باريس - الوكالات

أقر البرلمان الفرنسي، أمسالأحد، في تصويت أخير، مشروع قانون جواز التطعيم الذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19.

وتم اعتماد التشريع الجديد، في تصويت أخير بمجلس النواب اليوم، بتأييد 215 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا و7 نواب امتنعوا عن التصويت، مما يضع حدا لأسبوعين من الجدل التشريعي والسياسي في هذه القضية.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن النواب الاشتراكيين سيلجؤون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية" مما سيؤخر صدور القانون بضعة أيام.

وجاء إقرار القانون بصيغته النهائية اليوم رغم تحركات ومظاهرات رافضة شهدتها العاصمة باريس ومدن أخرى الفترة الماضية.

وفي ظل معدلات إصابة بلغت حوالي 300 ألف حالة يوميا على مدى أسبوع، تأمل الحكومة في بدء تطبيق جواز التطعيم في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وسيكون من الضروري إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم، ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبية إلا لدخول المرافق الصحية. وسيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاما وما فوق.