- اتخاذ ما يلزم من خطوات لترسيخ مفهوم "مواطنة الشركات" عبر استصدار دليل استرشادي لأسس وأولويات الاستثمار الاجتماعي وفق الاحتياجات المحلية في كل ولاية.
- دعوة الشركات لوضع خُطط مُستقبلية لمشروعات المسؤولية الاجتماعية وفق أُطر واضحة المعالم تحقق أكبر قدر من المنافع.
- تعزيز الحوكمة وإطلاق مبادئ توجيهية لتنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية.
- إطلاق برامج متخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وفق رؤية تستهدف تعزيز التنمية الشاملة.
- الدعوة لإنشاء "المؤسسة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية" بتوافقٍ مع كبرى الشركات والمؤسسات، وتأسيس مجلس أمناء يتولى رسم السياسات العامة ووضع البرامج.
- استهداف غايات اقتصادية من مشروعات الاستثمار الاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة.
- وضع خُطط وبرامج عملية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار التي تساهم في تعزيز مواطنة الشركات.
- السعي إلى مواءمة أهداف مشاريع المسؤولية الاجتماعية مع الخطط والرؤى الوطنية للدولة.
- إعداد مُؤشر لقياس العائد المجتمعي لمبادرات ومشروعات المسؤولية الاجتماعية وفق مرجعيات معيارية معتبرة.
- حث الشركات على وضع استراتيجية شاملة للاستثمار الاجتماعي تقوم على ممارسات مهنية وهيكلية واضحة وإدارة محكمة.
- تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
