الرؤية- فيصل السعدي

نظمت الهيئة العامة لسوق المال أمس ندوة "التمويل الأخضر المستدام"؛ حيث استعرضت التجربة المغربية الرائدة في تنشيط هذا النوع من الأدوات التمويلية في المنطقة العربية، وأقيمت الندوة في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان.

وهدفت الندوة إلى الوقوف على الخطوات التشريعية والتنظيمية التي ستحتاجها الهيئة العامة لسوق المال لتفعيل التمويل الأخضر المستدام، وسط حضور واسع من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص القائمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويأتي استعراض التجربة المغربية في إطار الجهود القائمة لتفعيل مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة لسوق المال والهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك.

وتنعقد الندوة ضمن جهود استعدادات الهيئة العامة لسوق المال لإعداد البنية التشريعية للتمويل الأخضر المستدام القائم على تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، والذي يعد أحد أبرز مرتكزات رؤية "عُمان 2040". وتضمنت أعمال الندوة مشاركة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بورقة عمل سلطت الضوء على الأطر التنظيمية لتنظيم التمويل الأخضر مع إبراز واقع هذا السوق ومستوى مساهمته في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية، التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين رفاهية الإنسان، والحد من أثر التحديات العالمية، مثل ظاهرة التغيّر المناخي.

وسلط ياسر المنصف مدير العمليات والمعلومات المالية بالهيئة المغربية، الضوء على تجربة المغرب في تنظيم هذا النوع المنتجات التمويلية، مشيرا إلى أن عمر التجربة يصل إلى 6 سنوات ويبلغ حجم سوق التمويل الأخضر في السوق المغربية 450 مليون دولار، حيث تم طرح 6 إصدارات حتى الآن منذ العام 2016. وتطرق المنصف في حديثه إلى المعايير المُثلى في تحديد نسبة العائد.

وتحدث عبدالله بن هلال السيابي مدير دائرة شؤون الشركات عن استعدادات الهيئة العامة لسوق المال لتنظيم هذا النوع من التمويل، مشيرا إلى الأرضية التشريعية وكيفية مواءمتها لتتناسب مع هذا النوع من الأدوات التمويلية. وأكد السيابي أن التمويل الأخضر المستدام أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات رؤية "عمان 2040"، والتوازن بين المستهدفات الاقتصادية لتوظيف الموارد الطبيعية والمتطلبات البيئية للحفاظ على استدامة هذه الموارد الحيوية وتعزيز العائد منها ماديا واجتماعيا لأطول فترة زمنية ممكنة.

يشار إلى أن سوق التمويل الأخضر العالمي شهد نموًا سريعًا خلال العقد المنصرم، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات الخضراء، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة.