مسقط- الرؤية

أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والإيرادات المالية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر إبريل من العام الجاري بلغت 14401 ريالاً عمانياً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 830 ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع 13571 ريالاً عمانياً لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وبيّن التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 5000 ريال عماني، ومن ثم خدمات الأيادي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 2462 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 1472 ريالا عمانيا في قطاع قطع غيار المركبات، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ قدره 1290 ريالا عمانيا، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع محلات الأثاث والمفروشات 880 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 605 ريالات عمانية في قطاع خدمات السفر والسياحة، أما في قطاع ورش الألمونيوم والحدادة والنجارة فقد تم استرجاع مبلغ وقدره 450 ريالا عمانيا، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمبلغ وقدره 420 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع مبلغ وقدره 303 ريالات عمانية في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المقاولات ومواد البناء 240 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 151 ريالا عمانيا في قطاع الهواتف وخدماتها، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المطاعم والمقاهي 140ريالا عمانيا، كما تم استرجاع مبلغ 126ريالا عمانيا في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، وتوزعت المبالغ المتبقية على عدد من القطاعات الأخرى.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 830 ريالا عمانيا وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، اختلاف السعر المعروض عن المفوتر والتخفيضات والعروض التجارية المضللة.