◄ 210 ملايين ريال فائض الميزانية العامة للدولة بنهاية فبراير 2022

◄ إيرادات النفط ترتفع 81.4%.. ونمو عائدات الغاز 116.6%

◄ متوسط سعر برميل النفط يرتفع إلى 81 دولارًا صعودًا من 42 دولارًا

◄ 1.019 مليون برميل إجمالي إنتاج النفط الخام بنهاية فبراير

◄ بدء استلام إيرادات الغاز من "تنمية طاقة عمان"

◄ 1.707 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام

◄ سداد 186 مليون ريال فوائد قروضٍ

◄ سداد 1.49 مليار ريال من الدين العام حتى مارس.. وجارٍ العمل على سداد 1.365 مليار بنهاية إبريل

◄ إقبال كبير من المؤسسات المالية على تقديم تمويلات ائتمانية لسلطنة عُمان

الرؤية- مريم البادية

سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بنحو 210 ملايين ريال بنهاية فبراير 2022 مقارنة مع عجز مالي بلغ 457 مليون ريال في فبراير 2021، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية المتبعة في إدارة المالية العامة والارتفاع الكبير في أسعار النفط.

وبحسب ما كشفته النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغت جملة الإيرادات العامة للدولة المحصلة بنهاية فبراير الماضي نحو مليار و918 مليون ريال عُماني، محققة ارتفاعًا بنسبة 75.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021؛ حيث ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 81.4%، وارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 116.6% فيما ارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 29.6%.

ويعزى هذا الارتفاع  إلى ارتفاع متوسط النفط المحقق إلى نحو 81 دولارا أمريكيا للبرميل مقارنة بالسعر المحقق خلال نفس الفترة من عام 2021، والذي بلغ 42 دولارا أمريكيا. وارتفع متوسط إنتاج النفط ليبلغ 1,019 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 953 ألف برميل خلال نفس الفترة من عام 2021. إضافة إلى ارتفاع إيرادات الغاز التي بلغت نحو 509 ملايين ريال عماني، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج، إضافة إلى البدء في استلام إيرادات الغاز من قبل شركة تنمية طاقة عمان. كما إن الإيرادات الجارية ارتفعت 29.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك نتيجة للبدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب تحصيل رسوم أخرى.

وسجّل الإنفاق العام بنهاية فبراير الماضي نحو مليار و707 ملايين ريال عُماني، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع سداد فوائد القروض بنحو 186 مليون ريال، مقارنة بسداد نحو 148 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2021، إضافة إلى جملة المصروفات الاستثمارية (الإنمائية والرأسمالية) للوزارات المدنية والتي بلغت نحو 56 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2022. وبلغت مصروفات نقل وشراء الغاز 123 مليون ريال عماني.

وبلغ إجمالي المبالغ المعتمدة في الميزانية العامة للدولة 2022 لسداد القروض نحو 4 مليارات ريال عماني؛ منها سداد أصل القروض بنحو 2.7 مليار ريال عماني وسداد فوائد القروض بنحو 1.3 مليار ريال عماني. وتعمل وزارة المالية بنهاية أبريل الجاري على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عماني (7.4 مليار دولار أمريكي)، وذلك في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام، وخطتها لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لخفض العجز المالي وتقليل تكلفة ومخاطر الدين العام.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام فقد بلغت القروض المسددة 1.49 مليار ريال عماني حتى مارس 2022، منها سداد قرض بقيمة 850 مليون ريال عماني قبل موعد استحقاقه، فيما بلغ إجمالي القروض الجاري سدادها 1.365 مليار ريال عماني والمقرر بنهاية أبريل 2022. وفيما يتعلق بالقروض التي تم تنفيذها مؤخرا فقد بلغت 1.55 مليار ريال عماني من خلال توقيع اتفاقية تمويل في مارس 2022 مع 26 مؤسسة مالية حول العالم بنسبة طلبات مشاركة في التمويل بلغت 150%.

