بروكسل - الرؤية
قامت هيئة الطيران المدني اليوم بالتوقيع بالأحرف الأولى (التأشير) رسمياً على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وذلك في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية (بروكسل).
وتأتي هذه الاتفاقية الشاملة تتويجاً للعديد من جلسات المفاوضات بين الجانبين والتي بَدأت الجولة الأولى منها في شهر مارس من عام 2019م بمسقط، تأكيداً لطموحات الطرفين في تعزيز حركة النقل الجوي بين سلطنة عمان ودول الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر تحرراً وانفتاحاً.
يشار إلى أن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي المؤشر عليها اليوم تؤكد التزام الطرفين بتسهيل تشغيل شركات الطيران بين أسواق النقل الجوي العمانية والأوروبية، حيث توضع الأطر القانونية للتشغيل بشكل عادل ومتساوٍ ضمن خطة لفتح الأجواء بينهما يتم تنفيذها بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.
حضر مراسم التوقيع بالأحرف الأولى كلاً من سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، وسعادة السفير نجيم بن سليمان بن نجيم العبري سفير سلطنة عمان لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، كما حضر اللقاء من الجانب الأوروبي سعادة هنريك هولولي المدير العام للمواصلات والنقل بالمفوضية الأوروبية.
يذكر بأن سلطنة عمان لديها حالياً اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي مع (18) دولة أوروبية بعضها مفتوحة الحقوق إلا أن عددا منها تتضمن حقوقاً مقيدة بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وستفتح الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي المجال أمام الناقل الوطني لسلطنة عمان (الطيران العماني) لزيادة عدد رحلاته إلى المحطات الأوروبية الحالية، كما تتيح كذلك إضافة وجهات أوروبية أخرى للناقلين الوطنيين (الطيران العماني وطيران السلام).
وفي المقابل، ستسمح الاتفاقية لجميع شركات الطيران الأوروبية بتشغيل رحلاتها مباشرة إلى مطارات سلطنة عمان من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تسير حالياً الخطوط الجوية الفرنسية (Air France) والخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) رحلاتهما المنتظمة مباشرة إلى مطار مسقط الدولي، كما تشغل شركات طيران أوروبية أخرى رحلات سياحية موسمية إلى مطار صلالة. وتهدف الاتفاقية بشكل فعال إلى استقطاب المزيد من شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي لجدولة رحلاتها المباشرة إلى مختلف المطارات في سلطنة عُمان.
كما تتضمن الاتفاقية أيضًا أحكاماً تتعلق بعدد من الجوانب الأخرى بما في ذلك أحكاماً تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني وأخرى للمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص التجارية بين شركات الطيران، وكذلك أسس إدارة الحركة الجوية، وحماية البيئة في مجال الطيران، والجوانب الاجتماعية للعمل بشركات الطيران.
