◄ منح ورد الجنسية العُمانية لـ250 من المتقدمين لها

◄ عفو سامٍ عن 1670 نزيلًا في السجن المركزي خلال العام المنصرم

◄ 65 بلاغًا لقضايا حقوقية وإنسانية وإيجاد الحلول المناسبة لها

◄ اللجنة تساعد أحد نزلاء السجن في الحصول على الإفراج المؤقت لدواعٍ صحية

◄ اللجنة تتدخل لحماية أطفال ونساء تعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية

◄ تمكين عاملة منزل من حقوقها المكفولة بالقانون بعد بلاغ بتركها مقر عملها

◄ اجتماعات إقليمية ودولية لاستعراض جهود السلطنة في حفظ حقوق الإنسان

مسقط- الرؤية

تلقت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2021 أكثر من 385 بلاغًا من المواطنين والمقيمين؛ حيث قامت بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها، واتخاذ ما يلزم نحوها، ومنها الإجراءات المتخذة في نطاق القضايا الجزائية، والأحوال الشخصية والعمالية، والتجارية والمدنية، والتماس إعادة النظر، والمساعدة القضائية. وتلقت ورصدت اللجنة 65 بلاغًا لقضايا حقوقية وإنسانية، والتي كانت في صميم اختصاصها، وضمن مسؤولياتها؛ حيث قامت ومن خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالتدخل المباشر لإيجاد الحلول المناسبة لها. وشملت البلاغات التي رصدتها وتلقتها اللجنة خلال عام 2021 الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأحق بالرعاية.

منح ورد الجنسية العُمانية

وصدر خلال عام 2021 عددٌ من المراسيم السلطانية قضت بمنح ورد الجنسية العُمانية لعدد 250 من المتقدمين لها؛ حيث منح المرسوم السلطاني رقم (38/ 2014) الحكومة الصلاحية لمنح ورد الجنسية العُمانية للمستوفين لشروط الحصول عليها، مما يُؤكد الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بأن يحصل كل إنسان مُقيم على أرض سلطنة عُمان على حقه في هذا الجانب إذا توفرت الشروط المطلوبة بموجب قانون الجنسية.

وصدر خلال عام 2021 عددٌ من الأوامر السامية التي تم بموجبها الإفراج عن مجموعة من نزلاء السجن المركزي المدانين في قضايا مختلفة بقصد إدماجهم في المجتمع، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين شملهم العفو السامي خلال عام 2021م نحو 1670 نزيلا، منهم 1069 نزيلا عُمانيا، و601 نزيل غير عُماني.

وفيما يتعلق بمتابعة حقوق نزلاء السجون في سلطنة عُمان تلقت اللجنة بلاغاً في يناير 2021 من أحد نزلاء السجن المركزي يطلب الإفراج المؤقت لدواعي صحية؛ حيث رفعت اللجنة تقريرًا للادعاء العام، وقد حصل النزيل على الإفراج المؤقت، كما تم إعادته إلى السجن عندما سمحت حالته الصحية بذلك، وبعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة؛ وذلك من أجل استكمال تنفيذ مدة محكوميته. كما تلقت اللجنة بلاغًا في يونيو 2021 من نزيل يطلب الإفراج أو تأجيل تنفيذ عقوبته وذلك تقديرًا لظروفه الصحية الاستثنائية، وبالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية تمت الإفادة بأنه تم الإفراج عنه ضمن الذين شملهم العفو السامي.

السلامة الجسدية

وتتابع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان البلاغات المتعلقة بالسلامة الجسدية من خلال آليتها الخاصة بالرصد والإبلاغ، والتي صاحبها الكثير من التحديث والتطوير على مدى السنوات الماضية، كما أن التعاون المثمر مع الجهات والمؤسسات المعنية، سهل على اللجنة الوصول إلى حلول سريعة لعددٍ من البلاغات الخاصة بحقوق الإنسان خلال علام 2021. وفي هذا الجانب تلقت اللجنة بلاغًا في 3 فبراير 2021 حول واقعة تعرض طفلة حديثة الولادة للإساءة من قبل والدتها، وللتأكد من البلاغ وتفاصيله قامت اللجنة بالتواصل مع دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتبين بعد تقصي حقائق الموضوع بأن الأم تعاني من اضطرابات نفسية، وثبت من خلال التشخيص بأنها تعاني من (مرض الاكتئاب)، وقد تم التدخل السريع لمعالجة الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلة والأم معاً، كما تم إيداع الأم في أحدى المؤسسات الطبية المتخصصة لتوفير العناية والرعاية الطبية اللازمة لها.

