الرؤية – مريم البادية

كشف جهاز الرقابة المالية عن عدد من المخالفات ضمن قضايا الأموال العامة وتمثلت في قضايا التزوير الالكتروني، واستغلال المنصب والرشوة وقبول منفعة ومخالفة قانون وتبديد المال العام وتضارب مصالح وكذلك قضايا اختلاس، وتأتي هذه القضايا في:

شبهة رشوة تمثلت في قبول المدير المنتدب وعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات وأحد أعضاء مجلس الإدارة رشوة بلغ مجموعها ٧٫٧ مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل ١٪ من إجمالي قيمة مناقصة، وحكمت المحكمة بإدانة المتهمين بجناية الرشوة وقضت بسجنهم ٧ سنوات وتغريم كل واحد منهم نحو ٧٫٧ مليون دولار أمريكي وعزل المتهم الثاني مؤبدا من الوظيفة ومصادرة الأموال موضوع الرشوة.

كما اقدم موظف بقسم المساحة والتخطيط في اصطناع ملكية ورسم مساحي مزورين باسم المتهم الثاني ووضع عليهما تواقيع مزورة، لذا تم إدانة المتهمين بجناية التزوير في محرر رسمي ، وبجناية التزوير في سجل رسمي وبجناية عرض الرشوة وبجناية الرشوة، وبجنحة إساءة استعمال الوظيفة وبجنحة اصطناع محرر مشابه لمظهره لمحرر رسمي بقصد استعماله كمحرر صحيح وبحجة السعي إلى امتلاك أرض تخضع لأحكام قانون الأراضي مستعينا بوثيقة مزورة والسجن مدة تتراوح من ٦ أشهر إلى ٤ سنوات والغرامة.

وأقدم عدد من الموظفين باختلاس أموال عامة بنحو ١٥ مليون ريال تمثلت في إعداد سندات صرف وتمريرها بدون مؤيدات صرب وسحب شيكات باسم مندوب الوزارة واستلام مبالغ الشيكات نقدا وصدر بحقهم إدانة المتهمين في جناية الاختلاس بالتزوير وجناية التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وجناية استعمال البيانات الإلكترونية رغم العلم بتزويرها وجناية الاشتراك في التزوير المعلوماتي وجناية غسل الأموال، وجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية والتعدي على المال العام، وجنحة الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية وتجمع العقوبات المحكوم بها على ألا يتعدى مجموعها ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد والعزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، والغرامة وإلزام مجموعة من المتهمين برد المبالغ المختلسة مع الأمر بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية وجميع العوائد والأرباح المالية المحققة للمتهمين من عملية غسل الأموال ومصادرة أي أملاك أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل قيمة المبالغ التي قاموا بغسلها ومصادرة كافة الأموال محل الجريمة.

وقيام رئيس قسم التركات باختلاس أموال الأيتام والقصر وإساءة استعمال وظيفته لتحقيق منافع شخصية، وذلك من خلال استلامه مبالغ نقدية من مراجعي قسم التركات وإعطائهم بالمقابل وصولات مالية أوقف العمل بها بدلا من إيداعها في حساب المحكمة قام بتوظيفها لأغراضه الشخصية دون وجه حق، لذا تم إدانة المتهم بجناية الاختلاس وسجنه ٥ سنوات وتغريمه مبلغ نحو ١٫٢ مليون ريال عماني وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه والمقدر بـ ١٫٢ مليون ريال عماني وإدانة بجناية غسل الأموال وسجنه مدة ٥ سنوات وتغريمه مبلغ ٥٠ ألف ريال عماني وعزله من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة.

وأقدم عدد من الموظفين بأخذ رشوة مالية من بعض الموظفين مقابل القيام بتسهيل إنجاز بعض معاملاتهم في إحدى الجهات، فتمت إدانة المتهمين بجناية الرشوة والسجن لمدة تتراوح من (١-٣) سنوات والغرامة، وإدغام العقوبات والعزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

وأقدم أحد مهندسي قسم المشاريع والصيانة بإساءة استغلال منصبه والتزوير في محررات عرفية لتسهيل إسناد عدد من المناقصات إلى إحدى الشركات، فأدين المتهم بجناية الإخلال بطريقة الغش وبطريقة غير مشروعة بحرية وسلامة مناقصة تعلقت بجهة حكومية وقضت بمعاقبته عنها بالسجن ٥ سنوات وارتكاب جنحة استغلال منصب حكومي لتحقيق منفعة شخصية لغيره وإساءة استعمال الوظيفة والإخلال قصدا بالواجبات الوظيفية والإضرار قصدا بمصالح الدولة والتزوير في أوراق عرفية واستعمال المزور مع العلم بأمره، وقضت بمعاقبته بالسجن والغرامة والعزل عن الوظيفة العامة.

كما أقدم مدير أول للإسناد الفني ومدير أحد المصانع بالشركة باستغلال منصبه بأن قام بإرساء مناقصة، تبين لاحقا أن الشركة مملوكة له، فأدين المتهم بجنحة تضارب المصالح واستغلال المنصب وإساءة استعمال الوظيفة وقضت بسجنه ثلاث سنوات وبعزله عن الوظيفة وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء العقوبة ومصادرة المبلغ.

والمخالفات التي شابت إجراءات صرف التعويضات النقدية عن الممتلكات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لأحد المواطنين، حيث بلغت تلك التعويضات مبلغ بنحو ٥٠٠ ألف ريال عماني تعويضا عن أربع قطع، حيث تم تعديل مسار الطريق خارج نطاق تلك القطع مما أدى إلى تأثر جزء بسيط على إحدى القطع دون البقية، إلا أن التعويض جاء لجميع القطع، لذا تم إدانة المتهم بجنحة استعمال الوظيفة وجنحة المساس بالمال العام وتبديده وعدم المحافظة عليه، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبرد مبلغ نحو 621 ألف ريال عماني إلى الخزينة العامة للدولة.

وأخيرا قيام عدد من الموظفين بإساءة استعمال الوظيفة عند إجراءات صرف التعويضات النقدية لورثة أحد المواطنين بمشروع طريق الباطنة الساحلي حيث بلغت التعويضات رغم عدم تأثرها بالمشروع مبلغ وقدره 200 ألف ريال عماني، فتم إدانة المتهم بجنحة استعمال الوظيفة وجنحة المساس بالمال العام وتبديده وعدم المحافظة عليه، وقضت بالسجن 3 سنوات وبرد مبلغ نحو 200 ألف ريال عماني إلى الخزينة العامة للدولة.