إسلام آباد- رويترز

نجا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من إجراء يهدف إلى الإطاحة به من منصبه عندما رفض نائب رئيس البرلمان اقتراحا بحجب الثقة عنه باعتباره مخالفاً للدستور.

لكن لم يتضح مصير خان حتى الآن، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في تلك الدولة المسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة. وقال خان في خطاب أذاعه التلفزيون "لقد أرسلت النصيحة إلى الرئيس لحل المجالس"، في إشارة إلى المجالس التشريعية. ووافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على نصيحة خان بحل المجلس الأدنى من البرلمان الذي كان سيصوت على الإطاحة برئيس الوزراء. وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن "رئيس باكستان الدكتور عارف علوي وافق على نصيحة رئيس وزراء باكستان بحل الجمعية الوطنية بموجب... الدستور". وقال فرخ حبيب وزير الدولة للإعلام في باكستان في تغريدة على تويتر إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يومًا.

وتعهدت المعارضة على الفور بالوقوف أمام رفض اقتراح حجب الثقة الذي جاء من جانب قاسم سوري نائب رئيس الجمعية الوطنية في باكستان ونائب رئيس حزب خان السياسي. وقال بيلاوال بوتو زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض للصحفيين "سنعتصم في الجمعية الوطنية (البرلمان). وسننتقل أيضا إلى المحكمة العليا".

وتنحي المعارضة باللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد. ويقول خان، دون تقديم أدلة، إن الولايات المتحدة هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به. وتنفي واشنطن ذلك. وقال وزير الإعلام فواض تشودري على تويتر "بموجب المادة 224 من الدستور، سيواصل رئيس الوزراء مسؤولياته، وجرى حل مجلس الوزراء".

وكانت صحيفة بارزة قد ذكرت في الآونة الأخيرة أن خان "صار قريبا جدا من الرحيل"، لكنه حث أنصاره على النزول إلى الشوارع قبل التصويت الذي كان مقررا. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة انتشرت بكثافة في شوارع العاصمة إسلام اباد واستُخدمت حاويات شحن لإغلاق طرق.

وشوهدت الشرطة وهي تعتقل ثلاثة من أنصار حزب خان الحاكم، حركة الإنصاف، أمام البرلمان لكن فيما عدا ذلك كان الهدوء يسود الشوارع.

في الأثناء، قال الجيش الباكستاني إنه ليس منخرطا في السياسة وذلك بعد أن سادت حالة من عدم اليقين في البلاد عندما نجا رئيس الوزراء عمران خان من محاولة للإطاحة به وسعى إلى انتخابات جديدة. وقال الميجر جنرال بابار افتخار رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني لرويترز ردا على سؤال بشأن مشاركة المؤسسة في تطورات الأحد "الجيش لا علاقة له بالعملية السياسية".

وجاء في بيان صادر عن المكتب أن رئيس المحكمة "اطلع على الوضع الحالي. وسيتم نشر مزيد من التفاصيل قريبا".

وتقول أحزاب المعارضة الباكستانية إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الباكستاني وحزبه لوقف التصويت الرامي للإطاحة به وحل الجمعية الوطنية غير دستوريان.