مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الشورى صباح الإثنين تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وقد ضم التقرير الذي تلاه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة ومقررها، توصيات مفصلة تتعلق  بآليات تمويل العجز، وخطط الحكومة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات اللوجستية من الدخل القومي.

وتناول التقرير توصياتها المتعلقة بشغيل الباحثين عن عمل، والوقوف على تفاصيل صندوق الأمان الوظيفي وأوضاع المسرحين عن عمل. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021 -2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وأجازت الجلسة مشروع قانون الأوراق المالية المحال من الحكومة والذي استعرضه  سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة ومقررها؛ حيث ذكر أن القانون جاء لتحقيق استقلالية وتنظيم وصناعة الأوراق المالية في السلطنة بما يتواكب مع التغيرات المستقبلية بالسوق. ومن المؤمل أن يعمل القانون على تسهيل إضافة منتجات حديثة وضمان توافر البيئة التشريعية لاستقلالية السوق عن الهيئة، بالإضافة إلى مساهمة القانون في تقديم الحماية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وفق نظم العدالة والتنافسية والشفافية. كما سيتيح القانون للهيئة العامة لسوق المال صلاحيات موسعة في مجالات التحقيق والتفتيش وفرض العقوبات.

وأقرت الجلسة أيضًا مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007، وفقًا لرؤية لجنة الإعلام والثقافة؛ حيث أشار سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة ومقررها بأن المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في إعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 75/ 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع نطاق الوثائق المشمولة بالحماية من خلال توسيع نطاق الجهات المخاطبة بأحكام قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، ونطاق التزام الشخص بالمحافظة على هذه الوثائق، إضافة إلى إرساء منظومة الكترونية للوثائق تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة، وتنظيم الاتلاف الآمن للوثائق، وضمان عدم تسريبها، إلى جانب تفعيل رقابة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات واللوائح والقرارات المنفذة له.

وتم خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز البعثات الخارجية ودعمها، وتلا البيان سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة ومقررها؛ حيث ذكر أنه خلال العامين الأخيرين لوحظ انخفاض شديد في عدد البعثات الخارجية التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لخريجي الدبلوم العام، رغم زيادة أعداد الخريجين سنويًّا، فكان من المتوقع أن تكون العلاقة طردية حيث تزيد الفرص التنافسية للبعثات الخارجية بازدياد عدد الطلاب. وأضاف: "لكن للأسف تراجعت أعداد البعثات الخارجية لمرحلة البكالوريوس بشكل كبير؛ حيث كانت تبلغ في العام الدراسي 2016/ 2017 والعامين التاليين 1643 بعثة لكل عام، ولكنها قُللت إلى 750 بعثة في العام الدراسي 2020 /2021 (أي أكثر من نصف العدد للعام السابق وبنسبة انخفاض تعادل 54.4%)، ثم إلى 400 بعثة فقط للعام الدراسي 2021/ 2022 (أي بنسبة انخفاض أخرى 47% عن العام السابق).

وناقش المجلس ممثلا في لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي المختصين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمعرفة أسباب ذلك، وأفاد المختصون أن المبرر الوحيد هو الوضع المالي ومتطلبات ترشيد الإنفاق. واقترح المجلس إعطاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الصلاحيات في تحديد عدد البعثات الخارجية وفقًا لمتطلبات سوق العمل ورؤية عمان 2040، وذلك في حدود الميزانية الفعليّة للعام المالي 2019 المخصصة للبعثات الخارجية، بحيث لا يقل عدد البعثات الخارجية خلال السنوات القادمة عن (1000) بعثة للعام المالي 2022، حتى وإن تطلب الأمر أن تعطى الأولوية على حساب بنود جارية وتشغيلية وإنمائية ذات طابع منخفض الأهمية. وأكد المجلس على ضرورة إيجاد الآليات والسياسات والبرامج والتشريعات المناسبة لرفع مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل البعثات الخارجية.