أحمد بن خلفان الزعابي
ترتبط سلطنة عُمان مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بالعديد من الروابط الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وتلتقي رؤية "عُمان 2040" ورؤية "المملكة 2030" في عددٍ من القواسم المشتركة.
لا شك أنَّ رؤيتي البلدين تتقاطعان في محاورهما، من حيث إنهما تسعيان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والعمل على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص والمستثمرين ليكون لهم الدور الأكبر في خلق وتوفير فرص العمل، إضافة إلى السعي نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.
وانطلاقًا من رؤيتي البلدين، فإنَّ الحاجة لتفعيل أوجه التعاون والشراكة أصبحت واقعًا من خلال ما تمَّ تناوله عبر الزيارات الرسمية للوفود بين البلدين الشقيقين والتي تركزت على تعزيز الاستثمار في عددٍ من المجالات كالطاقة والصناعات الغذائية ومواد البناء والإلكترونيات وتقنية المعلومات والصناعات الدوائية والزراعة.
ويأتي الشريان البري الجديد الذي سيربط السلطنة بالمملكة فور افتتاحه في قائمة المشاريع الإستراتيجية المشتركة لما يمثله من أهمية بالغة للبلدين والشعبين الشقيقين؛ حيث يبدأ من ناحية السلطنة من مُحافظة الظاهرة ولاية عبري تحديدًا بمسافة 160 كيلومترًا حتى الوصول إلى منفذ رملة خيلة الحدودي بالاتجاه نحو منفذ الربع الخالي التابع للمملكة ليقطع الطريق بمسافة 580 كيلومترًا عابرًا صحراء الربع الخالي بالاتجاهِ نحو محافظة الأحساء.
ما يميز هذا الطريق أنَّه يختصر المسافة بين السلطنة والمملكة لقرابة 800 كيلومتر، ويعد أول طريق ربط مباشر بين البلدين، والذي بدوره سيُعزز فرص الاستثمار وسيزيد من وشائج القربى بين الشعبين الشقيقين. كما سيُساهم الطريق الجديد في رفع مستوى التبادل التجاري العُماني السعودي والذي كان قد بلغ بنهاية العام 2020 نحو 2.5 مليار دولار مُقارنة بعام 2010 البالغ نحو 1.4 مليار دولار، وبلا شك فإنَّ هذا الطريق سيساهم في دعم السياحة بمختلف أشكالها الدينية والترفيهية وسياحة الأعمال، وكان قد بلغ عدد السياح الذين زاروا خريف ظفار عام 2019 من مُواطني المملكة 44955 زائرًا، ومع افتتاح الطريق الجديد فإنَّ هذا العدد سيزيد بدون أدنى شك. علاوة على أن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها السلطنة تعد مصدر جذب لرجال الأعمال بالمملكة، إضافة إلى أنَّ إمكانية استفادة الجانب السعودي من وجود ميناء الدقم العُماني والمنطقة الاقتصادية على مفترق الطرق البحرية الدولية سيساهم في تدفق السلع والمنتجات السعودية نحو مختلف دول العالم بشكل آمن وسريع وبكلفة نقل أدنى عمّا هي عليه.
لابُد لنا من الإشادة بالجهود العُمانية السعودية التي بذلت في سبيل تقريب المسافات من خلال الشريان البري الكبير المُتمثل في الطريق الدولي الجديد الرابط بين البلدين إيماناً من القيادة الحكيمة بالسلطنة والمملكة بالربط البري المُباشر وما له من إيجابيات وحسنات ستُعزز الكثير من المجالات المشتركة.
