مسقط- الرؤية

استعرضت الهيئة العامة لسوق المال أمس أمام الوفد الرسمي من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية تجربة سلطنة عمان في تنظيم سوق التأمين العماني، بما فيها الاستعدادات القائمة لتعزيز البنية التشريعية والتقنية لإطلاق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للبلاد، وتأمين الكوارث والتأمين الرقمي.

وتباحث الطرفان حول أهم المستجدات في سوق التأمين والتطور التاريخي للبنية التشريعية لقطاع التأمين. وجاء ذلك في إطار برنامج زيارة الوفد المغربي لسلطنة عمان والتي تستغرق عدة أيام بهدف بحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع التأمين وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم أعمال المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وآلية تعزيز أنظمة الرقابة والإشراف التي تساهم في الارتقاء بسوق التأمين في البلدي.

 وتعرف الوفد المغربي على تجربة الهيئة العامة لسوق المال في حساب الملاءة لرأس المال المبني على المخاطر بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر العمانية في قطاع التأمين "تمكين"، إلى جانب مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، كما تم التطرق إلى إعادة التأمين وجهود الخدمات التأمينية والتحول الرقمي في قطاع التأمين.

واستعرض الوفد المغربي تجربة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي تأسست في 2016 باعتبارها السلطة المكلفة بتقنين ومراقبة قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد قدم الجانب المغربي عرضا حول عدد من المواضيع المتعلقة بالإشراف على مخاطر المناخ والتأمين التكافلي بالإضافة إلى تغطية الأحداث الكارثية، كما أوضح الوفد موضوع الرقمنة في قطاع التأمين، وذلك تزامناً مع الثورة التكنولوجية في العالم.

ويتضمن جدول زيارة الوفد المغربي حفل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لسوق المال وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي في مجال التأمين، والذي سيتم في مبنى الهيئة العامة لسوق المال يوم غد الأربعاء بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وعثمان خليل العلمي رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالإنابة.