المدعي العام: 111 قضية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.. والمنحنى الجرمي لا يشكل أي خطورة

◄ 28201 قضية واردة إلى الادعاء العام في 2021.. وحفظ 11527 قضية

◄ 18.5% ارتفاعًا بعدد قضايا الجنح.. و91% نسبة القضايا المسجلة إلكترونيًا

◄ مسقط الأعلى من بين المحافظات في مجموع القضايا بنسبة 41.6%

الرؤية- ريم الحامدية- سارة العبرية

كشف سعادة نصر بن خلف الصواعي المدعي العام عن تسجيل 111 قضية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2021، وجرت إحالة 55 قضية منها إلى المحاكم المختصة، مشيراً إلى أنه ما زالت جريمة الشيكات دون رصيد تتصدر قائمة أكثر القضايا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكد الصواعي أن المنحنى الجرمي في السلطنة لا يشكل أي خطورة، وأن والأرقام ما زالت في المعدل المنسجم مع الوضع الطبيعي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يدخل تخصص علم الاجتماع ضمن تخصصات التوظيف في الادعاء العام، متمنيًا أن يضاف تخصص علم النفس إلى قائمة التوظيف، لمساعدة الادعاء العام على تحليل البيانات والمؤشرات المتعلقة بالجرائم.

وأكد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، المتحدث الرسمي للادعاء العام، أن عدد القضايا الواردة إلى الادعاء بلغ 28201 قضية خلال عام 2021، وتصدرت جرائم الشيكات قائمة أكثر القضايا، ثم قضايا تقنية المعلومات في المرتبة الثانية بواقع 2864 قضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام، والذي عقد أمس افتراضيًا لاستعراض المؤشرات الإحصائية السنوية من إجمالي القضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها وأعداد المتهمين والأحكام الصادرة فيها.

وقال الشكيلي- خلال المؤتمر- إن الادعاء العام تمكن من حفظ 11 ألفا و527 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين 34 ألفا و873 متهماً خلال عام 2021، وبلغ عدد قضايا الأموال العامة وغسل الأموال 138 قضية في عام 2021، بينما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل الادعاء العام أكثر من 20 مليوناً و258 ألف ريال أُحيلت إلى خزينة الدولة. وأوضح الشكيلي أنَّه تم تنفيذ 10 آلاف و350 حكماً جزائياً، مضيفاً أنَّ الادعاء العام يعمل على تطوير خدماته متبعاً سياسة التحول الرقمي ومنها خدمات البوابة الإلكترونية التي تمكن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات، وتقديم البلاغات وتسلم المستندات، وقد تلقى بواسطتها أكثر من 25 ألف قضية ليواصل الادعاء أداء رسالته بخطى وثّابة تحقيقاً للعدالة الناجزة.

وكشف الشكيلي أبرز الجرائم الأكثر حدوثًا من مجموع الجرائم في عام 2021؛ حيث تصدرت قضايا جرائم الشيكات المرتبة الأولى بنسبة 19.9%، تلتها في المرتبة الثانية جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية بنسبة 8%، ومن ثم قضايا مخالفة قانون إقامة الأجانب وبنسبة بلغت 7.9%، بينما حلت قضايا جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 7.6%، أما في المرتبة الخامسة تصدرت قضايا الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته وبنسبة بلغت 6.5%، وفي المرتبة السادسة قضايا مخالفة قانون العمل وبنسبة بلغت 6%، فيما جاءت قضايا مخالفة قانون المرور في المرتبة السابعة بنسبة 5.7%، وفي المرتبة الثامنة جاءت قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك وبنسبة بلغت 5.6%، تلتها قضايا جرائم السرقة وابتزاز الأموال بنسبة 5.3%، أما المرتبة العاشرة والأخيرة فقد حلت قضايا جرائم الاحتيال بنسبة بلغت 4.7%.

وأوضح الشكيلي إحصائيات التطور التقني في استلام البيانات الواردة إلكترونيا إلى الادعاء العام؛ حيث بلغت في عام 2021 نحو 25772 قضية وبنسبة 91% من مجموع القضايا. وسلط الضوء على عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام في 2021 حسب المحافظات؛ حيث تصدرت مسقط المرتبة الأولى وبنسبة بغلت 41.6% من إجمالي القضايا، تلتها شمال الباطنة بنسبة 14.5% وبعدها محافظة ظفار بنسبة 11.8%.