وفيما يخص حقوق المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية تلقت اللجنة بلاغين من مواطنتين أفادتا فيه بأنهما تعرضتا للإساءة البدنية واللفظية من قبل ذويهما، والاستحواذ على أوراقهما الثبوتية، ولضمان توفير الحماية اللازمة لهما تم التنسيق مع إدارة الادعاء العام، ودائرة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتم إيداعهما في دار الوفاق احترازيًا حتى ينتهي التحقيق في الواقعة، ومعالجة الموضوع من قبل الجهات المعنية.

وخلال عام 2021، تلقت اللجنة عددًا من البلاغات من عاملات منازل يعملن داخل سلطنة عُمان؛ حيث تقوم اللجنة عند تلقي أو رصد بلاغات حول عاملات المنازل بالتواصل مع الجهات المعنية لاستقصاء الحقائق، والتأكد من التفاصيل، والاستماع إلى جميع الأطراف، وهذا ما حدث في البلاغ الذي رصدته اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يناير 2021 حول قيام عاملة منزل بترك مقر عملها، وبقائها في أحد الأماكن العامة، دون توفر البيئة الآمنة، والمأوى الصحي، والتغذية المناسبة، وبالوصول إلى العاملة، والجلوس معها، ومتابعة حيثيات حالتها، أكدت عدم رغبتها بالعمل، وتطلب المُغادرة لبلدها، ولكي تضمن اللجنة حصولها على حقوقها المكفولة تم التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللتين أكدتا عدم تعرضها لأي انتهاك، وتم تمكينها من السفر إلى بلدها.

وفي سياق متصل، رصدت اللجنة في منتصف يوليو 2021، تقريرًا صادرًا عن منظمة (بروجكت 189) حول ثلاث عاملات يدعين من خلاله تعرضهن لسوء معاملة، واستغلال مادي ومعنوي من أحد المكاتب المعنية باستقدام عاملات المنازل داخل سلطنة عُمان، وبالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، وبالتحقيق في الواقعة تبين أن إحدى العاملات تعاني من اصابة جراء حادث سير تعرضت له في بلدها، أما العاملتين الأخريين فقد تم استكمال إجراءات عقد العمل لصاحب عمل جديد بناءً على موافقتهما، ولم يتضح تعرضهن لأي شكل من أشكال الإساءة أو سوء المعاملة.

كما تلقت اللجنة في أكتوبر 2021 بلاغاً عن احتجاز مجموعة من الأسر في منازلها بولاية الخابورة بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضان في الأودية التي شهدتها الولاية جراء تأثرها بإعصار شاهين المداري، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم نقلهم إلى مراكز الإيواء بالولاية لتلقي الرعاية اللازمة، والحصول على مكان آمن.

التقاضي والمحاكمة العادلة

وحول الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة تلقت اللجنة في يناير 2021، ردًا من وزارة الخارجية العُمانية حول تمكين مواطن عُماني من الحصول على محامٍ، ومستشار قانوني لمتابعة قضية ابنه المنظورة أمام إحدى المحاكم التابعة للاتحاد الأوروبي، ورصدت اللجنة في أبريل 2021 الإفراج عن مواطن عُماني صدر حكم قضائي ضده بالسجن المطلق في مايو 2020 في إحدى الدول الخليجية. ولضمان توفر الضمانات القانونية، رصدت اللجنة في مارس 2021 موضوعًا متعلقًا بمجموعة من المواطنين متهمين بجنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وللتأكد من حصولهم على الضمانات القانونية اللازمة، تواصلت اللجنة مع الادعاء العام، وتبين أنه تم الإفراج عن بعضهم، وتمكينهم من جميع الضمانات القانونية أثناء النظر في قضاياهم أمام المحكمة المختصة. ومن أجل مد جسور الشراكة المجتمعية والقانونية، نسقت اللجنة مع مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم المساعدة القانونية لعددٍ من أصحاب القضايا التي أطرافها من فئات الضمان الاجتماعي، والدخل المحدود، وغيرهم.

وتابعت اللجنة الجهود المبذولة للحد من انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا والتوازن في فرض القيود على الحق في التنقل؛ حيث اتخذت الحكومة التدابير الاحترازية، بما في ذلك اقتصار دخول سلطنة عُمان للعُمانيين والمقيمين في الفترات التي شهدت انتشارًا واسعًا للسلالات المتحورة من فايروس كورونا حول العالم، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المفروضة من قبل الجهات المعنية، وتعليق الدخول إلى سلطنة عُمان للقادمين من عدد من دول العالم، والتي ظهرت في المؤشرات الصحية كبؤر لتفشي الفيروس.

وقد رصدت اللجنة ضمن هذا الحق في مارس 2021 موضوعًا متعلقًا بمواطن عُماني علق في إحدى الدول الخليجية بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضت جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويطلب العودة إلى سلطنة عُمان؛ حيث تم التواصل مع المعنيين في شرطة عُمان السلطانية، وقد أثمرت الجهود عن تمكين المواطن من دخول أراضي سلطنة عُمان.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تابعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجهود التي بذلتها وزارة الصحة لتوفير التطعيمات ضد وباء كورونا؛ حيث استطاعت سلطنة عُمان توفير أعداد كبيرة من الجرعات، وقد شملت حملات أخذ اللقاح جميع الأطقم الطبية و الطبية المساعدة، والأجهزة الأمنية، والعسكرية، وموظفي الجهاز الإداري للدولة، وفق جدول ومواعيد أشرفت عليها اللجنة العليا المعنية بمتابعة تداعيات الجائحة، كما استطاعت الحملات المكثفة للتطعيم من تغطية الفئات المختلفة والمستفيدة من اللقاح من كبار السن والشباب، وطلبة المدارس من سن (12 سنة فما فوق)؛ وذلك سعيًا لعودة الدراسة المنتظمة لطلبة المدارس، بالإضافة إلى تطعيم طلبة الجامعات والكليات. 

وتعزيزًا لأنماط الحياة الصحية للحد من الأمراض، والعمل على توفير الخدمات بجودة عالية على مستوى وطني أشمل، وتعزيز التغطية الشاملة للصحة العامة وضمان استدامتها وجودتها، تلقت اللجنة في مايو 2021 بلاغًا من مواطن يعاني من تدهور في وضعه الصحي وبحاجة إلى مزيد من الرعاية الصحية إثر تعرضه لمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبالتواصل مع وزارة الصحة تبين أن الوزارة قامت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

ومن جانب آخر، رصدت اللجنة مايو 2021 عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة مواطنة عُمانية بخطأ طبي بعد خضوعها لعملية تجميلية لشفط الدهون في أحد المستشفيات الخاصة بسلطنة عُمان، وقد قامت وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكادر الطبي؛ حيث تم إيقاف الطبيب عن ممارسة المهنة احترازيًا حتى الانتهاء من التحقيق في الخطأ الطبي.

ورصدت اللجنة في يناير 2021 موضوعًا لطفل يعاني من ظروف صحية أدت إلى تدهور وضعه الصحي رغم خضوعه لعدة عمليات جراحية، كما رصدت اللجنة أيضًا موضوعًا لأطفال من عائلة واحدة يعانون من أمراض وراثية نادرة منذ ولادتهم، وسعيًا من اللجنة لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة تم التنسيق مع جهات الاختصاص لابتعاثهم للعلاج بالخارج، وقد أثمر ذلك في تحسن أوضاعهم الصحية.

