مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية بعنوان "تحديات وفرص الأمن الغذائي الخليجي والمحلي"، والتي ناقشت التعريف بمفاهيم الأمن الغذائي وأهميته من النواحي الاقتصادية، وواقع الأمن الغذائي وفرصه وتحدياته والدور الحكومي والخاص في تعزيز الاستثمارات في مجالات الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض التجارب الدولية والمحلية الناجحة.
وقال المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة إن مفهوم الأمن الغذائي توفير الغذاء للجميع بالكمية والنوعية التي توفر احتياجات الإنسان بصورة تحقق للإنسان حياة صحية ونشطة وهو مفهوم يتحقق مع الأمان من الجوع، مبينًا أن عناصر الأمن الغذائي تبدأ بوفرة الغذاء بشكل طبيعي وواضح وبكميات كافية للجميع مع سهولة الوصول للغذاء والسعر المناسب والمقبول والجودة وفق المعايير والمواصفات الوطنية واستدامة الوفرة في جميع الأوقات. وأضاف أن السلطنة ودول مجلس التعاون نجحت في تحقيق مراكز متقدمة عربياً في الأمن الغذائي عربياً وبمستويات متقدمة عالميًا حيث نجحت البلدان الخليجية في ضمان الأمن الغذائي خلال فترة الجائحة، وهذا أمر يُبين أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال حيث إنَّ الحكومات لها دور كبير يتركز في السياسات والتشريعات والرقابة والتحقق من المواصفات والتراخيص والمساندة وتوفير الخدمات والإرشاد الزراعي فيما من المهم أن يقوم القطاع الخاص بالتخطيط للاستثمارات وعمل دراسات الجدوى ويوفر التمويل اللازم لإنجاح المشاريع. واستعرض المهندس صالح بن محمد الشنفري التجارب الناجحة في هذا المجال مثل تجربة السلطنة في إنشاء الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وتجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء شركة "سالك". وقدم الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة عددًا من التوصيات؛ منها: التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد معالجات شاملة للحد من تأثير الجوائح الوبائية والطبيعية وتعزيز التعاون في بناء منظومة لوجستية فاعلة لمقابلة التحديات الناشئة عن أي نقص في الغذاء سواء بسبب تكاليف النقل أو ارتفاع الأسعار.
ودعت التوصيات إلى قيام دول مجلس التعاون الخليجي بدراسة شاملة لأفضل السبب لتحقيق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل إيجاد أمن غذائي خليجي وتسهيل وجذب الاستثمارات في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية واعتماد المواصفات الوطنية لكل دولة خليجية، مع إطلاق مبادرة خليجية لتأسيس ذراع استثماري خليجي يكون مقره إحدى دول المجلس للاستفادة من الموقع الجغرافي والميزة اللوجستية للإنتاج والتصنيع والتخزين.
واستعرض سعادة الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ما أظهرته دول المجلس من قدرة على توفير الغذاء أثناء جائحة كورونا ومحافظتها في العام 2020 على مراكز متقدمة بمؤشر الأمن الغذائي العالمي، كما تطرق إلى مساهمة الإنتاج الزراعي الخليجي في الأمن الغذائي والتي مازالت متواضعة حيث بلغت متوسط هذه المساهمة 1.4% فقط في عام 2018 فيما يلبي الإنتاج الغذائي 25% فقط والـ75% الباقية يتم استيرادها من الخارج. وأوصى سعادته بوضع استراتيجية خليجية مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي تقوم على الاستفادة من المزايا الغذائية والتنافسية النسبية وتطوير استراتيجية استثمار زراعي حكومية مشتركة ووضع قائمة بالسلع الغذائية الاستراتيجية والتدابير المشتركة لاستيرادها وإدارة المخازين الاستراتيجية وتبني إستراتيجيات مشتركة لتوسيع دور القطاع الخاص وتأسيس صناديق استثمارية مشتركة وتطوير سلاسل الإمداد وفقا لسيناريوهات مختلفة.
واستعرض رضا بن سعيد بيت فرج مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مبادرات "مختبرات الأمن الغذائي" في 2021 والتي عملت كبوتقة تجتمع فيها كافة القطاعات المعنية بالاستثمار في الأمن الغذائي للنقاش حول تحقيق مفهوم الأمن الغذائي؛ حيث ضمن المختبرات 185 مشاركا يمثلون 105 جهات بـ15 ألف ساعة عمل من ضمنها 7 اجتماعات للجنة الإشرافية وخرجت بـ102 مشروع استثماري و26 مبادرة تكميلية.
وبين أن المخرجات للمشاريع الـ102 تستهدف استثمارات بقيمة مليار و300 مليون ريال عماني وتأمين فرص عمل لـ5 آلاف و627 كادر عماني لإنتاج ما لا يقل عن مليون طن من المواد الغذائية بالاضافة إلى 26 مبادرة للعمل على تمكين هذه المشاريع من النجاح مستعرضا خريطة توضح توزع المشاريع على كافة محافظات السلطنة والتي تشمل قطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وموارد المياه.
وحول التسويق الزراعي والسمكي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، أكد بيت فرج أن الحل الأمثل لدعم تنافسية المنتج العماني أمام المنتجات الأخرى يتمثل في رفع جودة المنتج الذي يجعله الأفضل للمستهلك بالسلطنة وخارجها.
وأبرز الشيخ ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية ما يقوم به صغار المزارعين من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج، أثّر على كثير من المزارعين ومنهم من قام بتغيير بعض التقنيات الزراعية نتيجة ارتفاع تكلفة الكهرباء، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقليل الإنتاج. ودعا الخروصي إلى النظر في مسألة ارتفاع تكاليف الإنتاج من تسعيرة كهرباء وضريبة القيمة المضافة المفروضة على مستلزمات الإنتاج؛ كالبذور على سبيل المثال، مبينا أن ذلك أمر مهم لمنافسة المنتج المحلي للمستورد؛ حيث إن هذه التكاليف تقدر زيادتها السنوية بـ10%، مشددًا على أن حماية المزارع تضمن حماية المستهلك.
