبها هذه القطاعات الخمسة، والتركيز على إحلال الوظائف القيادية والإشرافية.