سالمة بنت هلال الراسبية **

ولايتي الجميلة، ولاية الكامل والوافي، من الولايات التي ارتسمت فيها أوجه التعاون والتكافل المجتمعي، فرغم أنها حصدت المركز الأول على مستوى السلطنة في توعية المجتمع بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في نسختها الثانية لعام 2019- 2020، وذلك من خلال الجهود المشتركة بين شرطة عمان السلطانية ومركز الخدمات الصحية بالولاية، إلّا أن تجار المخدرات والمؤثرات العقلية ومن يُسهّل ويُمرّر لهم هذه السموم، أبُوا إلا أن يتوغلوا ويغرسوا مخالبهم المسمومة في جسد هذا المجتمع المتماسك.

فقبل عدة أيام وتحديدا في 17 /4/2022م تمكنت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية الكامل والوافي من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية وبحوزتهم أكثر من 85 كيلوجرامًا من مخدر الكريستال، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.

إنها الآفة الأكثر فتكا بالبشرية ومحرمة دوليا؛ فالقاعدة تقول: الإنسان + المخدرات= اللاإنسان... أي أن الإنسان يتجرد من إنسانيته ومشاعره  وبوسعه عمل أكبر وأشنع الجرائم على كل من حوله، ويذل نفسه ويبيع كل ما يملكه للحصول على هذه السموم الخطيرة.

ويتضمن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان عقوبات صارمة لكل من المهربين والمتاجرين بالمخدرات، إذ تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وتشمل العقوبات ذاتها العاملين في مجال مكافحة المخدرات في حال ارتكابهم أو تسهيلهم ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، مستغلين السلطة في ذلك.

ويتعرض المتاجرون بالمخدرات إلى غرامات تصل إلى 25 ألف ريال عماني (65019 دولاراً) وفق ما جاء في المادة 43/2 من ذات القانون، وتنص المادة 47 من القانون المعدل على عقوبة السجن 3 سنوات.

وتشير التقديرات إلى أنَّ الشباب العماني هم الفئة الأكثر تعرضاً لخطر تعاطي المخدرات؛ حيث تكثر حالات التعاطي بين الأعمار (18 ـ 30) سنة.

هنا وعبر هذا المنبر الحر نوجه مناشدة للأجهزة الأمنية وشرطة عمان السلطانية بالإعلان عن أسماء التجار ومن يسهل ويمرر لهم وكشف مخططاتهم للمجتمع وهذا يعد أكبر ضربة لهم، كما إن ذلك يحقق التوعية لأفراد المجتمع وعبرة لمن لا يعتبر من تجار السموم والمتنفذين ولا يكتفي فقط بالقبض عليهم ومحاسبتهم.

كما نهيب بالمشايخ وأهل العلم والمفكرين والمثقفين من أبناء الولاية بعمل توعيات مكثفة لزيادة الوعي والوازع الديني لجميع شرائح المجتمع حتى للعمال والوافدين، بشتى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنح مكافات مالية لمن يبلغ عن حالات التهريب أو الاتجار بها أو تعاطيها. لتسهيل عملية مكافحتها بشكل أعمق وأكبر وأوسع.

باحثة في الشؤون التربوية- جنوب الشرقية