◄ القتبي: مشروعات نوعية في المحافظات توفر 1200 فرصة عمل جديدة
◄ تنفيذ 186 مشروعًا في الربع الأول من 2022.. 42 منها في شمال الباطنة
◄ تنفيذ 158 مشروعًا تنمويًا في المحافظات خلال عام 2021.. والداخلية تستحوذ على النصيب الأكبر
◄ العامري: توقيع 95 عقدًا لمشاريع استثمارية في المحافظات بـ18 مليون ريال.. وتخصيص 1298 موقعًا للاستثمار
الرؤية- مريم البادية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أولى حلقات أمسياتها الرمضانية بعنوان "التنمية الاقتصادية للمحافظات الأهداف والأبعاد الاقتصادية" لمناقشة أهمية توزيع التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات والأدوار المنوطة بمكاتب المحافظين ووضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والتكامل بين مكاتب المحافظين وغرفة تجارة وصناعة عمان بفروعها في جميع المحافظات لأجل تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها.
وشارك فيها كل من الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس إدارة بنك نزوى والشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد ومحمد بن سيف العامري مدير عام الشؤون المحلية بوزارة الداخلية.
واستهل سعادة المهندس رضا آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الجلسة؛ حيث قال إن تنمية المحافظات تأتي في صلب مرتكزات رؤية "عمان 2040" سعيًا لتحقيق تنمية متوازنة ترتكز على تعظيم الاستفادة للميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة من محافظات سلطنة عمان مع توجيه التنمية لاستيعاب النمو السكاني المتنامي وما ينسحب عليه من ارتفاع في الطلب على الخدمات والمرافق وهو ما يستدعي توزيع خطط التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات. وأضاف أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- برفع المبالغ المخصّصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ابتداء من هذا العام 2022، جاءت من منطلق حرص جلالته على تسريع وتيرة تنمية المحافظات، وبما يعمل على إيجاد سلسلة من المشاريع التي تسهم في تنمية بيئة الأعمال في المحافظات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم مشاريع الشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتسهم في إيجاد فرص عمل للشباب وأبناء المحافظة وتنعش الحركة التجارية والصناعية والسياحية في كل محافظة.
وتحدث الشيخ خالد الخليلي عن أهداف التنمية، وقال إن أهمية التوجيهات السامية تبرز من خلال دورها في خلق فرص عمل محلية للمواطنين في أماكن سكناهم، وذلك لتقيل الهجرة إلى المدن الحضرية وخصوصا العاصمة التي أصبحت مزدحمة بالسكان، وكذلك خلق أمن اقتصادي من خلال مشاريع التنويع الاقتصادي. وثمن الخليلي جهود الحكومة في تفعيل دور المحافظ وإعطاءه الصلاحيات لتطوير المحافظة، معرجا على أهمية هذه التنمية في إعطاء المناطق ثقل اقتصادي مهم، مؤكدا على دور الشركات الأهلية لمساندة الحكومة في تفعيل هذه التنمية.
ومن جهته، تحدث سعيد بن راشد القتبي مدير عام للقطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد عن التوجه الاستراتيجي لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ورؤية "عمان 2040"، وقال إن عدد المشاريع التي نفذتها المحافظات خلال عام 2021 بلغت حوالي 158 مشروعًا، تتعلق بتنمية مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بعض المواقع السياحية والخدمات التي تخدم الميزة النسبية للمحافظات، وحازت محافظة الداخلية الحظ الأكبر من هذه المشاريع؛ حيث بلغت 26 مشروعا ثم محافظة جنوب الشرقية 23 مشروعا ثم محافظة شمال الشرقية بنحو 18 مشروعا. وأشار القتبي إلى أنه تم اعتماد صرف إنمائي لكل محافظة يقدر بـ4 ملايين ريال عُماني لهذا العام، موضحًا أن المحافظات تشهد خلال الربع الأول من العام الجاري تنفيذ عدد من المشروعات النوعية التي تركز على تنمية اقتصادات المحافظات وإيجاد فرص عمل وتوفير مراكز خدمات، حيث يبلغ عددها 186 مشروعا، معظمها في شمال الباطنة بنحو 42 مشروعا ثم محافظة الوسطى بواقع 24 مشروعا يليها محافظة مسندم بـ20 مشروعا.
وذكر أن هذه المشاريع تتمثل في تطوير وتجميل عدد من المواقع السياحية وتهيئة الخدمات المكملة لبعض المشاريع البنى الأساسية في القطاعات الواعدة وقطاعات الميزة النسبية والتنافسية بالمحافظات، بالإضافة إلى تهيئة أماكن لدعم مشروعات الشباب ومشاريع الأعمال الحرة وريادة الأعمال وتهيئة أماكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير وإنشاء بعض الأسواق والحدائق العامة والمماشي الرياضية ومشاريع حلول لتصريف مياه الأمطار وتأهيل مواقع التخييم وإقامة ميادين عامة لإقامة المهرجانات والمعارض. وأكد القتبي أن هذه الأولوية ستوفر 1200 فرصة عمل جديدة داخل المحافظات.
وقال المهندس محمد بن سيف العامري مدير عام الشؤون المحلية بوزارة الداخلية إن الصلاحيات للمحافظات في قانون المحافظات والشؤون البلدية جاءت وفق استقلالية المحافظة، واختصاص المحافظة في تنمية وترويج الاستثمار ويكون للمحافظة مالية مستقلة؛ حيث إن الصلاحيات التي مُنحت للمحافظات تسهم في رفع العائد الاستثماري لها. وذكر العامري أن عدد العقود الموقعة في المحافظات بلغ 95 عقدًا بقيمة إجمالية تجاوزت 18 مليون ريال عُماني وتم تخصيص 1298 موقعًا للاستثمار.
