◄ السلطنة تنعم بمكانة عالية الشأن والرفعة بفضل الدعائم الراسخة لدولة المؤسسات والقانون

◄ 22143 دعوى أمام المحكمة خلال الأعوام القضائية الخمسة الماضية ونسبة الإنجاز تفوق 76%

◄ تأهيل متواصل وتدريب مستمر للكوادر الوطنية

◄ نسبة الإنجاز تواكب زيادة أعداد الدعاوى أمام المحكمة

◄ مكتبة زاخرة بمختلف المراجع والكتب وخاصة القانونية منها

مسقط- الرؤية

رفع فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي رئيس محكمة القضاء الإداري إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء-حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني بمُناسبة العيد الوطني الـ51 المجيد.

وقال فضيلة الشيخ رئيس المحكمة: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء محكمة القضاء الإداري وموظفيها، أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- راجياً الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى الشعب العماني الأبي بمزيد من التطور والرخاء، وأن تظل عُمان راياتها شامخة تتبوأ مسار التقدم والإنجازات في ظل قيادته الحكيمة".

دعائم راسخة

وأكد فضيلة الشيخ أن احتفالات السلطنة بعيدها الوطني المجيد- ذكرى 18 نوفمبر- تتيح الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المنجزات التي شهدتها السلطنة على مدى سنوات نهضتها الحديثة خلال 51 عاما من التطوير والإنجاز وترسيخ أركان الدولة العصرية التي يشار لها بكل عز وافتخار. وأوضح فضيلته أن القيادة الحكيمة نجحت في الارتقاء بعُمان إلى مكانة عالية الشأن والرفعة؛ بفضل الدعائم الراسخة التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وتسلم قائد النهضة المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- راية التطوير والتحديث، ليمضي بعُمان بخطى واثقة وبأهداف مرسومة بعناية فائقة، حددتها ووجهت بوصلة معالمها الرؤية المستقبلية الطموحة "عمان 2040"، لكي تتبوأ السلطنة مكانتها المستحقة في مصاف الدول المتقدمة.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، تحدث فضيلة الشيخ رئيس محكمة القضاء الإداري عن أبرز منجزات المحكمة خلال الفترة الماضية، وقال إن السلطنة حرصت على نزاهة العدالة واستقلاليتها وهذا ما أكده الخطاب التاريخي للمقام السامي في 23 فبراير 2020، عندما قال: "إن مما نفخر به أنَّ المواطنين والمقيمين على أرض عُمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل وكرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة".

الفصل في الخصومات الإدارية

وأضاف الحارثي أن إنشاء محكمة القضاء الإداري وفق المرسوم السلطاني رقم (91/ 99) وتنفيذًا لأحكام المادة (79) من النظام الأساسي للدولة، والتي تقضي بإنشاء كيان للفصل في الخصومات الإدارية، يمثل أحد المنجزات الوطنية والركائز القضائية المهمة التي ترسخ دولة المؤسسات والقانون وتفعّل المساواة وتضمن الحقوق بين الأطراف.

ومع مرور عقدين من الزمن من تأسيس المحكمة والعمل الدؤوب، يؤكد فضيلة الشيخ المختار الحارثي أنَّ محكمة القضاء الإداري استطاعت أن ترسخ مفاهيم القضاء الإداري والعدالة الناجزة وتحقق الثقافة والوعي القانوني لدى الجميع، سيما مع تطويرها وإعدادها لطاقم عملها من قضاة وموظفين يدعمون عجلة المحكمة لتحقيق أهدافها المرجوة منها.

وزاد بالقول إنه إيمانًا بأن التعليم والمعرفة بحاجة إلى التجدد المستمر، ومواكبة للتطوير والتحديث، حرصت المحكمة على تأهيل كوادرها وتدريبهم من خلال تنظيم عدد من البرامج التدريبية والتي وصل عددها 13 برنامجا تدريبيا خلال عام واستفاد منها 99 من أعضاء وموظفي المحكمة بالرغم من ظروف جائحة كورونا.

وذكر فضيلته أن تطوير البنى الأساسية للمحكمة ودوائرها وتوفير المرافق المناسبة لها يعد من الجوانب المهمة التي يحرص دائمًا على تقييمها؛ لأهمية ذلك في توفير البيئة العملية المناسبة للأعضاء والموظفين والتي تدعم تطوير ممارستهم للمهام، مشيرًا إلى أن ذلك تمثل في انتقال مقر دائرة المحكمة الابتدائية بصحار إلى مبنى آخر منذ 31 أكتوبر الماضي، والذي يتميز بموقعه السهل الوصول لمختلف المتقاضين، وذلك بهدف التسهيل على المراجعين وتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات لهم بكل مرونة وييسر ولسرعة الإنجاز.

