مسقط- الرؤية

شاركت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في المؤتمر الدولي "نجاح الاستزراع السمكي واستدامة مصايد الأسماك والتنوع البيولوجي من أجل توفير الأمن الغذائي" والمقام في دولة الكويت، بتنظيم من المعهد الكويتي للأبحاث العلمية بالتعاون مع الخارجية الأسترالية، إلى جانب المشاركة في ورشة عمل "مستقبل صناعة الاستزراع المائي في منطقة الخليج.. الفرص والتحديات".

ومثّل الوزارة في هذا المؤتمر خلفان بن محمد الراشدي باحث شؤون فنية بالمديرية العامة للبحوث السمكية عضو اللجنة العلمية؛ حيث قدّم محاضرة بعنوان "التنوع الأحيائي والمصايد وأهمية استزراع خيار البحر في سلطنة عمان". وأشارت الورقة إلى وجود أكثر من 25 نوعًا من خيار البحر حتى الآن في السلطنة؛ حيث يتنمي خيار البحر إلى مجموعة حيوانية تعرف بشوكيات الجلد والتي تضم فيها أيضا نجوم البحر وقنافذ البحر وهي مجموعة لها قيمة هامة في النظم البيئية البحرية وتعد مؤشرا رئيسيا للتنوع الحيوي البحري، ويعد خيار البحر المنظف الرئيسي لقيعان البحر وتخصيبها، فوظيفته في البحر مثل دور الديدان في تربة الأرض.

وأوضح الراشدي أن المصايد السمكية تقتصر لمجموعة شوكيات الجلد في سلطنة عمان على خيار البحر الرملي فقط، ويعد من الأنواع ذات القيمة الاقتصادية العالية ويتساوى سعره العالمي مع أسعار الصفيلح وزعانف أسماك القرش، وتعد مصايده فريدة من نوعها فأنشطة صيد خيار البحر لا تقتصر على الرجال فقط بل تتواجد النساء فيها بنسبة لا تقل عن 50%، ويتم جمعه أثناء المشي على الساحل خلال فترة الجزر الأدنى، كما يقوم الشباب بجمعه عبر الغوص الحر. وتابع: "تقتصر مصايده على ولاية محوت فقط بمحافظة الوسطى حيث يعيش خيار البحر الرملي في خليج محوت الذي يتميز بوفرة الحشائش البحرية وضحالة قيعانه، وهو الثروة الوحيدة في السلطنة التي تستغل في المصايد وليس لها استهلاك محلي وإنما تصدر إلى الدول الآسيوية على شكل منتج مجفف".

وأشار الراشدي إلى أنه بسبب القيمة الاقتصادية لخيار البحر، فقد وصلت مصايده مرحلة الصيد الجائر والمفرط عام 2018؛ وهو مؤشر نحو خطر انقراضه بذلك اتخذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرار حظر صيده وتداوله في نفس العام وحتى عام 2022، وخلال فترة الحظر تمكنت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للبحوث السمكية من عمل مسح ميداني بهدف دراسة المخزون والكثافة وتحديد الأحجام والتي أظهرت أهمية وقف الصيد ليتعافى المخزون، وتقوم الوزارة حاليا بمراجعة نتائج المسح ووضع خطة لإدارة هذه الثروة وفي نفس الوقت اهتمت الوزارة بضرورة تعزيز المخزون وتعزيز الإنتاج الطبيعي وذلك من خلال الاستزراع السمكي التجاري وإنتاج الصغار.

وبدأت المديرية العامة للبحوث السمكية في عام 2011 بتنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى إمكانية تفريخ خيار البحر الرملي ولأول مرة في السلطنة وباستخدام تقنية حديثة تعمل على نضج المبايض والإخصاب خارج جسم الحيوان، وبالفعل نجحت التجارب وبنسبة تفوق 90% وتم إنتاج اليرقات حتى مرحلة الاستقرار. وتم نشر الدراسة في مجلة علمية محكمة وحاز البحث على الجائزة الثانية على مستوى الوطن العربي في مجال بحوث الأمن الغذائي في عام 2020.

وخلال المؤتمر أبدت دول عربية رغبتها في التعاون مع سلطنة عمان في مجال البحوث السمكية والاستزراع السمكي وهي إحدى مخرجات الورشة، والتي تركزت على الاستزراع السمكي وتجارب الدول في هذا المجال والتحديات.

وخرج المؤتمر بتوصيات لتعزيز التَّعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنوع الأحيائي والمصايد السمكية وإدارتها، وتعزيز التعاون في مجال الاستزراع السمكي كالتفريخ والتغذية وأمراض الأسماك، وتبادل الخبرات بين الباحثين في مجلس التعاون الخليجي من خلال المنشورات والكتب العلمية، وإقامة ورش عمل وندوات مشتركة فيما يخص منطقة الخليج العربي.