مدرين المكتومية
يتطلع الجميع للزيارة المُقررة غدًا لصاحب السُّمو الملكي الأمير مُحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى السلطنة، والتي تأتي تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين قادة البلدين، وأيضاً في إطار العلاقات الوطيدة في مختلف المجالات.
الزيارة تُؤكد المُستقبل الواعد للبلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة، والتي نترقب خلالها التوقيع على اتفاقيات، وكذلك افتتاح مشروع الطريق البري المُباشر بين السلطنة والمملكة. الزيارة تحمل كذلك في طياتها الكثير من المحبة والسلام وترجمة الرؤى السديدة التي يعمل عليها قادة البلدين، وتمثل فرصة سانحة لتنفيذ الكثير من الخطط والبرامج التي اتفق الطرفان عليها كما ورد في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة جلالة السُّلطان المُعظم- أيده الله- إلى المملكة في يوليو الماضي، والذي جاء في مقدمته التوقيع على مذكرة تفاهم بتأسيس مجلس تنسيق عُماني سعودي برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات.
إننا عندما نتحدث حول تعزيز التكامل الاقتصادي فإنَّ أوَّل ما يتبادر إلى الأذهان السعي المشترك لتأسيس مشروعات مشتركة في كلا البلدين، وخاصة في الجانب العماني؛ نظراً لأنَّ السوق العماني سوقًا كبيرًا وقادراً على استيعاب المزيد من المشاريع والاستثمارات، كما إنه منفتح على جميع الأسواق الإقليمية بفضل الموقع الاستراتيجي للسلطنة. علاوة على أنَّ هناك مساعٍ مستمرة لدعوة رجال الأعمال السعوديين للاستثمار، وتقديم امتيازات خاصة للمستثمر السعودي، بحكم العلاقات القوية التي تربط البلدين، ويكفي أن المسؤولين العمانيين أعلنوا أكثر من مرة أن المستثمر السعودي يُعامل مُعاملة المستثمر العماني، وهذا يعني المزيد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية.
وقد شهدت الفترة الماضية توقيع العديد من مذكرات التفاهم، والتي يؤمل أن تجد طريقها نحو التطبيق والتنفيذ بين البلدين، وأن تتحول مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات على أرض الواقع حتى لا تظل اتفاقيات موقعة دون تطبيق وإلزام للطرفين بجدول زمني مُعين وخطط واضحة تستهدف بلوغ الأهداف المنشودة، وفي فترة قياسية وذلك بإشراف تام ومباشر من صناع القرار.
وفي ظل ما تزخر به المملكة من خبرات في مُختلف المجالات، فثمة مقترحات بأهمية تبادل الخبرات، بينا وبينهم، لاسيما في مجالات الاستثمار أو مجالات التوسع الأفقي أو الرأسي في العمران على سبيل المثال، واستفادة الإخوة السعوديين أيضا من الخبرات العمانية، تحديدا في القطاع اللوجستي، خاصة وأنَّ عُمان لديها خبرات كبيرة في هذا المجال منها مجموعة "أسياد" التي تملك الكثير من الشركات في عُمان هذه الشركات تدير أكبر الموانئ في السلطنة.
وفي إطار الحديث عن الطريق البري المُباشر بين البلدين، فإنَّ الآمال تتزايد من أجل وضع استراتيجية شاملة وواضحة لتنمية هذا الطريق البري والاستفادة من الزخم الاقتصادي والتجاري الذي سيخلقه، من خلال العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة في محافظة الظاهرة، فأهالي محافظة الظاهرة يأملون أن تتحول محافظتهم إلى مركز اقتصادي واعد. فإذا كان لدينا في صحار على البحر مركز اقتصادي رائد هو ميناء صحار والمنطقة الحرة في صحار، نأمل بقوة أن يكون هناك ميناء بري في الظاهرة، يضم محطة حافلات، ومحطة لسيارات الأجرة، لخدمة الأشخاص الذين يرغبون في الحج أو العمرة أو التسوق أو الزيارات أو السياحة إلى السعودية، علاوة على فتح باب الاستثمارات في هذه المنطقة، وتوظيف ذلك في إنشاء مشاريع مساندة، مثل المشاريع الفندقية، سواء التراثية منها أو المعاصرة، الأمر الذي سيُحقق قيمة محلية مضافة تحقق نقلة نوعية لاقتصاد محافظة الظاهرة.
كما إننا نقترح إنشاء مراكز تجارية تتمتع بإعفاءات جمركية أو سوق حرة، كما هو الحال في المطارات، بحيث تكون هذه المراكز نقاط جذب اقتصادي وتجاري للمتسوقين، لاسيما من محافظة الظاهرة والمحافظات القريبة منها، على أن يشترط في كل هذه المشاريع أن تشغلها أيدٍ عُمانية وسعودية، كي يستفيدوا من هذه المشروعات.
إنَّ الآمال المعقودة على زيارة الأمير محمد بن سلمان، تؤكد ما يزخر به البلدان من مقومات إستراتيجية قوية، وأنها قريبة المنال، بفضل الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين- حفظهما الله- وعلينا المواطنين، خاصة التجار والمستثمرين، أن يستفيدوا من الفرص المرتقبة التي سيتم الكشف عنها خلال المرحلة المُقبلة.