ورصدت اللجنة في مايو 2021 موضوعًا متعلقًا بعاملة منزل تعاني من ظروف صحية غير مستقرة يتحتم على إثرها سفرها إلى بلدها، وفق ما نصح به الأطباء المشرفون على الحالة؛ حيث إن بقاءها لن يفيد في تحسن وضعها الصحي، كما لن يخدم الوظيفة التي استُقدمت من أجلها، وبسبب الوضع الاقتصادي تعذر على صاحب العمل توفير تذكرة السفر الخاصة بهذه العاملة؛ حيث يستدعي سفرها أن تكون تحت عناية طبية فائقة لنقلها الى موطنها، ويتمثل ذلك في حجز مجموعة من المقاعد، إضافة إلى تأمين مرافق لها، واستئجار سيارة طوارئ لنقلها من وإلى المطار (حسب اشتراطات خطوط الطيران الدولية)، وتقديرًا للنواحي الإنسانية التي تمر بها هذه العاملة، ولظروفها الصحية الاستثنائية، قامت اللجنة وبالتنسيق والتعاون مع عددٍ من الجهات بتمكينها من السفر إلى بلدها.

ورصدت اللجنة عبر إحدى الإذاعات المحلية في سبتمبر 2021 عدم توفر طبيب مختص في وحدة الكلى بمستشفى سمائل، وخاطبت اللجنة وزارة الصحة لتقديم خدمة الرعاية الصحية اللازمة لمرضى الكلى.

الرعاية الأسرية

وفيما يتعلق بحق الرعاية الأسرية، وبتنسيق اللجنة مع شرطة عُمان السلطانية تمكنت امرأة تحمل جنسية إحدى الدول العربية في فبراير 2021 من الحصول على تأشيرة عائلية للالتحاق بأطفالها الذين يحملون الجنسية العُمانية؛ وذلك تقديرًا للنواحي الإنسانية، وتحقيقاً للمصلحة العامة، ولضمان حصول الأطفال على العناية والرعاية الأسرية اللازمة.

كما تلقت اللجنة بلاغًا في يونيو 2021 من امرأة تحمل جنسية إحدى الدول العربية تلتمس الحصول على تأشيرة الالتحاق بالعائلة لابنتيها غير العُمانيتين من زواج سابق، ونظرًا لكونها أم أيضًا لطفلين عُمانيين، وهي الحاضن الوحيد لهما لانفصالها عن زوجها العُماني قامت باللجوء للجنة العُمانية لحقوق الإنسان للتدخل في هذا الموضوع، وبالتنسيق مع  شرطة عُمان السلطانية، تم النظر في طلب المذكورة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، والطلب منها  تجديد جوازات ابنتيها، وإحضار رسالة  من سفارة بلدها تفيد بعدم الممانعة من بقائهن في سلطنة عُمان.

ولضمان التمتع بالعيش الكريم لجميع فئات المجتمع، تلقت اللجنة بلاغًا في فبراير 2021 لتمكين طفل عُماني يعاني من إعاقة طيف التوحد من الحصول على الرعاية الاجتماعية؛ حيث إن أمه غير العُمانية انفصلت عن زوجها بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية، وتبين من خلال زيارة اللجنة للأسرة أنها تحصل على الرعاية الاجتماعية والصحية من المؤسسات المعنية، كما رفعت اللجنة تقريرًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل مع التحديات الجديدة التي تعاني منها هذه الأسرة وبما يراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لها.

التقارير الدولية

وتتولى اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وفقا للاختصاصات المناطة لها مهمة رصد ما تثيره المنظمات والحكومات عن أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان؛ حيث قامت خلال هذا العام بدراسة كافة التقارير الخارجية التي تناولت مواضيع حقوق الإنسان، وقامت بتحليلها بشكل منهجي وعلمي لاستخلاص الجوانب التي يمكن أن تساهم في تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، والرد على الملاحظات التي تضمنتها تلك التقارير. وشملت التقارير التي قامت اللجنة بالرد عليها خلال عام 2021: تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، وتقرير منظمة العفو الدولية المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل للسلطنة، وتقرير المنظمة الدولية للهجر ة، إضافة إلى إذاعة "بي بي سي" البريطانية، وصحيفة الجارديان البريطانية، ومنظمة "بروجكت 189" وتقرير مؤشر الحرية الإنسانية.

وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بنشر تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم، ويتضمن التقرير عدة أقسام منها: احترام سلامة الأشخاص، والحريات المدنية والسياسية، والانتهاكات المجتمعية والتمييز، وحقوق العمال. وفيما يتعلق بسلطنة عُمان أشار التقرير إلى عدم وجود تقارير تفيد أن الحكومة أو العاملين بها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية، كما لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء من جانب أو نيابة عن السلطات الحكومية، كما أفاد التقرير بعدم وجود ادعاءات واضحة بشأن تدخل الحكومة في سير العملية الانتخابية، ولم يتم تسجيل أية حالة إجهاض بالإكراه. وأشار التقرير إلى أن القانون يحظر على العاملين في القطاع الصحي ممارسة الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، وقد أدخلت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل لعام 2019 تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كواحدة من هذه الممارسات الضارة.

إلا أن التقرير أورد بعض الملاحظات غير الدقيقة بشأن وجود أدلة على أن الأطفال في سلطنة عُمان يعملون في مجال عمل الأطفال، بما في ذلك صيد الأسماك، والبيع في الأكشاك، وأن الحكومة لا تنشر معلومات عن تطبيق قوانين عمل الأطفال. وردت اللجنة أنها لم ترصد أي شكوى بهذا الموضوع، كما إن قانون العمل، وقانون الطفل يحظران تشغيل الطفل في الأعمال والصناعات التي قد تلحق له الضرر بأي شكل من الأشكال. وذكر التقرير أن التفسيرات المحلية للشريعة الإسلامية، وممارسة التقاليد الثقافية في المؤسسات الاجتماعية والقانونية ميزت الرجل عن المرأة، وأن شهادة المرأة تكون مساوية لنصف شهادة الرجل في بعض حالات الأحوال الشخصية مثل الطلاق، وردت اللجنة على ذلك أن التشريعات في سلطنة عُمان مستمدة من الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الثانية من النظام الأساسي، وقد كفل قانون الأحوال الشخصية حقوق المرأة.

وتابعت اللجنة التقرير السنوي الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي تناول موضوعات محددة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان خلال عام 2020 ومن أهمها: حرية التعبير، وحقوق المرأة، والعمال المهاجرون والمساواة الجندرية.

وأوضحت اللجنة في ردها على المنظمة أن سلطنة عُمان قامت خلال عام 2020 بخطوات ملموسة ومهمة جدًا لتعزيز حقوق الإنسان وضمان رعايتها؛ حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عددًا من المراسيم السلطانية كان أبرزها مرسوم إصدار النظام الأساسي للدولة بتعديلاتهِ الجديدة، الذي أكد على ضمان الحريات، والحقوق، وكرامة الإنسان، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى صدور عددٍ من المراسيم التي قضت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتواكب رؤية "عمان 2040"، وبما يحقق طموحات وتطلعات أكبر لأبناء الوطن في المرحلة القادمة. كما بينت اللجنة للمنظمة الخطوات الأخرى التي قامت بها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكامها؛ حيث يصبح لتلك الاتفاقيات قوة القانون المحلي بعد التصديق عليها.

وتابعت اللجنة في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها، ما نشرته المنظمة الدولية للهجرة وصحيفة الجارديان البريطانية حول شكوى سوء معاملة عاملات المنازل القادمات من جمهورية سيراليون للعمل في سلطنة عُمان. ويتلخص الموضوع الذي تم نشره عبر صحيفة الجارديان البريطانية حول عاملات منازل قدمن من جمهورية سيراليون للعمل في سلطنة عُمان في وظائف مختلفة، وبمرتبات جيدة بناءً على اتفاق بينهن، وبين مكاتب توظيف داخل بلادهن، كما إن بعض العاملات تم الاتفاق معهن للعمل في دول أوروبية، ولم يكن لديهن علم بذهابهن للسلطنة للعمل كعاملات منازل وفق ما نشرته الصحيفة.

