◄ المحرّمي: القرار يساعد على تخفيف حدة "التشوهات" المرتبطة بنسب الفائدة في القطاع
◄ الرئيسي: الجوائز نوع من "اليانصيب" و"غير عادلة" لعملاء البنوك غير الفائزين
الرؤية- مريم البادية
أكد خبراء في الاقتصاد والمالية أن قرار البنك المركزي العماني بشأن توجيه البنوك لوقف جوائز حسابات الودائع، وحثها على رفع العوائد على الودائع دون رفع نسبة الفوائد على القروض، يسهم في الحفاظ على النظام المصرفي، ويصب في صالح العملاء أصحاب الودائع ذات الفائدة.
وقال المكرم الأستاذ الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي عضو مجلس الدولة وأستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس إن الفوائد المتوقعة من قرار البنك المركزي العماني بتوجيه البنوك لوقف جوائز حسابات الودائع، وحثها على رفع العوائد على الودائع دون رفع نسبة الفوائد على القروض، جاء للحفاظ على النظام المصرفي، وللتنفيذ الفاعل للسياسة النقدية وتخفيف حدة "التشوهات" المرتبطة بنسب الفائدة.
وأضاف - في تصريحات لـ"الرؤية"- أن القرار سيسهم في خفض التكاليف المباشرة للنقد، كما ستنخفض نسبة الفائدة على القروض، إضافة إلى أنه سيساعد بعض المودعين في توظيف أموالهم في فرص استثمارية أخرى؛ كالاستثمار في بورصة مسقط أو بالمشاريع، لذا على البنوك تطوير حسابات الودائع بدون جوائز.
وحول التخوف من أن إلغاء الجوائز على حسابات الودائع سيؤدي إلى هجرة الأموال إلى الخارج بحثًا عن نسب فوائد أعلى، أوضح المحرّمي أنه يمكن تصنيف الدول إلى مجموعتين؛ الأولى تتمثل في دول ذات عملات مستقرة مثل الدولار واليورو والين الياباني، وبالتالي فإنَّ بنوك هذه الدول تعطي نسبة فائدة منخفضة جدًا وقريبة من الصفر. أما المجموعة الثانية، فتتمثل في الدول ذات العملات غير المستقرة من حيث سعر الصرف، وبالتالي فحتى وإن كانت نسبة الفائدة على الودائع عالية إلا أن قيمة الودائع ستنخفض بسبب تراجع سعر الصرف أمام العملات الرئيسية. وأكد المحرّمي أن الوضع في سلطنة عمان مطمئن؛ لأن سعر صرف الريال العماني مربوط بالدولار الأمريكي وليست هناك أية مخاوف تتعلق بتراجع قيمة الريال أمام العملات الأخرى.
وأعرب المحرّمي عن أمله في أن يؤدي وقف التنافس الكبير بين البنوك في تكاليف الجوائز إلى خفض التكاليف التشغيلية وبالتالي فوائد أقل على القروض.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي علي حمدان الرئيسي إن هذا القرار صائبٌ؛ حيث إن الجوائز ليست مسألة بنكية، إنما هي نوع من "اليانصيب"، لافتا إلى أن البنوك عندما تمنح شخص أو شخصين ليحصل على "اليانصيب"، بينما ودائع باقي العملاء تسجل فائدة صفرية، فهذا أمر غير عادل. لكن في الجانب الآخر يتساءل الرئيسي قائلا: "هل هذا سينعكس على سعر الفائدة على الودائع؟ عندما تجري تعديلا على سعر إعادة الشراء على الأوراق المالية يجب أن يؤثر على أسعار الفائدة الأخرى". ويرى الرئيسي ضرورة الانتظار ودراسة ما إذا كان إلغاء الجوائز سينعكس فعلًا بالإيجاب على أسعار الفائدة على الودائع أم أن المصارف ستعزز من ربحيتها بعد إلغاء هذه الجوائز.
وشدد الرئيسي على أهمية اتخاذ البنك المركزي لقرارات تعزز من فعالية السياسة النقدية بصورة أكبر؛ حيث إنه عندما يُجري تعديلًا على سعر الفائدة- خاصة عند شراء الأوراق المالية- ينتج عن ذلك آثار حقيقية وملموسة، بينما في المقابل يتغير حاليًا سعر إعادة الشراء، نظرًا لأن السياسة النقدية "غير فاعلة"، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي لا يؤثر على أسعار الفائدة سواء أسعار فوائد القروض أو الودائع.
وحول حث البنك المركزي، البنوك على إطلاق أنظمة جديدة للفوائد على الودائع، أكد الرئيسي أن الهدف من ذلك سعر الفائدة، وليس الجوائز؛ أي أن تقوم البنوك بمنح سعر فائدة على الودائع؛ حيث إن معظم الودائع التي تدخل في سحوبات الجوائز بدون فائدة.