وتطرقت النشرة إلى متوسط إنتاج النفط وأسعار بيع البرميل؛ حيث وصل متوسط إنتاج الخام العماني إلى 1.019 مليون برميل يوميا في فبراير 2022، مقارنة مع 953 مليون برميل يوميًا في فبراير 2021، فيما بلغ سعر متوسط برميل النفط 81 دولارا أمريكيا في فبراير 2022 مقارنة مع 42 دولارا في فبراير 2021. وبلغ صافي إيرادات النفط 1.094 مليار ريال في فبراير 2022 مقارنة مع 603 ملايين ريال في فبراير 2021.

وعرّج التقرير على المصروفات الإنمائية لعام 2022؛ حيث خصصت الميزانية العامة للدولة 900 مليون ريال عماني للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال هذا العام، وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، وروعي تنفيذ المشاريع وفقًا للأولويات والتكلفة المالية والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من كل مشروع وذلك حسب القطاعات التالية؛ حيث خُصص لقطاع الإنتاج السلعي "النفط الخام والمعادن والمحاجر والزراعة والأسماك والصناعة التحويلية مبلغاً وقدره 69.5 مليون ريال عماني بنسبة 7.7%، وخصص لقطاع الإنتاج الخدمي (الإسكان والتجارة والكهرباء والمياه والبريد والبرق والهاتف والسياحة) ما يقارب 137.5 مليون ريال عماني بنسبة 15.3%، فيما خصص لقطاع الهياكل الاجتماعية (التعليم والتدريب المهني والصحة والإعلام والثقافة والشؤون الدينية والمراكز الاجتماعية ومراكز الشباب) مبلغا وقدره 211.2 مليون ريال عماني بنسبة 23.5%، بينما قطاع الهياكل الأساسية المتمثلة في (الطرق والمطارات والموانئ والري وموارد المياه وتخطيط المدن وخدمات البلديات والإدارة الحكومية والبيئة ومكافحة التلوث) مبلغاً وقدره 481.8 مليون ريال عماني بنسبة 53.5%.

وقد أسدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توجيهاته السامية في 23 مارس من هذا العام، بزيادة مخصصات الميزانية الإنمائية بنحو 200 مليون ريال عماني ليصل إجمالي الصرف على المشاريع الإنمائية خلال عام 2022 إلى 1.1 مليار ريال عماني، والتي سيتم توزيعها على المشاريع الإنمائية في مختلف محافظات السلطنة.

وأشار التقرير إلى الأداء الاقتصادي العالمي والمحلي؛ حيث أشارت مؤسسة IHS MARKIT التابعة لوكالة ستاندرد آند بوز إلى أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.2% في عام 2022، بسبب ضعف الأداء في بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والصين واليابان. وستشهد معظم دول العالم تباطؤا في النمو فيما عدا بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستشهد تحسنا في النمو نتيجة ارتفاع إيرادات صادرات النفط. وأضافت المؤسسة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سوف يقفز إلى 3.4% و3.1% خلال عامي 2023 و2024 على التوالي مع تشديد السياسات المالية والنقدية.

وتشهد أسعار النفط تقلبات نتيجة إندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا عند مطلع شهر مارس بعدما وصل أعلى سعر للنفط الخام حينها 128 دولارا، ليتراجع سعر النفط فيما بعد إلى نحو 104 دولارات، وقد تفاوتت توقعات المنظمات الدولية لأسعار النفط لتتراوح بين 135- 101 دولار للبرميل على المدى القصير (2022 -2023) إذا ما استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عمان ارتفاعا نسبته 16% بنهاية ديسمبر 2021م ليسجل 33.016 مليار ريال عماني، مقارنة بتسجيل 28.442 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2020، ويعزى هذا الارتفاع وفق ما أشار إليه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 38.5%، وارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.4% في نهاية ديسمبر 2021.

ومن جهتها رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ عام 2015؛ وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى تحسُّن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام. وعزت الوكالة الائتمانية التحسُّن في المالية العامة إلى الإجراءات المالية التي اتّخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع متوسط سعر بيع النفط ومعدل الإنتاج النفطي. وتتوقع الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.9% مع توقعات بأن تحقق سلطنة عمان فائضا ماليا بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بخلاف العجز المالي الذي كان مقدرًا بنحو 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.