الرؤية- مريم البادية

كشفت صحيفة "إل إيكونوميستا" الإسبانية عن إتمام جهاز الاستثمار العماني لصفقة بيع حصته في شركة "إيسكريبانو" الإسبانية مقابل 34 مليون يورو أي ما يعادل تقريبًا 14 مليونًا و800 ألف ريال عماني، وذلك بعد 5 سنوات من استثمار الجهاز فيها عبر شراء حصة تبلغ 32.2% من أسهم الشركة.

والشركة متخصصة في الميكانيكا والهندسة المتخصصة في تطوير وتصنيع منتجات إلكترونية وميكانيكية عالية الدقة، تستخدم في صناعات الفضاء والطيران وبعض المنتجات الدفاعية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية- المتخصصة في أخبار الاقتصاد والأعمال- أن شركة إيسكريبانو قد تضاعفت قيمة رأس مالها المُعلن عنه قبل 5 سنوات عند دخول صندوق الاحتياطي العام للدولة سابقا (جهاز الاستثمار العماني حاليًا) كشريك دولي في الشركة؛ حيث تقدر قيمتها السوقية حاليًا بـ105 ملايين يورو، أي نحو 45 مليونًا و600 ألف ريال عماني. وبيّنت الصحيفة أن مؤسسي الشركة قاموا بتمويل إعادة شراء حصة جهاز الاستثمار العماني عن طريق قرض من بنك سانتاندير الإسباني.

وذكرت "إل إيكونوميستا" أن الشركة سجلت في 2021 عائدات بلغت 82 مليون يورو، ما يعني أن جهاز الاستثمار العماني حقق أرباحًا سنوية خلال السنوات الخمس الماضية عبر حصته في الشركة إلى جانب الأرباح التي حققها من صفقة بيع الحصة.

وتركز شركة إيسكريبانو للميكانيكا والهندسة على الصناعات المتقدمة في مجالات الأمن والدفاع، وتمتلك إمكانات تقنية وإنتاجية في تصميم وتطوير وتصنيع أنظمة أرضية وبحرية وجوية، وأنظمة إلكتروضوئية وأنظمة توجيه الصواريخ، إضافة إلى برمجيات المحاكاة العسكرية.

وكان ملهم الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار بالوكالة قد صرح في نوفمبر الماضي أن جهاز الاستثمار العماني استثمر في أكثر من 36 دولة حول العالم، بهدف تمكين سلطنة عُمان من تعزيز قدرتها على تنفيذ سياسات التوازن المالي؛ حيث تمكّن الجهاز سنويًا منذ عام 2016، من رفد المالية العامة للدولة بإجمالي 5 مليارات ريال عُماني؛ لتغطية جزء من العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط، وذلك من خلال الأرباح التي يحققها الجهاز، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر شركائه.

ويسعى جهاز الاستثمار العُماني عبر محفظته الاستثمارية الدولية المتنوعة- والتي تشمل أسواق الأسهم والسندات والتملك الخاص بما فيها القطاع العقاري- إلى تعظيم إيراداته لبناء احتياطيات ووفورات مالية تسهم في الاستدامة المالية للسلطنة، وتمثل استثمارات التملك الخاص جزءًا مهمًا من المحفظة؛ حيث تتنوع عبر قطاعات مختلفة من أجل خفض مستويات المخاطرة وتعزيز الأرباح.