كما أجرت المنظمة الدولية بروجكت 189 ومقرها لندن ومعنية بدعم حقوق العمال المهاجرين، تواصلًا مع اللجنة حول ما تم إثارته من قبل العاملات من سيراليون، وبناء عليه قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الموضوع المطروح؛ حيث أوضحت تلك الجهات وأكدت أن الحقوق العمَّالية كفلتها التشريعات والقوانين المحلية العُمانية، ومن ضمنها حقوق العمالة المنزلية، والتي تتضمن التأكيد على الحصول على الأجر الشهري المتفق عليه مقابل العمل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من انتهاء كل شهر، أو وفق ما يتفق عليه الطرفان والتوقيع على استلامه أو ما يفيد بذلك، وتوفير المأكل والمسكن المناسبين، وتوفير العلاج الطبي الضروري من قبل صاحب العمل طيلة مدة العقد. واتضح للجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن العاملات المشار إليهن بالتقرير الصحفي أو من خلال المنظمة المذكورة قد تم خداعهن من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن، وهذا ما ورد نصًا في الصحيفة المشار إليها؛ وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهريِ، ومكان الإقامة، قبل سفرهن إلى أي جهة خارج بلادهن، مما حدا ببعضهن للهرب من أصحاب عملهن بعد اكتشافهن عدم دقة وأمانة ما تم إبلاغهن بهِ من قبل مكاتب استقدام العمالة في بلادهن.

تقرير منظمة العفو الدولية

ورصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان "عُمان.. انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة"، والذي قدمته المنظمة إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء عرض حكومة سلطنة عُمان للتقرير الدوري الشامل في يناير 2021. وقد ورد في التقرير أنه لا يزال هناك غياب لتشريعات محددة تتصدى للعنف بسبب النوع الاجتماعي ضد المرأة. وردت اللجنة أن سلطنة عُمان انضمت إلى "اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة" و"اتفاقية حقوق الطفل" وتعد موادها وخاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة جزءً لا يتجزأ من القانون الوطني وفقا للمادة (93) من النظام الأساسي للدولة. وتوجد بوزارة التنمية الاجتماعية مديرية التنمية الأسرية التي تختص بتوفير الحماية للمتضرّرين من العنف المنزلي. كما ورد في التقرير أن القرار الوزاري الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية عام 2014 المتعلق باللائحة التنفيذية بقانون الطفل على أن يكون تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة مقصورا على الأعمال الزراعية والصناعية والإدارية شريطة أن يكون العمل في إطار أفراد الأسرة الواحدة، ولا يؤثر على صحة الطفل أو تعليمه، إلا أن هذا الوضع قد يعد، في بعض الحالات، نوعًا من عمالة الأطفال وينبغي إلغاؤه. وردت اللجنة أنه يحظر تشغيل الطفل في الأعمال والصناعات التي قد تلحق به الضرر بأي شكل من الأشكال وذلك وفقا للقوانين المعنية. ومن خلال متابعة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في هذا المجال، فإنها لم ترصد أو تتلقى أية بلاغات حول عمل الأطفال دون العمر القانوني المحدد لذلك.

وتابعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2021 الموضوع الذي أثارته (إذاعة بي بي سي) البريطانية بعنوان "كيف انتهى المطاف بفنان لاتيه بجنوب أفريقيا إلى وظيفة من الجحيم في عُمان"، وذلك حول قضية عامل قدم من جمهورية جنوب أفريقيا للعمل لدى إحدى المؤسسات الخاصة في سلطنة عُمان بوظيفة صانع قهوة في مقهى ليجد نفسه يعمل بوظيفة عامل تنظيف؛ حيث قام بنشر هذه المعلومات في أحد المواقع الإلكترونية في جنوب أفريقيا.

وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تبين للجنة أن صاحب إحدى المؤسسات العُمانية الخاصة قام باستقدام 3 عمال عن طريق مكتب لاستقدام العمالة الوافدة، وعند وصولهم إلى سلطنة عُمان تم حجرهم في أحد الفنادق لمدة أسبوعين بناءً على الإجراءات الاحترازية المتبعة حينها، كما تم توقيع عقد معهم يوضح الحقوق الخاصة بهم، والواجبات المترتبة عليهم.

