محمد بن عيسى البلوشي
يعلم الجميع أنَّ الجهات الحكومية المعنية إذا ما أرادت أن تصلح جزءًا من سفلتة طريق عام اعتاد النَّاس أن تسلكه لقضاء احتياجاتهم والوصول إلى أعمالهم ومصالحهم، أن تنتهي من إجراءات مهمة قبل إغلاق الطريق جزئياً أو كلياً بهدف ضمان سير المصالح العامة والخاصة وعدم إحداث ربكة أو أزمة مرورية في الطريق الذي قد يكون رئيسيا.
تتمثل الإجراءات التي تحرص الجهة المعنية على تنفيذها قبل إغلاق أي طريق عام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في (١) إيجاد طريق/ طرق بديلة أو مسارٍ يستوعب تدفق المركبات في ساعات الذورة وغيرها من الأوقات، وأيضا (٢) تحديد الفترة الزمنية لمشروع إصلاح الجزء المتضرر من الطريق، بالإضافة إلى (٣) أهم الإجراءات الواجب الالتزام بها لتحقيق السلامة المرورية، وأيضا (٤) التأكيد على أهمية الإصلاحات الواجب تنفيذها للمصلحة العامة.
ما دفعني لفتح باب الحديث في هذا الموضوع هو قيام بعض الجهات الحكومية الخدمية بإغلاق الباب بشكل مؤقت أو دائم أمام المواطنين للوصول إلى خدمات ضرورية وملحة كانت مؤسساتهم تقدمها، دون تقديم بدائل مؤقتة أو دائمة في فترة رفض الطالبات بداعي توقف الخدمة، مع العلم أنَّ تلك الخدمة قد تكون من الأساسيات لدى المواطن/المراجع.. وهنا السؤال: هل تقوم الوزارات والمؤسسات التابعة للجهاز الحكومي برفع قرارات إيقاف الخدمات أو الطالبات العامة التي تمس حياة الإنسان العماني إلى مجلس الوزراء الموقر للتوجيه بشأنها مشفوعة بالمبررات والبدائل المقدمة أثناء توقف الخدمة أو عدم الموافقة على الطلب؟! هل تمر القرارات التي يأخذها الوزراء والتي هي في صميم حياة المواطنين ومستقبلهم على مجلس عمان لأخذ مرئياته وأخذ المشورة؟! هل هناك شراكة حقيقية بين قرار الوزير وبين مصلحة المواطن عبر مجلس الشورى؟
في الحقيقة قبل أيام قمت بزيارة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر منفذها للخدمة الواحدة، وسألت الموظف الذي أناب عن مكتب الوزير للرد عليَّ في متابعة طلب الحصول على قطعة أرض في مقر عملي وعنواني الدائم، فأجابني بأن طلبي "مرفوض"، وسألته عن كيفية الحصول على قطعة أرض في مكان عملي وعنواني الدائم بغرض البناء والسكن في ظل الاستعداد لاسترداد قطعة الأرض الممنوحة لي من قبل الوزارة في مكان ميلادي، فأجابني أنَّ باب طلبات النقل مقفول، وسألته ثالثاً عن آلية تقديم طلب والفترة الزمنية لهذا الإيقاف، ولم أحصل على إجابة واضحة.. والأهم من ذلك أني حصلت على رد شفهي وغير كتابي من جهة حكومية من المفترض أن ترد على طلبات المُواطنين/ المراجعين كتابيا مثلما تتلقاها مع توضيح الأسباب في حال الرفض.
ما دار في خلدي أثناء خروجي من الوزارة هو سؤال لاح لي أفقه بعيدا عن صناعة القرار، وهو: لماذا لم يقدم قرار معالي الوزير البدائل في فترة إغلاق باب تلقي الطلبات؟ ولم يحدد الفترة الزمنية حتى لا تتوقف مصالح المواطنين خصوصا الراغبين في توفير مسكن ملائم في المكان الذي يجدون فيه مستقبلهم وسكناهم؟
أعتقد أنه أصبح من الأهمية بمكان أن ترفع الجهات الحكومية جميع القرارات التي تخص عيش المواطنين ومستقبلهم إلى مجلس عمان لأخذ المرئيات والمشورة، وبعدها ترفع إلى مجلس الوزراء الموقر لأخذ التوجيه، مع التأكيد على توفر البدائل في حال رغبة تلك الجهات في إيقاف خدمة عامة بهدف تطويرها بشكل كلي أو جزئي وأن تضع تسهيل مصالح المواطنين أولوية مهمة.
