◄ مقترح بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتضررين من "كورونا".. وتوفير مبلغ مالي طارئ لدعم المتعثرين
◄ بيان عاجل يدعو لوقف "الهدر المالي والمبالغ الخيالية" في عقود المشاريع الحكومية
◄ وزير الاقتصاد: "انخفاض كبير" في أعداد الباحثين عن عمل.. وتعيين 63080 مواطنا في 2021
◄ تساؤلات حول الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمقررات الدراسية الأكاديمية
◄ المحروقية: "إعداد" يستهدف تجسير الفجوة بين مهارات الطالب واحتياجات سوق العمل
◄ أعضاء "الشورى" يدعون للاستفادة من التجربة السنغافورية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار
◄ مقترحات بإنشاء مشاريع استراتيجية ضخمة في المحافظات لتعزيز القيمة المحلية
◄ مقترح بتدريس القانون باللغة الإنجليزية لمواكبة متغيرات سوق العمل
مسقط- الرؤية
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس تقديم 3 بيانات عاجلة حول توقف صرف القروض السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمعاملات مرَّ عليها 10 سنوات وأثر ذلك على المواطن، فيما جاء البيان الثاني حول إنقاذ المتأثرين من جائحة كورونا من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسرحين، أما البيان العاجل الثالث فتمحور حول "الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ضرورة لتحقيق رؤية عمان 2040".
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021- 2022) من الفترة التاسعة للمجلس (2019 -2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وألقى سعادة حميد بن علي بن حميد الناصري عضو المجلس بيانا عاجلا حول توقف صرف القروض السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمعاملات مر عليها 10 سنوات وأثر ذلك على المواطن. وقال إن هناك عددًا من الأسر من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الحرف الحُرة، أصحاب طلبات القروض السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تأخر إنجاز مطلبهم وتوقف دورهم، بسبب مواجهة الوضع الاقتصادي وتقليل المصروفات، وقد كان عددهم ما يقارب 25 ألف طلب؛ أي 25 ألف أسرة. وقدم الناصري جملة من المقترحات؛ منها: توفير مبالغ ومخصصات مالية كافية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبصورة عاجلة، تكون خاصة ومخصوصة لبرامج قروض الإسكان، ولهذه الفئة العفيفة من المواطنين، أو لشراء مسكن جاهز، أو لشراء مسكن غير جاهز وإكمال جهوزيته، أو صرف قرض حكومي لمواطن توقف بناء منزله ويرغب في إكماله، أو لتوسيع منزل مواطن ضاق على أسرته، أو صرف قرض لصيانة مسكن أسرة فقيرة، وتعزيز الميزانية المالية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبالغ إضافية لتسريع دور استحقاق المواطنين المسجلين في برامج المساعدات السكنية. كما اقترح سعادته تحديد وقت من الزمن لدراسة جميع الطلبات المسجلة والمتراكمة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لفرزِها، والصرف للطلبات المستحقين منها، على ألا يتعدى عام 2024. إضافة إلى تعديل سقف رواتب المواطنين المستحقين للمساعدات والقروض السكنية، لتكون رواتب المستحقين للمساعدة السكنية من كان راتبه أقل من 451 ريالا، والقرض من كان راتبه 451 ريالا إلى 800 ريال.
كما ألقى سعادة مالك بن هلال اليحمدي عضو المجلس بيانًا عاجلًا حول "إنقاذ المتأثرين من جائحة كورونا من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسرحين من أعمالهم"، أبرز من خلاله التأثيرات الناجمة عن الجائحة بمختلف قطاعات التنمية في السلطنة وانعكس ذلك على كل قطاعات الأعمال بدون استثناء، ما تسبب في ظاهرة التسريح من الأعمال لأعداد كبيرة من العاملين في العديد من شركات القطاع الخاص بالسلطنة، وتراكم الأعباء والالتزامات المالية عليهم، ومواجهة الكثيرين منهم السجن. وناشد سعادته الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة الإفراج عن كل مسجون ثبت تضرره من جائحة كورونا وفكانت سببًا في تعثره عن سداد ما عليه من التزامات مالية أو في فشلِ مشروعه؛ سواء كان مسرحا من عمله أو رائد عمل أو صاحب مؤسسة صغيرة أو متوسطة؛ أو يعمل لنفسه، وتوجيه المحاكم بوقف تنفيذ أو إصدار أحكام بالسجن في حق كل من ثبت تضرره من جائحة كورونا وتسببت في تعثره عن سداد ما عليه من التزامات مالية.