بعد ذلك انتقل العامل المذكور للسكن في شقة بمبنى حديث الإنشاء، مع قيام صاحب العمل بتوفير التغذية له ولزملائه وفق رغبتهم، وبعد مرور ثلاثة أيام من مباشرة العامل المشار إليه للعمل أبلغ مدير الشركة أنه لا يرغب في مواصلة العمل، ويطلب السماح له بمغادرة البلاد. وبناءً على الاتفاق الكتابي الموقَّع بين العامل وصاحب العمل تم إنهاء العقد، وعاد العامل المذكور إلى بلاده حسب رغبته.

مؤشر الحرية الإنسانية

وقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2021 بإصدار ردٍ وتوضيحٍ على تقرير "مؤشر الحرية الإنسانية" الصادر عن معهد "كاتو" الأمريكي ومعهد "فريزر" الكندي وهما مركزا أبحاث ودراسات يرصدان حالة حرية الإنسان في العالم سنويًا، وذلك على أساس 3 تصنيفات رئيسية تشمل الحرية الشخصية، والحرية المدنية، والحرية الاقتصادية؛ حيث وضع التقرير المشار إليه سلطنة عُمان في الترتيب 143 من بين 162 دولة في العالم.

وقد اتضح للجنة ان آلية ومنهجية إعداد المؤشر لا تعكس واقع الحقوق والحريات في سلطنة عُمان، خاصة وأن الواقع المتعلق بحقوق الإنسان في عُمان والذي أشادت به الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية المستقلة لا يتوافق مع ما جاء بالمؤشر، علاوة على ان التشريع في سلطنة عُمان قد كفل العديد من الحريات والحقوق ويعمل على تطبيقها وهذا لم تعكسه أرقام المؤشر.

ومن منطلق اختصاصات اللجنة، وبناءً على متابعتها ورصدها لما يتم من إجراءات بسلطنة عُمان، قدمت ردًا توضيحيًا تضمن عددًا من الأقسام الفرعية التي تم تقييمها بمستوى متدنٍ من قبل المعهدين، معتمدة في توضيحها على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وتقارير الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، والمعلومات التي قامت برصدها حول ممارسة الحقوق والحريات.

المشاركات الدولية

وتأكيدًا لالتزام "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" بواجباتها على الصعيد الإقليمي والدولي شاركت اللجنة خلال عام 2021 في العديد من الفعاليات واللقاءات التي تم معظمها عبر تقنيات الاتصال المرئي (عن بعد) بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما كانت حاضرةً في فعاليات ( الاستعراض الدوري الشامل ) الذي قدمتهُ حكومة سلطنة عُمان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف مطلع هذا العام؛ حيث تقوم  جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستعراض تقاريرها مرة واحدة كل أربع سنوات، بمشاركة اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بصفة مراقب، حيث يتم من خلال الاستعراض توضيح أهم الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها أو وقعت عليها، إضافةً إلى استعراض جهودها في إطار تعزيز  المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمُسنون، والعمَّال، والفئات الأخرى المستهدفة من المجتمع.

كما شاركت اللجنة في العديد من الاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية التي شملت حضور ممثلين عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي، وإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ومنظمة الاسكوا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي.

وهدفت الاجتماعات واللقاءات التي تمت إلى دعم التعاون مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز المعرفة المهنية، واستعراض الخطط الاستراتيجية، ودعم المعرفة التعاونية والتشاركية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتم خلال تلك الاجتماعات التعريف بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، وكيفية الاستفادة من تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم استعراض تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وخطة العمل العالمية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز ضد المرأة، وتعزيز حق الصحة الجنسية والانجابية للنساء والفتيات.

تعزيز البرامج التدريبية

وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان شارك موظفو "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" في دورات تدريبية هدفت إلى التعريف بمبادئ باريس، واختصاصات اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والمهام التي تقوم بها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوضيح دورها في التوعية والتثقيف، وبناء القدرات، إلى جانب التعريف بأنواع البلاغات، وكيفية تفعيل وسائل الرصد وتلقي البلاغات، والآليات الإقليمية والدولية الخاصة بذلك.

وشملت تلك الحلقات التدريبية تعزيز المعرفة والفهم للتربية على حقوق الإنسان، وتيسير التدريب، وتشجيع فهم وتطبيق المعايير والمبادئ والآليات، ومعرفة الوسائل المناسبة للتخطيط والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.