مسقط- الرؤية
عُقد بمبنى الهيئة العامة لسوق المال اجتماع رسمي مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالسلطنة؛ بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التمويل الأخضر المستدام، والوقوف على التجربة المغربية في تنظيم منتجات التمويل الأخضر.
وأضحى التمويل الأخضر المستدام أمرا حيويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات رؤية "عمان 2040"، والتوازن بين المستهدفات الاقتصادية لتوظيف الموارد الطبيعية والمتطلبات البيئية للحفاظ على استدامة هذه الموارد الحيوية وتعزيز العائد منها ماديا واجتماعيا لأكبر مدة زمنية ممكنة.
حضر الاجتماع عددٌ من الجهات ذات العلاقة بالسلطنة، مثل جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية وهيئة البيئة، وهيئة الطيران المدني، إضافة إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران". وشهد اللقاء استعراض التجربة المغربية والوقوف على أبرز الجوانب التشريعية والفنية لإصدار هذا النوع من المنتجات التمويلية، إلى جانب مناقشة الجدوى الاقتصادية من طرح السندات والصكوك الخضراء، كما تم الوقوف على أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإطلاق هذا النوع من المنتجات في سوق رأس المال العماني بما يضمن جاهزية البنية التشريعية.
وعقد هذا الاجتماع تمهيدًا لانطلاق ندوة التمويل الأخضر المستدام والتي تنعقد اليوم الإثنين بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان، وتستعرض التجربة المغربية المتميزة في تنشيط هذا النوع من الأدوات التمويلية في المنطقة العربية، وسط حضور واسع من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص القائمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتتضمن أعمال الندوة مشاركة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بورقة عمل ستسلط الضوء حول الأطر التنظيمية لتنظيم التمويل الأخضر ويبرز واقع هذا السوق ومستوى مساهمته في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية، التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين رفاهية الإنسان، والحد من أثر التحديات العالمية، مثل ظاهرة التغيّر المناخي.
