الرياض - الوكالات

علق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على "نظام الإثبات"، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء عليه، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورا والتي جرى الإعلان عنها سابقا، والثلاثة الأخرى هي، مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وأوضح ولي العهد السعودي أنه "سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثم سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهما بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء"، لافتا إلى أنها "ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي".

وأكد بن سلمان أنه "روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات".

وفي إطار معرفة هذا النظام الجديد، كشفت صحيفة "عكاظ" أنه "سيسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية"، ونقلت عن مصادر قولها إن "نظام الإثبات يتضمن 11 بابا لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام صحيحا".