مسقط- الرؤية

استعرض فريق العمل المشكل من مجلس الدولة لدراسة "مشروع قانون الصحة النفسية" أمس مع عدد من مسؤولي وزارة الصحة المحاور المتعلقة بالدراسة.

وخلال اجتماعه الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون، وبحضور المكرمين أعضاء الفريق، ناقش الفريق واقع التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية والإجراءات الممارسة لدى وزارة الصحة، والخدمات الصحية النفسية المقدمة من الوزارة، والإجراءات والخطط المستقبلية للتعامل مع التأثيرات النفسية في الأزمات مثل كوفيد-19، إضافة إلى إحصائيات أمراض الصحة النفسية من حيث: عدد الحالات المرضية حسب نوع المرض والعمر والجنس خلال السنوات الماضية، وعدد العيادات الحكومية والخاصة التي تقدم العلاج في مختلف المحافظات.

وتطرق الفريق خلال الاستضافة إلى الضوابط والإجراءات المنظمة للخدمات المقدمة من القطاع الخاص في مجال الصحة النفسية، والدور الذي تقوم به وزارة الصحة لرفع الوعي المجتمعي بشأن الصحة النفسية، ومقترحاتها لتقديم خدمات أفضل في مجال الصحة النفسية، علاوة على مناقشة الخطط المستقبلية للوزارة للتعامل مع واقع الحالات المتعلقة بالصحة النفسية.

وضم وفد وزارة الصحة كلاً من: سيف بن محمد النبهاني مستشار بمكتب الوكيلة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، والدكتور عادل بن صالح الأنصاري المدير العام المساعد للرعاية الطبية التخصصية، والدكتور بدر بن علي الحبسي مدير مستشفى المسرة، والدكتورة عزة بنت محمد الهنائية رئيسة قسم الصحة النفسية بدائرة الأمراض غير المعدية، والدكتور حمد بن سليمان العدوي استشاري بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، والدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية طبيب استشاري بمستشفى المسرة.

وتهدف الدراسة إلى اقتراح مشروع قانون للصحة النفسية يواكب أحدث المستجدات المحلية والعالمية ويستجيب لها، واقتراح أطر تنظيمية مناسبة لاستثمار قطاع الصحة النفسية في السلطنة بطرق عصرية مبتكرة ومرنة تتوافق مع التطورات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي.