الرؤية – ريم الحامدية

أكد الدكتورأحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام -المتحدث الرسمي للادعاء العام أن 28201 قضية وردت إلى الادعاء العام خلال عام 2021، حيث تصدرت جرائم الشيكات قائمة أكثر القضايا في ال4 سنوات ،ثم قضايا تقنية المعلومات في المرتبة الثانية بواقع 2864 قضية من بين القضايا المسجلة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للادعاء العام، والذي عقد اليوم لاستعراض المؤشرات الإحصائية السنوية من إجمالي القضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها وأعداد المتهمين والأحكام الصادرة فيها.

وقال الشكيلي أن الادعاء العام استطاع حفظ 11 ألف و527 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين 34 ألف و873 متهماً خلال عام 2021م، في حين بلغ عدد قضايا الأموال العامة وغسل الأموال 138 قضية في عام 2021، بينما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل الادعاء العام أكثر من 20 مليوناً و258 ألف أُحيلت إلى خزينة الدولة، وتنفيذ 10 ألاف و 350 حكماً جزائياً، مضيفاً أن الادعاء العام يعمل على تطوير خدماته متبعاً سياسة التحول الرقمي ومنها خدمات البوابة الإلكترونية التي تمكن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات، وتقديم البلاغات وتسلم المستندات، وقد تلقى بواسطتها أكثر من 25 ألف قضية ليواصل الادعاء أداء رسالته بخطى وثّابة تحقيقاً للعدالة الناجزة.

وقال سعادة نصر بن خلف الصواعي رئيس الادعاء العام: " أننا سجلنا في 2021 111 قضية من قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، وأحلنا 55 قضية منها للمحاكم، وأنه لا تزال جريمة الشيكات تتصدر قائمة أكثرالقضايا في الـ 4 سنوات"، مشيراً أن لا يشكل المنحنى الجرمي في السلطنة أي خطورة، وأن والأرقام لا تزال في المعدل المنسجم مع الوضع الطبيعي.

مضيفا أنه لأول مرة يدخل تخصص علم الإجتماع الادعاء العام من خلال التوظيف الأخير، متمنيا أن يضاف تخصص علم النفس إلى قائمة التوظيف وذلك لتحليل البيانات والمؤشرات المتعلقة بالجرائم.