مؤشرات الأداء القضائي

وأكد فضيلة الشيخ رئيس المحكمة أنَّ مؤشرات الأداء القضائي تشهد تطور عامًا بعد عام حيث وصل عدد الدعاوى خلال الأعوام الخمسة الماضية 22321 دعوى أمام المحكمة وبنسبة إنجاز تفوق 76%، أما خلال عام 2021؛ حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم توزيعها خلال العام القضائي المنصرم على الدوائر المختلفة، 7378 دعوى، أما الدعاوى المنقولة إلى مرحلة المرافعة فبلغ عددها 6212 دعوى، بينما وصل عدد الدعاوى المغلقة بأحكام نهائية إلى 5173 دعوى. وقال فضيلته إن هذه الأرقام تثبت أنَّ العمل سار على وتيرة عالية من الكفاءة والإنجاز، رغم التأثيرات التي نتجت عن انتشار جائحة كورونا والتي قلصت عدد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة في بعض الفترات إلى 50%، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح أن المحكمة عملت على دعم التحول الذكي من خلال نظام قضائي مرن وذكي ومُتكامل يتيح لجميع المتقاضين أمام القضاء الإداري إنجاز معاملاتهم بسهولة ويُسر، وذلك من خلال بوابة ناجز للخدمات الإلكترونية، عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة؛ حيث يستطيع المستفيد الوصول لمنظومة شاملة ومتكاملة من الخدمات.

وأشار فضيلته إلى أن القضاء الإداري رفد هيئته القضائية بسبعة قضاة مساعدين خلال العام الجاري 2021، وتم إلحاقهم مباشرة بالمعهد العالي للقضاء؛ لصقل مهاراتهم وتعزيز معرفتهم وتمكينهم من حمل أمانة القضاء بالصورة التي تحقق غاية العدالة والنزاهة وتدفع بتجويد الهيئة القضائية لممارسة أدوارها بثوابت راسخة مبنية على التأهيل الشامل وفق أحدث التقنيات والبرامج التخصصية التي ترسخ مبدأ الوصول إلى كفاءات بشرية قادرة على مواكبة التنوع الموضوعي والارتفاع العددي للدعاوى سنويا والتي تصدت المحكمة للنظر فيها في شقيها الابتدائي والاستئناف، مع مراعاة سرعة الإنجاز والحرص على تفادي تراكم الدعاوى وتأخير الفصل فيها، في إطار تحقيق أسس العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وحرصت المحكمة على تطوير مرافقها والتي تتضمن المكتبة؛ حيث تحتوي على مجموعة واسعة من الكتب والموسوعات بلغت 5869 كتابًا وموسوعة في مختلف التخصصات والمجالات مع التركيز على الكتب القانونية؛ لتكون مرجعًا لذوي الاختصاص، كما تم توفير البيئة الملائمة للقراءة والاطلاع وتوسيع انتشار الثقافة القانونية.

القضاء الإداري و"عُمان 2040"

وتحقيقًا لأهداف رؤية "عُمان 2040" والتي تضع ضمن أولوياتها الوطنية "التشريع والقضاء والرقابة" وتوجهها الاستراتيجي لبناء منظومة تشريعية ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز ورقابة فاعلة وشفافة، قال فضيلة الشيخ المختار الحارثي إن المحكمة دأبت على أن تؤسس علاقة متوازنة إيجابية بين أطراف المجتمع ومؤسسات الدولة، لتدفع أداء الجهاز الإداري للدولة نحو تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية؛ حيث تؤمن المحكمة بأن العدالة والنزاهة تعززان الثقة بين جميع الأطراف، وتخلق بيئة قضائية متكاملة، تسهم في تعزيز القطاعات المختلفة؛ ومنها القطاع الاقتصادي، والذي تعول عليه الأمم والدول ليكون قاطرة تطور المجتمعات وانتعاشها، الأمر الذي يستوجب توفير الأدوات الكفيلة بإرساء الحقوق، وممارسة الأعمال في ظروف آمنة ومحفّزة قائمة على الثقة.

وفيما يتعلق بجهود التدريب والتطوير، فقد عقدت المحكمة مجموعة من البرامج التدريبية كان آخرها حول "صياغة الأهداف والنتائج الرئيسية OKR"، ضمن تنفيذ للمنظومة الوطنية لقياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي للمحكمة ورسالتها التي تسعى إلى الإجادة في القضاء الإداري، من خلال كوادر بشرية كفؤة تقدم أداءً متطورًا وحلولًا مبتكرة في بيئة عمل مبدعة ومحفزة، اعتمادًا على تقنيات حديثة وموارد مستدامة، تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وأكد فضيلته- في ختام حديثه- أنَّ الدور المناط بالقضاء الإداري كرقيب على المشروعية في دولة المؤسسات والقانون، يعكس حرص القيادة السامية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على المضي قدماً بصروح العدالة وترسيخ دورها البارز.