واقترح سعادته توفير مبلغ مالي طارئ من خزينة الدولة تقدره الجهات المختصة لدعم المتضررين إلى جانب مناشدته لجميع المصارف وشركات التمويل لإمهال هذه الفئة وإعطائهم فترة سماح كافية وإعادة جدولة سداد ما عليهم من التزامات مالية لحين تعافيهم من تداعيات هذه الأزمة. وأكد أهمية الاستمرار الحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم سعادة يعقوب بن محمد الرحبي عضو المجلس بيانا عاجلا بشأن الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ضرورة لتحقيق رؤية "عمان 2040"، تساءل خلاله عن أسباب غياب الخطط التنفيذية لمؤسسات الدولة بصورة واضحة ودقيقة، وغياب الجهة الرقابية الصحيحة عن عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم.
ودعا الرحبي عبر بيانه إلى إيقاف ما وصفه بـ"الهدر المالي والمبالغ الخيالية" على مشاريع بعض المؤسسات، و مراجعة العقود السابقة مع الشركات وغيرها والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ومحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله، وعدم تنفيذ أي قرار يمس معيشة المواطن إلا بعد مراجعته من قبل مجلس عمان، وإيقاف الازدواج الضريبي الذي تمارسه الحكومة، وإلغاء الرسوم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات عليها بصورة عاجلة.
مناقشة الوزيرين
عقب ذلك، ناقش المجلس معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد حول طلب المناقشة بشأن المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل. وتركزت المناقشات على 3 محاور رئيسة؛ وهي: واقع المخرجات وسوق العمل، وتقييم السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الحكومة لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، إضافة إلى محور ثالث بشأن المواءمة بين المخرجات وسوق العمل.
وأكد أعضاء المجلس خلال الجلسة أن الدافع الأساسي للباحث عن عمل عند التوظيف هو الأجر؛ اذ لوحظ في الواقع ومن خلال دراسة مسح الخريجين 2019 تدني أجور الخريجين العاملين بالقطاع الخاص؛ حيث أشارت النتائج إلى أن (53 %) من الخريجين العاملين بالقطاع الخاص يتقاضون رواتب شهرية (600 ريال عماني أو أقل) مقارنة مع (%16.1) من الخريجين العاملين بالقطاع الحكومي، وهذا قد يكون من اهم الأسباب في رغبة الخريجين للعمل في القطاع الحكومي والنفور من القطاع الخاص.
وأفاد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن المؤشرات تؤكد الانخفاض الكبير في أعداد الباحثين عن عمل، والذي يدل على جهود الوزارة في ذلك، حيث بلغ إجمالي المعينين من القوى العاملة الوطنية في 2021 نحو 63080 مواطنا ومواطنة. وتحدث معاليه عن بعض التحديات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ منها عدم وجود "برنامج انتقالي" من الدراسة إلى سوق العمل.
الفجوة بين المخرجات وسوق العمل
وشهدت الجلسة الاستفسار حول مدى قدرة الخطة الخمسية الحالية- والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عمان 2040"- على معالجة إشكالية ارتفاع نسبة التعمين في القطاع الخاص بالوظائف الدنيا التي تتطلب الدبلوم العام فما دون. وتم كذلك الاستفسار بشأن المهن الهندسية والتي يشكل الوافدون فيها نسبة 91.7% في القطاع الخاص، رغم من وجود باحثين عن عمل في نفس المهن بنسبة 18.7 % من إجمالي الباحثين، متسائلين عما إذا كان هناك خلل في مهارات ومقررات التعليم العالي والإلمام بالمهارات الأساسية تحول دون توظيف العمانيين بمهن الهندسة.
وأكد أعضاء المجلس أنه بالرغم من السياسات والبرامج التي وضعت خلال الخطط الخمسية والتي تهدف إلى موائمة مخرجات التعليم المختلفة وتخصصاتها مع سوق العمل في السلطنة واستيعابهم؛ إلا أن هناك أعدادًا كبيرة لم يتم استيعابها ومخرجات تعليمية وفقًا لتخصصات معينة لم تنل فرصة التوظيف؛ لعدم مواءمة هذه التخصصات مع الحاجة الفعلية لسوق العمل بالسلطنة. وبينوا أن الأمر يقود إلى استنتاج أن السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة خلال الخطط الخمسية السابقة، لم تكن ناجعة من حيث قدرتها على استيعاب مخرجات التعليم المتزايدة بشكل سنوي وانخراطها بسوق العمل، ولم تتشكل كذلك قطاعات اقتصادية مولدة لفرص العمل سواء من خلال التوظيف الحكومي -المشاريع الحكومية- أو القطاع الخاص وكذلك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه تم تدشين برنامج "إعداد" كبرنامج تدريبي وطني مدته عام أكاديمي كامل يستهدف طلبة السنة قبل الأخيرة من الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تزويد الطالب بالمهارات الأساسية من خلال تعريضه لبيئة العمل ومعطياته لفترة كافية. ومن المؤمل أن يعمل برنامج "إعداد" على إكساب الطالب معارف ومهارات وخبرات كافية تعمل على تجسير الفجوة بينه وبين احتياج قطاعات العمل من هذه المهارات والمعارف.
