جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في توسيع وتنويع أنشطة المنشآت الصناعية

الكشف عن 22 فرصة استثمارية صناعية جديدة ضمن خطط رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

◄ مسن: برامج ومبادرات لتعزيز الاستثمارات في 3 قطاعات صناعية رئيسية

◄ الصمصامية: تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة بصدارة أولويات الوزارة

◄ إنجاز المرحلة الأولى من تطوير منصة "استثمر في عُمان"

◄ الساحب: 15 فرصة في الصناعات ذات التقنية العالية.. و5 فرص لقطع الغيار.. وفرصتان للتعبئة والتغليف

◄ "تنمية نفط عمان" تنفق 44 مليون ريال في 15 فرصة استثمارية

الرؤية- مريم البادية- ريم الحامدية

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عن تفاصيل الحزمة الثانية من الفرصة الاستثمارية في القطاع الصناعي، والتي ستسهم في جذب الاستثمارات للسلطنة؛ حيث أطلقت الوزارة 22 فرصة استثمارية في القطاع؛ ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، وضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" وجهاز الاستثمار العماني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وشركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء القابضة وشركة مزون للإلبان.

ويأتي تدشين هذه الفرص ضمن خطط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد فرص جديدة ذات جدوى اقتصادية والتي ستساعد على توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة إن الوزارة عملت من خلال "الاستراتيجية الصناعية 2040" على تنفيذ مجموعة من البرامج بعيدة المدى لتعزيز قدرة القطاع الصناعي للمساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني. كما تم العمل على تحديد الصناعات الواعدة التي من المُتوقع أن تساهم بشكل فاعل في تحقيق النمو المنشود وتصنيفها على 3 مجموعات رئيسية وهي: صناعات قائمة على الموارد الطبيعية، وصناعات قائمة على المعرفة، وصناعات كثيفة رأس المال.

وأضاف سعادته أن العمل على تعزيز الاستثمار في الصناعات المذكورة يأتي من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات ومن أهمها: مبادرة الحوافز والممكنات، ومبادرة تطوير شهادات المنشأ، ومبادرة القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، ومبادرة الإعفاءات الجمركية، ومبادرة 100 فرصة صناعية والتي نحن بصدد الإعلان عن الحزمة الثانية منها؛ حيث تمَّ الإعلان خلال العام الماضي 2021 عن الدفعة الأولى من الفرص الصناعية وعددها 50 فرصة.

ومن جهتها، قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار إن تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السلطنة، ودعوة المستثمرين إلى توطين أعمالهم فيها، لا يتم فقط من خلال تجهيز الفرص الاستثمارية والإعلان عنها وترويجها، وإنما أيضًا بيسر وسلاسة الإجراءات المتبعة في تأسيس المشروعات الاستثمارية، لذلك فقد أولت الوزارة ملف تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وحوكمة الأداء والنزاهة عناية خاصة. وأشارت إلى أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت وما زالت تُبذل من أجل دعم هذا الملف، وتهيئة المناخ الملائم لبيئة الاستثمار، مضيفة أن من أبرز ملامح الملف العمل على اكتمال الربط الإلكتروني بين منصة "استثمر بسهولة" وبين الجهات المختصة في الدولة بإصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري بحسب خطة التحول الرقمي التي وضعتها الوزارة لرقمنة جميع الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، تماشياً مع قانون الاستثمار الأجنبي بما يضمن إلغاء الإجراءات الطويلة للمستثمر لتأسيس مشروعه الاستثماري، والبدء في تنفيذه.

وأوضحت أنه تمَّ كذلك إنهاء المرحلة الأولى من تطوير منصة "استثمر في عُمان" والتي تعتبر الوجهة التفاعلية الأولى التي يتم فيها عرض جميع الفرص الاستثمارية للمستثمرين؛ حيث يتم في هذه المنصة عرض جميع الفرص التي يتم طرحها في جميع القطاعات الاستثمارية ويستطيع المستثمر من خلالها التسجيل واختيار الفرصة المناسبة.

ومن جهته، تحدث المهندس سامي الساحب مدير عام الصناعة عن الاتجاه الاستراتيجي لمبادرة 100 فرصة صناعية، حيث أطلقت 5 برامج ذات عناصر تمكينية للارتقاء بالصناعات وتطويرها، وكان إعلان الدفعة الأولى من الفرص الاستثمارية في 30 مايو 2021، وتمثلت في 50 فرصة، واليوم الإعلان عن الدفعة الثانية، وسيتم الإعلان عن الفرصة الثالثة خلال هذه السنة. وأشار الساحب إلى أن قطاعات الفرص الاستثمارية الصناعية للدفعة الثانية تتمثل في 15 فرصة استثمارية صناعية ذات التقنية العالية في البنية التحتية وهي صناعات متقدمة ودقيقة في النفط والغاز تقدمها شركة تنمية نفط عمان و5 فرص استثمارية لصناعية المرافق عالية التقنية وقطع الغيار، وكذلك فرصتين استثماريتين لصناعات التعبئة والتغليف.

واستعرض زهران العبري مدير تنمية القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عُمان الفرص الاستثمارية الصناعية التي ستقدمها الشركة والمتمثلة في 15 فرصة استثمارية من أصل 55 فرصة استثمارية حددتها الشركة للخمس السنوات المقبلة. وقال العبري إنَّ هذه الفرص تتمثل في مجال الحفر وهندسة الآبار والمواد الكيميائية ومواد الإنتاج والعمليات المصاحبة لها. وأضاف العبري أن إجمالي المصروفات لهذه الفرص يقدر بحوالي 44 مليون ريال عماني، آملًا أن تكون هذه الفرص مشاريع على أرض الواقع. وذكر العبري أن الصناعات والسلع من أبرز ركائز القيمة المحلية المضافة التي ستخلق فرص عمل للباحثين، وسيصاحب ذلك نقل المعرفة وتطوير الكوادر العمانية وتعزيز الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".

واستعرضت شركة مزون للألبان اهتمامها بتوطين سلاسل التوريد من خلال إعطاء عقود مسبقة الشراء لأي مؤسسة تطمح في الاستثمار بهذا القطاع؛ حيث تتمثل الفرصة الأولى في صنع مواد التغليف الكرتونية. وتملك شركة مزون مجموعة واسعة من المنتجات وتطمح أن تكون هذه المنتجات التي كانت تستوردها من الخارج موطنة. أما الفرصة الثانية فتتمثل في صنع علب الألبان؛ حيث تقدر القيم التقديرية لمشتريات الشركة لعام 2020 من الفرص الاستثمارية المطروحة ما يقارب 567000 ريال عماني، وتلتزم الشركة بأن تعطي أفضلية السعر بنسبة 10% إضافة إلى عقد شراء لمدة 3 سنوات.

تعليق عبر الفيس بوك