مسقط- الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ عدد الطلبات الدولية المودعة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة في مجال التقنية الحيوية منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2021، بلغت أكثر من 270 طلب براءة اختراع.

وتعمل الوزارة على إيجاد آلية لنشر الطلبات المحالة إلى الملك العام وإتاحتها للجمهور والتي من بينها براءات التقنية الحيوية ليتم استغلالها من قبل شركات الأدوية ومراكز البحوث والتي يصل عددها إلى أكثر من 1200 طلب في جميع التخصصات والمجالات العلمية. وتهدف السلطنة من هذه الآلية إلى تعزيز زيادة ورفع الناتج المحلي للسلطنة من خلال استغلال الموارد الحيوية والمعارف التقليدية المرتبطة بها فضلا عن زيادة حماية الاختراعات في مجال التقنية الحيوية كما أن التقنية الحيوية المرتبطة بالمعارف التقليدية ينتج عنها العديد من المخاطر إذا ما تم استخدامها بطرق عشوائية ربحية في الدرجة الاولى. وقالت فاطمة بنت خلفان البلوشية أخصائية براءات اختراع تقنية حيوية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تزايد المعرفة القائمة على توليد أصول الملكية الفكرية من خلال الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية والمعارف التقليدية المرتبطة بها فضلاً عن زيادة حماية الاختراعات في مجال التقنية الحيوية الأمر الذي دفع الدول الغنية بهذه الموارد وأصحاب المعارف التقليدية إلى الشروع الفوري باتخاذ أي إجراء بشأن التملك غير المشروع لمواردها الحيوية ورغم التقدم التقني والمعرفي للدول المتقدمة والتي تسعى في الحصول على الموارد البيولوجية وتحويلها لملكية خاصة.

وأضافت البلوشية أن بعض الدول ذات الموارد الحيوية تدرك أهمية حماية معارفها التقليدية ومواردها البيولوجية والتي لا يمكن تعويضها بأي معرفة في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أن المعارف التقليدية تشكلت بسبب تطويع الظروف والموارد من أجل أن يعيش الإنسان حياة الرفاهية والسعة والتغلب على جميع تقلبات الحياة، بالإضافة إلى أنَّ الموارد البيولوجية تعد أحد الموارد الاقتصادية المهمة لكل دولة تسعى أن تنوع في اقتصادها وتلجأ إلى اقتصاد المعرفة واستغلال الموارد المتاحة في أراضيها. وأوضحت أنه نظرا لأنه اقتصاد مستدام قائم على إنتاج الصناعات التي تحسن من جودة حياة البشرية فقد زادت براءات الاختراع التي تمنح في مجال الصيدلة والأدوية المشتقة من الموارد البيولوجية، مؤكدة أنه على الدول النامية التي ترغب في تجنب هدر المزيد من مواردها الحيوية القائمة على المعارف التقليدية أن تسارع لحماية هذه المعارف وتسعى إلى صونها بسن القوانين والأنظمة الوطنية وتشديد الرقابة عليها، علما بأنّ مدة حماية براءات الاختراع 20 سنة بالإضافة إلى تعدد الحماية حسب الإيداع الدولي التي من خلاله يستطيع مالك الطلب أن يودع في أكثر من  100 دولة.

وأشارت أخصائية براءات الاختراع إلى أن قضايا الملكية والإنقاذ والمخاطر تتأثر بشكل أساسي من خلال منح براءات اختراع للموارد البيولوجية من قبل الشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص والقطاعات البحثية ..مؤكدة أن الاختراقات التي تجرى على الجينات من أجل إحداث أي تحسينات أو تعديل في علم الوراثة النباتية والحيوانية والتعديل في اللبنات الأساسية للجينات تقوم على صناعات رئيسية تتسبب في إحداث نقلة نوعية عميقة على النباتات والبذور وصحة المستهلك لهذه النباتات سواء كان إنسان أو حيوان وتتزايد مساهمة المعرفة العلمية في مجالات البيولوجيا إلى تطوير الصناعة القائمة على التكنولوجيا الحيوية مما يزيد الإقبال على حمايتها كبراءات اختراع حيث تتسابق الدول وأكبر الشركات للحصول على براءات اختراع في مجال الصيدلة والمضادات الحيوية وطرق العلاج وإجراء التحسينات على الجينات في الكائنات الدقيقة الحية وغير الحية.

ونوهت أخصائية براءات الاختراع بأن بعض الدول بذلت جهودا حثيثة من أجل وضع إطار قانوني فريد لحماية هذه المعارف والموارد الحيوية وقد توصل البعض منها إلى أنظمة متنوعة لحماية معارفها التقليدية ومواردها الحيوية والتي من بينها الحماية الإيجابية التي تعمل على منح الحقوق لأصحابها من قبل الدولة وذلك بهدف تعزيز معارفهم التقليدية والسيطرة داخل أراضيها واستغلالها تجاريًا.