واستعرض أصحاب السعادة أعضاء المجلس التجربة السنغافورية داعين إلى الاستفادة منها لتبني اقتصاد يعتمد على الابتكار والتقانة. وفي ذات السياق أكد وزير الاقتصاد أن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من التجربة؛ حيث إن الخطة الجديدة تعتمد على تحويل بعض الصناعات والقطاعات إلى قطاعات مرتبطة بالصناعة مثل الثروة السمكية والثروة الزراعية.
وفي هذا الجانب، قدم أصحاب السعادة عدة مقترحات من شأنها أن تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل مستدامة في مختلف التخصصات أبرزها: إنشاء مشاريع استراتيجية ضخمة في كافة المحافظات ذات قيمة مضافة عالية ومنتجة من قبل الحكومة، إذا لم ينفذها القطاع الخاص، وموائمة المخرجات المناسبة لهذه المشاريع وفق خطة حكومية شاملة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الإجراءات.
المواءمة بين المخرجات وسوق العمل
وفي محور المواءمة بين المخرجات وسوق العمل، أكد أعضاء المجلس أن مشكلة الباحثين عن عمل وما يتعلق بالمواءمة المخرجات الجامعية مع احتياجات سوق العمل؛ حيث استفسر أصحاب السعادة عن آليات العمل التي تمخضت عن رؤية "عُمان 2040" وجوانب التخطيط في هذا الجانب خاصة في ظل تكرار هذا السيناريو على مدى السنوات المنصرمة.
وأكد الأعضاء على ضرورة فتح مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي والإسراع في تنفيذ التوجيهات السامية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطبيق التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي.
وتساءل أعضاء المجلس عن المنظومات الإلكترونية التي يتم على ضوئها رصد الاحتياجات واعتماد البرامج، وأسباب غياب منظومة إلكترونية شفافة- حتى الآن- تَطرح فيها كل الجهات الحكومية والخاصة احتياجاتها من التخصصات خلال السنوات المقبلة، بحيث تكون إلزامية التشغيل للجهة المعنية بطرح التخصص، وتكون الرؤية واضحة أمام الطلاب المنتسبين لتلك البرامج التخصصية حول مستقبلهم العملي والمهني.
وتم التساؤل بشأن إمكانية معالجة فجوة الإعداد والتأهيل المهارى للخريج والارتقاء بنوعيته، لأنه لا يزال الطابع النظري والأكاديمي المهيمن على العملية التعليمية، مع تراجع في الجانب التطبيقي والعملي.
وتم خلال الجلسة التطرق إلى أنَّ إدارة اللوجستيات من التخصصات الحديثة التي يجب أن تعطى اهتمامًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد نظرا لاتجاه انظار المستثمرين على الموانئ العمانية وأهمية الدور الذي ستقوم به في المرحلة المقبلة لتنويع مصادر الدخل غير نفطية وتعزيز مصادر الإنتاج.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية تدريس القانون باللغة الإنجليزية، لما لذلك من أهمية واضحة تتطلبها مواكبة التغيرات والمرحلة اليوم، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من العاملين غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص من الناطقين بغير اللغة العربية في الوظائف القانونية؛ الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في ابتعاث الطلبة لدراسة القانون باللغة الإنجليزية مستقبلًا.
وفي سياق متصل، يعقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية السابعة، والتي ستخصص لمناقشة وإقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول "مشروع قانون الأوراق المالية"، ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007. كما سيتم خلال الجلسة إحاطة الأعضاء علما بمشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش الجلسة مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، إضافة إلى مناقشة عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس وعدد من الردود الحكومية الواردة للمجلس، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الدائمة حول مجموعة من الموضوعات المحالة لها من مكتب المجلس.
