مسقط- العمانية

أعلنت وزارة المالية أنها بنهاية أبريل المقبل ستعمل على سداد قروض  تتجاوز قيمتها 85ر2 مليار ريال عماني في إطار استراتيجيتها لإدارة  الدين العام.  

وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار  بيع النفط لخفض العجز المالي وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام؛  حيث اعتمدت في الميزانية العامة للدولة لعام 2022م نحو 3ر1 مليار  ريال عماني لسداد فوائد القروض والالتزام بسداد الأقساط المستحقة لهذا  العام بنحو 7ر2 مليار ريال عماني.  

وقالت الوزارة إنها تعمل على الاستفادة من بعض الفوائض المالية لتحفيز النمو  الاقتصادي حسب التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله  ورعاه- التي قضت بتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الداعمة لنشاط  القطاع الخاص عبر زيادة مخصصات الموازنة الإنمائية إلى 1ر1 مليار  ريال عماني.  
وأعلنت الوزارة أنها سددت حتى شهر مارس الجاري قروضًا بلغت حوالي 49ر1  مليار ريال عُماني من بينها سداد قرض بقيمة 850 مليون ريال عُماني  قبل موعد استحقاقه.  
وبينت وزارة المالية أنها تعمل على إنهاء إجراءات سداد قرض آخر بقيمة  365ر1 مليار ريال عُماني بنهاية شهر أبريل القادم استكمالا لمساعيها في  تنفيذ خطة خفض الدين العام الذي من المتوقع أن يبلغ 46ر19 مليار  ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م.  وأوضحت أنها تتخذ خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المالية التي من  شأنها تقليل العجز المالي السنوي وخفض الدين العام من خلال مجموعة  من الإجراءات والمبادرات بهدف تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق  العام ورفع كفاءته، وتعمل على استبدال القروض مرتفعة الكلفة بقروض ذات كلفة أدنى وفترة استحقاق أطول في ظل تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني وزيادة ثقة المستثمرين وانخفاض أسعار الفائدة. ووقعت الوزارة خلال شهر مارس الجاري على اتفاقية تمويل بقيمة 55ر1 مليار ريال عُماني من خلال تحالف مكون من 26 بنكًا من مختلف  المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.