مسقط- الرؤية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن سلطنة عمان بدأت في تجميع قرض بقيمة 3.5 مليار دولار وأجل 7 سنوات، تشارك فيه 7 بنوك إقليمية ومحلية؛ للمساعدة في إعادة تمويل قرض حصلت عليه العام الماضي.

وذكر المصدر أن القرض الذي ستحصل عليه وزارة المالية قد تزيد قيمته إلى 4 مليارات دولار؛ إذ تسعى الحكومة لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في أوائل العام الماضي.

والبنوك المشاركة في القرض هي بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الدولي وبنك إيه.بي.سي وبنكان عمانيان وفقا للمصدر وتقرير لمؤسسة "رفينيتيف" المالية.

وقالت رويترز إن حكومة السلطنة لم ترد على طلب للتعليق على هذا الخبر.

وقال مصدران آخران في وقت سابق، إن القرض الذي حصلت عليه عُمان في فبراير 2021 أجله 15 شهرا مع خيار تمديده لمدة عام واحد بناء على طلب المقترض. ولم يعرف التسعير النهائي للقرض الجديد.

وتراوح سعر الفائدة على قرض العام الماضي شاملا الرسوم بين 375 و390 نقطة أساس فوق سعر ليبور (سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن).

وتتوقع السلطنة أن يبلغ عجز الموازنة العامة هذا العام 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي سيظل داخل حدود المستهدف في الخطة المالية متوسطة الأجل (برنامج التوازن المالي) التي أطلقتها الحكومة في 2020 لإصلاح المالية العامة.

وقالت مصادر أخرى إن عمان قد تلجأ مرة أخرى لأسواق السندات الدولية هذا العام لتوفير التمويل المطلوب.

وتتوقع عمان أن يبلغ الدين العام 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022؛ أي أقل من تقديرات سابقة بأن يبلغ 86 بالمئة.

وعدلت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لعمان الشهر الماضي من "سلبي" إلى "مستقر" بعد أن تحسن وضعها المالي بفضل ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية. واتخذت مؤسسة موديز القرار نفسه، في حين عدلت ستاندرد آند بورز تصنيفها لعمان من "مستقر" إلى "إيجابي".